الجزيرة - شالح الظفيري
طالب مختص بالاقتصاد الطبي الجهات التشريعية سواء وزارة الصحة أو هيئة الغذاء والدواء بوضع تنظيم يحدد عمل مناديب تسويق الأدوية وتقنين ساعات زيارتهم للأطباء والجهات الطبية، وقال (للجزيرة) الدكتور عبدالعزيز الغدير إنه يجب تنظيم هذا القطاع الحيوى الملتصق بصحة المواطنين بوضع تشريعات ملائمة، ومن جهة أخرى يجب على الجهات المشغلة للأطباء أن تقنن ساعات الزيارة لمندوبي المبيعات بحيث تكون بأوقات معينة بدل من مزاحمتهم للمرضى أثناء الزيارة, مؤكداً أن هناك عدة عوامل تساعد على انتشار ظاهره تزايد أعداد مندوبي الإعلانات الخاصة بالأدوية الموجودين بالمملكة والذين يزيدون بصورة تفوق المعايير العالمية، أولها: أن صناعة الدواء تكلف من 20% إلى 30% من كلفة العلاج في المملكة وهي سوق بالمليارات تغري المشتغلين في هذا المجال, وثانيها: أن أسعار الأدوية في بعض الشركات تعاني من عدم المراجعة ولسنوات عديدة، وأخص بالذكر شركات التصنيع الدوائي المحلي فهي لا تخضع إلى المراجعة مما يشكل لديهم أرباحاً قد تكون كبيرة جداً، فيتجهون إلى تسويقها بالطرق الملتوية والتنازل عن بعض أرباحهم بطرق غير مباشرة لبعض الأطباء. وطالب الغدير الجهات التنظيمية والتشريعية بعدم الاكتفاء بالتصريحات عبر وسائل الإعلام إنما يجب معاقبة الحالات التي أساءت استخدام مواقعها ليكون عبرة لمن يسيء استخدام النظام.
واقترح الغدير أن تقوم الجهات التشريعية والتنظيمية بمطالبة شركات الأدوية بنشر ميزانية بند العلاقات العامة والمعني بالهدايا والمؤتمرات، فتستطيع الوزارة عبر متابعة هذا البند معرفة أي الشركات تصرف مبالغ أعلى وبذلك تستطيع مساءلتها ومتابعة المستفيدين. وأيضا طالب الغدير أن تكون هناك شفافية وحوكمة لهذه الشركات حتى ولو لم تكن مدرجة بأسواق المال؛ لأن هناك العديد من الشركات مبيعاتها بمئات الملايين فيجب على الجهات التشريعية الاطلاع على هذه الميزانيات التي لا يعلم بها أحد لأنها شركات ذات مسؤولية محدودة ومملوكة لأشخاص محددين.
وتعليقاً على الظاهرة استغرب مستثمر في القطاع الطبي قيام بعض الأطباء بهذا التجاوز الأخلاقي الذي لا يمت بصلة لمهنة الطب كمهنة إنسانية نبيلة هدفها الاستراتيجي مصلحة المريض. وقال الطبيب محمد بن عمر العرنوس ل»الجزيرة»: يجب أن يقدم الطبيب قبل كل شيء مصلحة المريض ويدون له الوصفة التي تناسب حالته المرضية دون التركيز على المنتج الدوائي والشركة المصنعة له، وأضاف العرنوس أن شركات الأدوية عندما تحاول تسويق منتجاتها بإغراء الأطباء بالعمولات لتصريف أدويتها تكون قد سلكت طريقاً غير سوي وبعيداً عن الأمانة وسلوكيات وأخلاقيات المهنة.
وقال: إن الأطباء مطالبون بإغلاق الباب أمامها من خلال رفض أي عمولات وإغراءات قد تعرضها عليهم هذه الشركات، الأمر الذي يجعلها تلجأ وتركز على الجودة من أجل المنافسة بدلاً من تسويق منتجاتها بهذا الأسلوب الرخيص.. وتابع العرنوس: ولكن بالمقابل هناك شركات تمارس نشاطها بتجرد أخلاقي ومهني ولا تلجأ لمثل هذه الممارسات كما أنه إذا ثبت فعلاً أن بعض الأطباء يقبلون بالعمولة، فإن الغالبية العظمى منهم يرفضونها من مبدأ الأمانة والشرف والمهنية.
