طهران - أحمد مصطفى - دبي - أ ف ب

أفادت صحيفة غلف نيوز الاثنين، نقلاً عن مصدر رسمي إماراتي، بأن السلطات الإماراتية أغلقت أكثر من 40 شركة انتهكت العقوبات الدولية المفروضة على إيران عبر بيعها منتجات حساسة يمكن استخدامها في صناعة أسلحة نووية.

وذكر المصدر، الذي لم تكشف الصحيفة عن هويته، أن إغلاق الشركات يأتي في إطار التضييق الذي تمارسه الإمارات على الشركات التي يشتبه في أنها تساعد إيران في تجاوز العقوبات المفروضة عليها.

وقال المصدر إن الشركات، وهي محلية ودولية، «ضالعة في نشر مواد خطيرة ومزدوجة الاستعمال ممنوعة بموجب قرارات الأمم المتحدة وبموجب معاهدة الحد من الانتشار النووي».

وأكد المصدر أن «الإمارات ملتزمة بواجباتها إزاء الجهود الدولية للحد من انتشار التسلح النووي»، وهي ستغلق أي شركة «يثبت أن لها علاقة بالحرس الثوري الإيراني أو أي شخص أو كيان تشمله عقوبات الأمم المتحدة».

وتبنى مجلس الأمن الدولي في التاسع من حزيران/ يونيو القرار رقم 1929 الذي فرض سلسلة جديدة من العقوبات على إيران بهدف دفع طهران إلى وقف أنشطة تخصيب اليورانيوم.

من جانب آخر أعلن مدير وكالة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي أن بلاده قررت منع اثنين من مفتشي وكالة الطاقة الذرية الدولية من الدخول إلى إيران بسبب تزويد الوكالة بمعلومات خاطئة عن برنامج إيران النووي.

وقال صالحي: إن قرار المجلس برفض طلب التفتيش لتجاوز بنود معاهدة NPT. مؤكدا أن إيران لن تسمح بتجاوز التفتيش حدود تلك المعاهدة بقوله: نحن قمنا بالسماح للمفتشين بإجراء عمليات تفتيش تتجاوز ما نصت عليه المعاهدة؛ حيث كان هذا الأمر بشكل طوعي من إيران.