ليس الأزمة المالية والاقتصادية العالمية وحدها التي جعلت مجموعة الدول الثماني، التي تضم أكثر الدول الصناعية تطورًا وأكبرها اقتصادًا، توسع رابطتها بضم الدول الأكثر تطورًا من الدول النامية؛ حيث انضمت لها اثنتا عشرة دولة شهدت تطورًا اقتصاديًّا، واتسعت إسهاماتها في الأنشطة الاقتصادية الدولية لامتلاكها موادَّ مهمة أو لاتساع أسواقها نتيجة زيادة سكانها وتطوير إمكانياتها الصناعية، بل لأن المنطق والحاجة إلى دول فاعلة اقتصاديًّا يتطلبان ذلك. وهكذا توسعت دائرة الدول الثماني الصناعية الكبرى التي تضم (أمريكا وبريطانيا وكندا وألمانيا وإيطاليا وفرنسا وروسيا واليابان)؛ لتضم أفضل اثنتي عشرة دولة نامية شهدت تطورًا اقتصاديًّا، هي: المملكة العربية السعودية وجنوب إفريقيا والأرجنتين وأستراليا والبرازيل والصين وكوريا الجنوبية والهند وإندونيسيا والمكسيك وتركيا والاتحاد الأوروبي؛ لتتكون مجموعة العشرين التي أخذت على عاتقها إحداث انتعاش للاقتصاد العالمي من خلال تعزيز التعاون الدولي وتجاوز الآثار السلبية التي أوجدتها الأزمة المالية والاقتصادية التي وإن عجلت بتكوين هذه المجموعة إلا أن المعطيات وإمكانيات الدول النامية المتطورة تتطلب أن يُتاح لها الإسهام والمشاركة في تطوير الاقتصاد الدولي وتحسين أدائه من خلال تفعيل آليات تمتلكها الدول النامية المتطورة، وتجاهلها في الماضي كان أحد أهم أسباب حدوث الأزمة المالية والاقتصادية الدولية، التي يتطلب تجاوزها إسهام كل القادرين والفاعلين الذين لهم حضور مؤثر وفاعل في النشاط الاقتصادي الدولي. ولهذا فإن مشاركة المملكة العربية السعودية في اجتماعات القمة لهذه المجموعة من خلال وفد يقوده خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، يومي 26 و27 من الشهر الميلادي الحالي في مدينة تورونتو، تُعدُّ تأكيدًا جديدًا على المكانة الدولية والاقتصادية للمملكة، وإثباتًا من جديد على قدرة القيادة السعودية على ترجمة هذه المكانة الدولية المميزة من خلال المشاركة بفعالية وتقديم آراء ومقترحات ستساهم بلا شك في تعزيز التعاون الدولي؛ سعياً لتحقيق انتعاش اقتصادي دولي ينعكس إيجابياً على شعوب العالم أجمع.
***
