الكثير من الأخصائيين الماليين ينصحون كل البسطاء المتعاملين مع الفواتير وكشوفات الحسابات أن يدققوا في مراجعة الأرقام، لكي يحموا أنفسهم من أية أخطاء بشرية أو تقنية، متعمدة أو غير متعمدة.
فما دام أصحاب المليارات (حسب نصيحة الأخصائيين) يدققون في كل هللة وكل سنت وكل شلن، فلماذا لا يفعل الفعل نفسه أصحاب الألوفات المحدودة والذين يؤثر عليهم غياب ريال وراء ريال من حساباتهم؟! ويواصل الأخصائيون نصائحهم، بتنبيه محدودي الدخل إلى أن البنوك وشركات الهاتف يعتمدون على حقيقة أن البسطاء لا يراجعون فواتيرهم، لذلك فإنهم يأخذون راحتهم في الهللات والقروش، على أساس أن أحداً لن يلاحظ الأمر.
وفي النهاية الهللة تتحول إلى ريال، والريال إلى مئة، والمئة إلى مليون، ومصدرها كلها فاتورة هذا المسكين.
ولو أراد أحد منكم أن يتحقق من هذه المعلومة، فما عليه إلا أن يبدأ من الآن مراجعة فواتيره وكشوفات حسابه بدقة، وسيلمس فوارق الهللات حينما يطلب كشف حساب إلكتروني لفاتورة جوال ثم يقارنها بالفاتورة الورقية.
طبعاً، سيقول البعض إن هذه هي حالات فردية. وسأقول أنا:
أليس هؤلاء الأفراد بشراً؟! أليست هللاتهم حراماً؟!
وفي النهاية: ألن تكون هناك آلية لوضع حد لتجاوزات شركات الاتصالات والبنوك، فيما يتعلق باختفاء الهللات أو بالأخطاء المتكررة في الحسابات؟! ألن تتدخل جهة غير هيئة الاتصالات ومؤسسة النقد، جهة حريصة أكثر على حسابات المساكين، لوقف هذه الظاهرة؟!
