نجران - حمد آل شرية
أصدر المدير العام للهيئة بمنطقة نجران الشيخ أحمد بن صالح بلحمر بيانا صحفياً اعتذر فيه عما تسبب فيه أفراد الهيئة من إزعاج وأذى غير مقصود لسكان إحدى المباني السكنية بحي الفهد الشمال بمنطقة نجران اثر تعقبهم لمشتبه به قام بالدخول لتلك العمارة.
وقال الشيخ بلحمر: إنه قد تم تشكيل لجنة للتحقيق في القضية برئاسة مساعد المدير العام وعضوية الآمر المناوب ومدير إدارة المتابعة.
وجاء في البيان أنه في مساء يوم الأحد 23-6-1431هـ خرجت دورية سرية مكونة من عنصرين لتعقب أحد المشتبه بهم ورصد تحركاته لضبطه متلبساً بجرمة « نتحفظ على معلومات القضية لمصلحة أطراف القضية ومصلحة القضية « وأثناء متابعته غير مساره وقام بالدخول للمنزل الذي تم دخول الهيئة إليه ولم يواصل سيره للمكان الذي تم التحري عنه لضبطه متلبساً بجرمه كما كان متوقعاً حيث يترحج أنه اكتشف متابعة الدورية السرية له وكان المنزل الذي دخل إليه مكون من عدد من الشقق وغير محاط بالبنيان من جميع الجهات الأربع كما كان الباب الخارجي غير مغلق عندها قامت فرقة التحري السرية بطلب المساندة في الموقع وترجح لديهم تعقب أثر خشية أن يلحق الضرر بنفسه أو بالآخرين وغاب عنهم وجود هامش زمني بين وصول المساندة والدخول إلى المنزل تمكن المتهم من الفرار كما غاب عنهم احتمال هرب المتهم من الجهة المقابلة لوجود الدورية السرية وقام أعضاء الهيئة بعد وصول المساندة بالدخول إلى المنزل وكان الباب الخارجي مفتوحا بينما كان الباب الذي ينفذ لمدخل العمارة مغلقاً وبدفع الباب انفتح ولم يكسر ولحق به ضرر يسير ودخل أعضاء الهيئة إلى درج العمارة الذي يستخدمه الساكنون للوصول إلى شققهم وبالصعود في الدرج وجد أن المنفذ العلوي مغلق للعمارة مغلق من الأعلى بوجود ملحق مسكون عندها تيقن أعضاء الهيئة أن المتهم لا بد وأن يكون قد هرب إلى خارج العمارة فقاموا بالانسحاب واكتفوا بهذا القدر ولم يقم أعضاء الهيئة بدخول أي شقة من الشقق ولم يتعدوا حرم أي من السكان فضلا عن كسر شيء من أبواب الشقق والدخول إنما كان للدرج الذي يستعمله كل أصحاب العمارة.
ورغم ما ذكر فإن اللجنة رأت أن دورية الهيئة لم تتقن عملية الضبط وأن فرقة التحري لم تتعامل مع جميع الاحتمالات الممكنة في القضية وبالتالي فهم يتحملون مسئولية ما تسببوا فيه من الإساءة لسكان العمارة لأننا نغلب في هذا الجانب مصلحة المواطن وننحاز لصفه فالمواطنون في هذه القضية غير معنيين بجميع الخلفيات التي لدى فرقة التحري السرية ولاسيما مع فقدهم لأثر المتهم وقد اقترحت اللجنة إيقاع العقوبات بتوجيه انذار والنقل وكف اليد عن ممارسة العمل الميداني.
حيث سيتم إيقاع العقوبة بحسب المسؤولية عن التقصير في هذه القضية بجميع العقوبات أو بعضها كما سيخضع الجميع لدورة تأهيلية في مهارات الضبط الجنائي في المستقبل القريب إن شاء الله.
واختتم البيان ب(وأننا في هذا المقام نبدي أسفنا لما سببته هذه القضية من إزعاج أو أذى غير مقصود ونعتذر للجميع عما بدر من إخوانهم أعضاء الهيئة بدافع الحرص على حفظ الأعراض وتتبع المفسدين كما أننا نقدر ونتفهم طبيعة مثل هذه الأزمات قد تحمل على الاحتداد في المواقف وتحميل الأمور أكبر من حجمها الحقيقي او حتى ذكر معلومات مغلوطة مما حدا بنا إلى هذا الإيضاح لكامل الحقائق التي تم التوصل إليها ونؤكد أننا حريصون على حفظ حقوق كل أبناء هذا الوطن الغالي بنفس القدر الذي نحرص فيه على حفظ حقوق أعضائنا. جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقد بمقر الهيئة في الفيصلية وحضرته قيادات الهيئة بالمنطقة وعدد من الصحفيين.
