مواطنة سعودية استقدمت خادمة من إحدى الدول الآسيوية، ومنذ وصول الخادمة وهي تتذمر من العمل، وبعد أربعة أشهر، طلبت مغادرة المنزل مهددة بالانتحار إن لم يسمح لها بذلك، فتوجهت المواطنة لمكتب شؤون الخادمات لتسليمهم الخادمة، إلا أن المكتب طلب من المواطنة بأن تحضر ورقة من الشرطة تفيد بأن الخادمة قد هددت بالانتحار، وبالفعل تم تحرير خطاب بذلك من مدير مركز شرطة المعذر بتاريخ 20-2-1431هـ موجه لمدير مكتب شؤون الخادمات باستلام الشغالة.

وعند مراجعة المواطنة بعد ذلك لمكتب شؤون الخادمات، قابلها أحد منسوبي المكتب (تحتفظ المواطنة باسمه) وذكر لها بأنه يتعذر على المكتب استلامها ولكن تعاطفاً منه معها - على حد قوله لها - سيقوم هو بإرسال الخادمة بنفسه لسفارة بلدها، وبتاريخ 22-2-1431هـ قام نفس الموظف بإعطاء المواطنة خطاب موجه من مدير مركز رعاية شؤون الخادمات إلى مدير إدارة مراقبة ومتابعة الوافدين يفيد فيه بأن الخادمة غير موجودة بالمركز على الرغم من استلامه للخادمة، وقد تم إفادة المواطنة بإمكانية التقدم بطلب استقدام خادمة جديدة بمجرد إبراز الخطاب.

فوجئت المواطنة بأنها عندما قامت بتقديم الخطاب لمكتب الاستقدام تم إفادتها بعدم وجود أي تبليغ عن هروب الخادمة، كما أكدوا لها على عدم (نظامية هذا الإجراء).

بعد مرور سبعة أيام، رجعت المواطنة لنفس الموظف، مطالبة إياه باسترجاع خادمتها، فاستمر في مماطلته ومؤكداً لها قيامه بإرسالها لسفارة بلدها، وبعد عدة أيام، قام نفس الموظف بالاتصال على المواطنة وجعلها تتحدث مع الخادمة، موضحاً لها بأنه قد تم استرجاعها من السفارة، وأنها لا ترغب في العمل لدى المواطنة، إلا أن المواطنة أصرت على استرداد الخادمة منه بهدف تسفيرها من قبلها حتى تخلي مسؤوليتها عنها.

في 1-3-1431هـ، وبعد أن اتضح للمواطنة بأن الموظف لم يقم بالتبليغ عن هروبها ولم يسلمها لسفارة بلدها، توجهت المواطنة إلى المديرية العامة للجوازات واستخرجت إشعار تغيب عن العمل، وبعد علم الموظف عن قيام المواطنة باستخراج إشعار التغيب عن العمل، قام بإرجاع الخادمة إلى مكتب شؤون الخادمات بعد أن كان يزعم بوجودها في سفارة بلدها.

لم يتوقف الأمر عند هذا الحد، وإنما تمادى الموظف أكثر عندما قام بالضغط على المواطنة لكي تبيع الخادمة حيث أغراها بإمكانية بيعها بمبلغ كبير، وعندما رفضت بيعها، رفض تسليم الخادمة لها بحجة أن الخادمة لم تعد ترغب العمل عند المواطنة.

عندها تيقنت المواطنة بوجود تلاعب وتواطؤ من قبل الموظف في التعامل مع هذا الموضوع، ولذا توجهت لمركز الشرطة وأخبرتهم برغبتها في التدخل من أجل مساعدتها في استرجاع الخادمة وذلك لعدم ثقتها بالموظف. قامت الشرطة بإرسال شخص للتفاهم مع موظفي مكتب شؤون الخادمات (وقد أفادت المواطنة بأنه قد تم التعامل معها من قبل بعض موظفي شؤون الخادمات بأسلوب غير لائق تماماً، حيث تطاولوا عليها برفع الصوت رافضين الإفادة بأسمائهم أو بمسمى وظائفهم).

وعند مراجعة المواطنة لمكتب شؤون الخادمات، طلب نفس الموظف من المواطنة تسليمه جواز وإقامة الخادمة وكذلك تسليمهم تذكرة سفر إلى بلدها حتى يتمكنوا من ترحيلها، وبالفعل قدمت المواطنة للموظف تذكرة سفر مع جواز وإقامة الخادمة، وبتاريخ 9-3-1431هـ تم إعطاء المواطنة ورقة مخالصة نهائية مؤكدين لها بأنهم سيقومون بترحيلها خلال أيام قليلة.

بعد مرور أربعة أشهر، وبتاريخ 4-7-1431هـ تقدمت المواطنة إلى مكتب الاستقدام لاستخراج تأشيرة استقدام خادمة بديلة عن الخادمة الأولى التي كانت تعتقد بأن مكتب شؤون الخادمات قد قام بترحيلها منذ أربعة أشهر، وكانت المفاجأة (بل الطامة) التي اتضحت للمواطنة هي أن الخادمة لم يتم ترحيلها لبلدها وأنها لا تزال تحت كفالتها، وأنه لن يسمح للمواطنة بأن تستقدم خادمة جديدة حتى تقوم بتسفير الخادمة الأولى.

والتساؤل المطروح أمام من يهمه الأمر:

أين الخادمة طوال الأربعة أشهر الماضية؟

وكيف يُسمح لها بالبقاء طوال هذه المدة دون علم كفيلتها؟

وكيف يُسمح أن تتم مثل تلك الممارسات الدنيئة في جهاز حكومي؟

وإلى متى سيستمر التعامل مع المواطنة بهذا الشكل من قبل بعض الموظفين عند مراجعتها لبعض الأجهزة الحكومية، مستغلين محدودية معرفتها بتلك الإجراءات، إضافة إلى أن بعض السيدات قد حكمت الظروف عليهن عدم وجود رجال يتابعون مثل تلك المعاملات؟

ختاماً، يمكن لمن يهمه الأمر من الجهات المختصة التواصل مع كاتب المقال، حيث سيقودهم للتواصل مع المواطنة المعنية، حيث إن لديها كافة المعلومات وكذلك الأوراق التي تثبت صحة كل ما تم نشره في هذا الموضوع.