الجزيرة - عبد الله الحصان :

مازال الصناعيون يلحون على هيئة تنظيم الكهرباء لتعديل التعرفة الكهربائية للقطاع الصناعي. وكشف صناعي عن اجتماع عقد مؤخرًا مع الهيئة اشتكي خلاله الصناعيون مجددًا من تأثرهم بزيادة التعرفة الكهربائية على القطاع.

وقال عضو اللجنة الوطنية الصناعية أحمد الراجحي ل«الجزيرة»: إن الصناعيين تمسكوا خلال اللقاء بالعدول عن التعرفة الجديدة باعتبار أن أهم مزايا القطاع الصناعي كانت تتمثل في سعر التعرفة السابقة، مبينًا أن القطاع حريص على عدم التفريط في هذه الميزة النسبية، كما أن الإستراتيجية الصناعية طالبت الصناعيين بزيادة مساهمتهم في الناتج المحلي للمملكة من 10% إلى 20%، غير أن الوصول لهذه النسبة لا يمكن أن يحدث ما لم يكن هناك دعمٌ للقطاع. وأضاف الراجحي أن اللجنة قامت بإعداد دراسة أثبتت تباينًا في نسبة تأثر المصانع جراء زيادة نسبة التعرفة، حيث تصل نسبة تأثر بعضها إلى 20% من تكلفتها، بينما هناك مصانع يصل تأثرها إلى 5% على حسب نشاطها ونوع الصناعة الذي تقوم به.

وعدّ الراجحي أن التعرفة السابقة والبالغة 12 هللة للكيلو واط تُعدُّ مجدية لشركة الكهرباء كون الصناعيين يستهلكون الكهرباء دون انقطاع عكس القطاعات الأخرى التي يختلف فيها استهلاك الكهرباء على حسب الموسم.

وكانت هيئة تنظيم الكهرباء قد أعدت تقريرًا أوضحت فيه أن 95% من المصانع تعتمد على الصناعات التحويلية التي تقل فاتورة الكهرباء لديها عن 3% من تكاليفها التشغيلية، كما أن القطاع الصناعي تم وضع تعرفته حسب الفترة الزمنية ونوع العداد الكهربائي، فالمصانع ذات العدادات الكهروميكانيكية والرقمية تصبح تعرفتها ما بين أكتوبر وحتى نهاية أبريل من كل عام 12 هللة للكيلو واط في الساعة لصغار المشتركين، أما كبار المشتركين فتبلغ تعرفتهم خلال الفترة نفسها 14 هللة.

أما خلال الفترة من مايو وحتى نهاية سبتمبر فإن تعرفة كافة المشتركين بالعدادات الكهروميكانيكية هي 15 هللة للكيلووات في الثانية، بينما تختلف في العدادات الرقمية حسب وقت الذروة، فمن منتصف الليل وحتى الثامنة صباح السبت، بالإضافة إلى الخميس والجمعة من الساعة 9 مساءً وحتى 9 صباحًا فإن سعرها يكون 10 هللات للكيلوات ساعة، أما من الساعة 12 ظهرًا وحتى الخامسة مساءً من السبت للخميس فيبلغ السعر 26 هللة للكيلووات في الساعة، أما باقي الأوقات فبسعر 15هللة.

وتأتي هذه الزيادة في تعرفة الكهرباء على القطاع الصناعي والتجاري والحكومي في ظل حاجة شركة الكهرباء إلى ضخ استثمارات تصل إلى 30 مليار ريال سنويًا لمواكبة الطلب المتنامي على الطاقة الذي يصل حجم نموه 8 % سنويًا، كما ترغب الهيئة في تشجيع المستثمرين على بناء محطات التوليد بعد أن تم فتح القطاع أمام المنافسة لتلبية الاحتياجات المتنامية، حيث تخطط المملكة للوصول إلى فائض في إنتاج الكهرباء يصل إلى 10% بحلول 2017م.