لجنة الاحتراف جهة مختصة بضبط وتوثيق تسجيل اللاعبين محليين وأجانب وضبط المدد وسلامة القيد والتسجيل وقانونيته من عدمها وسن التشريعات اللازمة لتطوير عمليات القيد والتسجيل والمواءمة بينها وبين التشريعات الدولية.

ومن المعقول أن تكون هذه اللجنة وسيلة بيد الاتحاد المحلي للضغط على الأندية بتنفيذ القرارات والأحكام الصادرة بحقها سواء من الاتحاد السعودي أو من الاتحاد الدولي ولجانه والمحاكم التابعة له وذلك برفض قيد أي لاعب إلا بعد وفاء النادي بما صدر عليه من قرارات وأحكام. إلى هنا والأمر عادي ومقبول ومنطقي.

لكن ما ليس بمنطقي وغير مقبول هو أن تتمادى لجنة الاحتراف بالتسلط على الأندية وتطلب ما يثبت أن ليس على النادي حق لفلان أو علان من الناس وكأنها وكيل موكل لانتزاع حقوق اللاعبين من الأندية دون أن يطلبوا ذلك منها فاللاعب الذي لم يتقدم بشكوى على اللجنة ضد النادي ليس من المنطق أن تطالب اللجنة بحقه نيابة عنه تطوعا وحتى لو ادعى اللاعب أن له حقوقا على النادي، فالأمر يحتاج إلى تدقيق ولا تصبح مطالبته حقيقية إلا بعد صدور قرار أو حكم بصحة دعواه عندها يصبح النادي ملزماً بالوفاء والتسديد وإن لم يفعل يحق للجنة إلزام النادي برفض تسجيل أي لاعب له إلا بعد الوفاء بما صدر ضده من قرارات.

لذلك فما تقوم به اللجنة استباقا بطلب ما يثبت وفاء النادي بما عليه دون أن يدعي أحد أن له حقا على النادي ليس سوى تسلط غير مبرر يمكن قبوله لو أن اللجنة الموقرة ضغطت على الاتحاد السعودي والجهات ذات العلاقة للوفاء بما للأندية من حقوق متأخرة لدى العديد من الجهات.

فكيف فات ذلك على عراب أنظمة الاحتراف ومعظم أنظمة الرئاسة العامة لرعاية الشباب الخبير المنصف الدكتور صالح بن ناصر. الله أعلم