الجزيرة - أحمد القرني
ثمَّن المشاركون بمنتدى الطب والقانون رعاية معالي وزير الصحة الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الربيعة للمنتدى ومشاركته وتكريمه للمشاركين والرعاة وتأكيده أهمية توصياته التي تساهم في دفع مسيرة التنمية الصحية؛ حيث أجمع المشاركون على أهمية تفعيل توصيات ندوة الأخطاء الطبية التي نظمتها وزارة الصحة بمشاركة وزارتي العدل والثقافة والإعلام والهيئات ذات العلاقة. ولحرص وزارة الصحة على أمن وسلامة وصحة المواطن؛ على اعتبار أن الأخطاء الطبية أمر مهم يجب التعامل معه بجدية والعمل على الحد منه وبذل كل الجهود لذلك من النواحي التشريعية واللائحية والمهنية وفق أعلى معايير الجودة والسلامة، يوصي منتدى الطب والقانون ب:
- أولاً: القطاع الصحي:
- إلزام القطاعات الصحية ومتابعتها في تطبيق معايير الجودة واتباع نهج رصد الأخطاء الطبية وتحليلها للاستفادة منها، وعمل البرامج اللازمة للحد من الأخطاء الطبية، وإنشاء سجل وطني لرصد حالات الأخطاء الطبية، وذلك من خلال استحداث نظام صحي علمي وتقني للإفصاح عن الأخطاء الطبية في المنشآت الطبية لعلاجها وفق أسلوب علمي وإنشاء الإدارات المتخصصة في المستشفيات التي توضح للمريض تفاصيل أي حدث قد يعتقد بوجود خطأ طبي فيه.
- الاستمرار في عمل الندوات وورش العمل لرفع مستوى الوعي لدى الممارسين الصحيين بمبادئ سلامة الأداء الطبي، ورفع مستواهم للتعامل مع المرضى بطريقة مهنية واحترافية.
- ثانيا: القطاع القانوني والقضائي:
وحيث يسجل المشاركون بكل تقدير اهتمام معالي الوزير بالشأن الحقوقي في عمل الوزارة، الذي تمثل في اعتماد الضوابط الاسترشادية للنظر في مخالفات أحكام الأنظمة الصحية وترشيح أعضاء لجان المخالفات من ذوي الخبرة والكفاءة؛ فقد ثمن المشاركون مشاركة أصحاب الفضيلة القضاة من ديوان المظالم في فعاليات المنتدى، وأوصوا ب:
- ضرورة معرفة المريض والطبيب والممارس الصحي وأصحاب المنشآت الصحية لحقوقهم وواجباتهم القانونية والمهنية، ونشر الثقافة الحقوقية لمنسوبي مختلف القطاعات الصحية بوزارة الصحة أو الحرس الوطني أو الدفاع والأمن، وكذلك منسوبو القطاع الخاص الصحي من القطاعات الطبية والإدارية.
- حث أصحاب الفضيلة القضاة على الاعتماد على خبراتهم وعملهم الشرعي مع زملائهم الاستشاريين؛ وذلك لتحديد التعويض وأحكام التعويض عن الأضرار النفسية والمعنوية التي قد يتعرض لها المريض والممارس على حد سواء؛ حيث تكون جبرا حقيقيا للأضرار بمختلف أنواعها المادية والمعنوية والاقتصادية والاجتماعية.
- ضرورة إعادة النظر في الدية المقدرة شرعاً للنفس والمنافع والأعضاء والعمل على زيادتها.
- وجوب حصول جميع أعضاء الهيئة الصحية الشرعية ولجان المخالفات الصحية من ممثلي وزارات العدل والتعليم العالي والصحة من مختلف التخصصات على برامج تأهيل وتطوير دائم فيما يخص العلوم القانونية والطبية.
- تأهيل مستشارين وخبراء ومحامين للتخصص في الأعمال القانونية والقضائية ذات العلاقة بالعمل في المجال الطبي والصحي وتطبيق الأنظمة العدلية، وبخاصة نظامي المحاماة والمرافعات في أعمال اللجان والمحاكم الإدارية.
- زيادة عدد لجان الهيئات الصحية والشرعية ولجان المخالفات الصحية وتفرُّغ أعضائها وزيادة مخصصاتهم المالية وتزويدهم بالجهاز الإداري الداعم والفاعل لتمكين اللجان من إصدار القرارات في أوقات زمنية معقولة ومقبولة.
- ثالثاً: قطاع التأمين:
ويؤكد المشاركون أهمية عمل شركات التأمين في صناعة التأمين والتأكيد على معايير الجودة والإتقان المصاحبة لتحقيق الأرباح؛ وعليه يوصي المشاركون بأهمية شمول وثيقة التأمين المهن الصحية كافة وعدم اقتصارها على الأطباء وتوحيد الرسوم والمدد النظامية ومبالغ التغطية في الوثيقة وضرورة إلمام المستفيدين من التأمين بحقوقهم والتزاماتهم تجاه شركات التأمين ومقدمي الخدمة.
- رابعاً: الإعلام:
وفيما يخص الإعلام والثقافة الطبية فإن المشاركين يؤكدون أن الأخطاء الطبية واقع يعيشه العالم في كل مكان، وأن الأخطاء الطبية في المملكة في حدها الأدنى المتعارف عليه عالمياً، ويثمنون جهود الوزارة في خفض هذه النسبة، ويطلبون من الإعلام نشر الثقافة الطبية والصحية السليمة عن القطاع الطبي ومنجزاته لتعزيز الشفافية التي تتفق مع السياسة الإعلامية للبلاد في القطاع الصحي وتشجيع المتخصصين على الإسهام في مجال تخصصهم بواسطة المؤهلين المعتمدين على الموضوعية في عرض الحقائق والبُعد عن المبالغات والمهاترات.
