(الجزيرة)- ندى الربيعة

أكدت دراسات بيئية دولية أن كل دولار يكسبه استثمار صناعي لا يلتزم بالضوابط البيئية لمنع التلوث يخسر المجتمع مقابله أربعين (40) دولارا تتمثل في الرعاية الصحية للمرضى الذين يتعرضون لمخاطرها، ويؤكد الدكتور مصطفى العقيلي مستشار متخصص في البيئة أن حجم الأضرار البيئية على سكان المناطق الصناعية كبيره وتؤثر على البيئة وصحة وسلامة أفراد المجتمع؛ مما يؤدي بدوره إلى انتشار الأمراض والأوبئة وما ينتج جراء ذلك من ضغط غير طبيعي على الخدمات الصحية والمستشفيات وتدهور مستوى المعيشة والنظام البيئي بجميع أوجهه، وبذلك تكون الخسارة ليست اجتماعية أو اقتصادية فحسب بل في جميع أوجه الحياة.

ودعا الدكتور العقيلي الجهات المعنية بالرقابة إلى تفعيل الحملات التفتيشية القياسية في المناطق التي توجد في محيطها المصانع موصيا باستخدام أفضل واحدث التقنيات للكشف عن مدى التزام المصانع بحدود وضوابط المقاييس البيئية في الإنتاج، داعيا أيضاً تلك الجهات إلى تعزيز وتأهيل الكوادر البشرية التي تضطلع بتنفيذ هذه المهمة، وطالب الدكتور العقيلي عبر الجزيرة بفرض غرامات كبيره على أصحاب المصانع المخالفة لقواعد التشغيل البيئية واستثمار المبالغ المحصلة في تعزيز تدريب الكوادر المتخصص في التفتيش والكشف عن المخالفات وتحديث الأجهزة والمعدات المستخدمة والصرف على الأبحاث والدراسات المتعلقة بالبيئة.

وعن دور المصانع في المسؤولية الاجتماعية وما تقدمه من برامج للمجتمع من التعليم وتثقيف وغيرها من النشاطات أشار الدكتور العقيلي الى أن أصحاب المصانع والشركات الصناعية الكبرى بشكل خاص تقع على عاتقهم مسؤولية كبرى تجاه المجتمع المحلي الذي توجد فيه هذه المصانع والشركات بحيث تولي جهدا كبيرا في توعية وتثقيف المجتمع أفرادا ومجموعات بما يختصها من النواحي البيئية ومدى الجهود التي تبذلها للحفاظ على مستوى المحيط البيئي بأفضل حالاته، وأن تبذل قصارى جهدها في خدمة هذا المجتمع كأن تعطي الأولوية لاختيار طواقمها التشغيلية والإدارية والتنفيذية من أبناء المنطقة وتحرص على تدريبهم وتأهيلهم على أفضل الأوجه لتعود المنفعة في نهاية الأمر على الطرفين وتكون بذلك كسبت رضى كوادرها ومجتمعهم ورفعت من مستوى الحياة المعيشية والاجتماعية وحافظت على اللحمة الاجتماعية والتقاليد الحسنة المتوارثة.

وليس بالكثير أن يبادر القائمون على هذه المصانع والشركات وأن تتضافر جهودهم لأخذ زمام المبادرة في إنشاء المدارس النموذجية ومراكز المجتمع والمراكز الصحية في المدن والحواضر القريبة من أماكن وجود صناعاتها والصرف على رعايتها لتكون نموذجا حيا تبرز من خلاله مدى حرصها وإخلاصها في رفع من المستوى الحضاري والاجتماعي في تلك المناطق، حيث يعود النفع أولا وآخرا على المجتمع والشركات وتكون بذلك كسبت صفة مميزة ومحببة في نفوس أبناء هذا المجتمع تجعلهم يبادرون دوما للاستشهاد بها والدفاع عنها والإخلاص في خدمتها والمحافظة على استدامتها والتحسين من سمعتها.

يذكر أن مجلس الوزراء أوصى مؤخرا بمتابعة نسبة التلوث الذي ينتج من مصنع الأسمنت بمرات وتزويده بتقارير دورية عن نسبة التلوث التي تنتج عنه بما يضمن عدم تضرر صحة السكان المحليين المقيمين بجواره وفي محيطه.