أسدل الستار على مؤتمر سيتي سكيب 2010 الذي استضافته مدينة جدة في الأيام القليلة الماضية. وعلى هامش انعقاد هذا الحدث العقاري البارز الذي جمع لفيف من الشركات العقارية والتمويلية والمطورين، عقدت عدة حلقات حوار لمناقشة الواقع الحالي للسوق العقاري من جهة تطبيق قانون الرهن العقاري، والطلب المتزايد على الوحدات السكنية مستقبلاً، إضافةً إلى إيجاد آليات تمويلية لسد العجز الراهن في مصادر التمويل.

وأشار الأستاذ ياسر أبو عتيق المدير التنفيذي في دار التمليك إلى أنّ توفر التمويل لا يكفي للحصول على مسكن ملائم، مؤكداً على وجود جملة من التحديات ما زالت تقف أمام حلم تملك المسكن، من أهمها توفر مسكن بأسعار معقولة وتوفر مصادر تمويل طويل الأجل للممولين، وتوفير إطار قانوني ينظّم عملية التمويل ويخفض تكلفة التمويل. وخلُص في هذا المجال إلى أنّ توفير المسكن الميسر سيظل القضية الأبرز في المستقبل القريب، داعياً إلى ضرورة زيادة الوعي العام بآليات التمويل السكني وكيفية استخدامه في تحقيق هدف امتلاك مسكن خاص لا سيما للراغبين باقتناء منزل العمر للمرة الأولى.

ولفت المتحاورون إلى إيجاد آلية لتطبيق قانون الرهن العقاري في المملكة لما له من فوائد كثيرة التي من بينها ايجاد بدائل مناسبة للعملاء الذين لا يملكون السيولة اللازمة لاقتناء المسكن، ولفت أبو عتيق إلى أنّ نظام الرهن العقاري لن يكون الحل السحري لحل مشكلة الإسكان وإنما هو الإعلان الرسمي لصناعة التمويل العقاري. كما أشار إلى أن إقرار نظام الرهن العقاري لن يكون له أثر مباشر في تكلفة التمويل في الوقت الراهن وإنما سيسهم في توفير مصادر تمويل طويلة الأجل وتوفير إطار قانوني لحفظ حقوق كافة الأطراف.

وذكرت بعض التقارير إلى أنّ قطاع العقار والبناء في المملكة يوفر واحدة من أكثر الفرص الاستثمارية جاذبية في المنطقة، كما أن هناك ما يزيد عن 285 مشروعاً عقارياً بقيمة 260 مليار دولار يجري تنفيذها أو تصميمها في المملكة خلال الفترة الحالية. ويساهم القطاع العقاري في السعودية بنحو 55 مليار ريال من الناتج المحلي الإجمالي نسبتها 5.1 في المائة، وأن ترتفع مساهمته في الناتج المحلي إلى 7.2 في المائة.

يُشار إلى أنّ دار التمليك فازت مؤخراً بجائزة أفضل برنامج تمويل عقاري لعام 2009 عن قطاع الشركات التمويلية، خلال انعقاد معرض الرياض الثالث عشر للعقارات والتطوير العمراني ريستا تكس.