الجزيرة - عبد الله الحصان

أكدت دراسة بحثية متخصصة إمكانية توفير قروض ومساكن تصل نسبة فائدتها من 0% إلى 0.5% فوق معدل فائدة السندات الحكومية تتم من خلال تقديم ضمانات حكومية تساهم في تخفيض نسبة الفائدة عن تمويل العقار.. وقال الدكتور حمزة السالم عضو المجموعة البحثية التي قدمت الدراسة في برنامج السعودية أكسفورد ل(الجزيرة) إن هذه العملية تتم من خلال تبني جهة حكومية كهيئة الإسكان مثلاً تقديم الضمانات المباشرة للرهن العقاري وقيامها بإدارة وتنسيق عمليات تقديم الضمانات من المنظمات الحكومية المختلفة كوزارة الدفاع والداخلية بالإضافة إلى مساهمتها في تقديم جزء من التمويل على صور برامج متنوعة تتناسب مع المستفيد ومع الهدف الأساس من المساهمة.. مشيرا في هذا الصدد إلى أن الدراسة قدمت لهيئة الإسكان. وأضاف السالم أن الهيئة تستطيع تنسيق وإدارة برامج تتبناها جهات حكومية وخاصة تساهم في التمويل أو في خفض سعر الفائدة، بالإضافة إلى تمكنها من تقديم الاقتراحات والمتابعة والتسهيلات لدى مؤسسة النقد ووزارة المالية وهيئة سوق المال وتقديم البرامج لها من أجل توفير السيولة للرهن أو من خلال مساهمتها مباشرة في توفير السيولة عن طريق الاستثمار المباشر في سندات الرهون ومحافظها.

وأوضح السالم أن تخفيض سعر الفائدة يتم بعدة طرق.. فالأول يتم من خلال تقديم الضمانات المباشرة على الرهون العقارية من خلال الضمانات على القروض وتوقيت الدفعات، فمن المعلوم أن نظام الرهن العقاري ينص على حتمية التأمين على القروض، فتنشئ الهيئة قسماً للتأمين ويختص بالتأمين على القروض ليخدم الهيئة كما يخدم الجهات الحكومية المتعاونة معها.. والثانية من خلال تنسيق وإدارة عمليات تقديم الضمانات عن طريق المنظمات الحكومية المختلفة حيث إن الضمانات الحكومية قد تخفض قيمة الفائدة بمعدل 100 نقطة أساس أي 1%، بالإضافة إلى أمكانية توفير الضمانات وعلى رأسها صناديق الدولة بما فيها موجودات نقدية تشبه النقد وأهمها وزارة المالية، وأضاف السالم أن الطريقة الثالثة تتم من خلال المساهمة المباشرة في تقديم جزء من التمويل في صور برامج متنوعة تتناسب مع المستفيد ومع الهدف الأساس للمساهمة.. فيما تكون الطريقة الرابعة من خلال تنسيق وإدارة برامج تتبناها جهات حكومية وخاصة تساهم في التمويل أو في خفض سعر الفائدة.. أما الطريقة الخامسة فتتمثل في تقديم الاقتراح والمتابعة لدى مؤسسة النقد ووزارة المالية وهيئة سوق المال كل فيما يناسب اختصاصه من أجل توفير السيولة.. فعلى سبيل المثال مؤسسة النقد تقوم بفتح نوافذ الإمداد بالسيولة للبنوك المشتركة في البرامج المحددة ووزارة المالية تقوم بتفعيل شركة شراء الرهون وربطها ببرامج هيئة الإسكان، وهيئة سوق المال تقوم بعملية التعاون الإعلامي ونشر ثقافة سوق السندات أو عن طريق مساهمة هيئة الإسكان لتوفير السيولة للرهون عن طريق الاستثمار المباشر في سندات الرهون ومحافظها.