الدمام - سعد العنزي :
دعت الأكاديمية العربية العقارية إلى تشكيل جهة تكون مرجعية للعمل العقاري بالسوق السعودية تقوم بمنح تراخيص ممارسة المهنة، وتحدد معايير الممارسات العقارية، وتقوم على تأهيل المهنيين العقاريين، وفق ميثاق عمل لكل العقاريين.
وقال مدير عام الأكاديمية عماد جودت شراب، في محاضرة نظمتها غرفة الشرقية أمس الأول (التصنيف العقاري المهني وضرورة التأهيل) إن هذه الجهة سيكون منوطاً بها إصدار المعايير المنظمة للممارسات العقارية، وكذلك الإشراف على الجهات التي تقوم بتأهيل المهنيين العقاريين.
وذكر أن النشاط العقاري يحتاج إلى ميثاق مهني، لأن العمل العقاري مهني، وكل عمل مهني يوضع له اعتبارات معينة، تسمى ميثاق المهنة، يلتزم جميع المهنيين بها، يهدف تحديد معيار أخلاقي واضح للأعضاء، ويكون حافزا ودافعا لهم وأداة لتأكيد الثقة والمصداقية المهنية لهم في مواجهة الغير، واعتبار ذلك شرفا مهنيا ملزما؛ حيث يلتزم الأعضاء بالسلوك المهني المقبول طيلة الوقت، واحترام السمعة المهنية لبعضهم البعض والعدل التجرد والحفاظ على المعايير المهنية وتطويرها واحترام خصوصية العلاقة بين الأعضاء وقبول المشاريع والمهام التي يستطيعون إنجازها بكفاءة مهنية عالية، ورفض المشاريع التي تنطوي على تعارض في المصالح وعدم مزاولة أي نشاط من شأنه انتهاك قوانين البلاد.
وذكر أن الميثاق أشد من العقد إذ لا مدة زمنية للميثاق بعكس العقد الذي ينتهي بانتهاء مدته.
ودعا شراب إلى تحسين نوعية وجودة الوحدات العقارية، وتوفير التشريعات والضمانات القانونية لوثائق التملك والحيازة، وتطوير إجراءات التبادلات التجارية على المنتجات العقارية، وكذلك تطوير إجراءات التوثيق والملكية (مثل التسجيل العيني العقاري)، ووضع وتطوير مفاهيم ومعايير الممارسات العقارية، ورفع كفاءة وتأهيل العاملين في الصناعة العقارية. وتطرق شراب إلى الاشتراطات المهنية العقارية بأن هناك نوعين من المؤسسات الخاصة العقارية، وهي المؤسسات الاستثمارية المتخصصة بنشاط التطوير العقاري والمعنية بتصنيع وإنتاج الوحدات العقارية. وتظهر هذه المؤسسات في السوق السعودي بثقل كبير نظرا للحجم الاستثماري الهائل الذي تحركه.. وهناك أيضا المؤسسات المهنية (المكاتب العقارية) وهي المعنية بتنفيذ الإجراءات والتبادلات اليومية على المنتجات العقارية في السوق العقارية المحلية والدولية أيضا.
