تلعب صناديق الاستثمار دوراً حيوياً في الأسواق العالمية بسبب قوة مجهوداتها، كما تعد أداة هامة لجذب المدخرين الصغار الذين لا يملكون فرصة المشاركة في السوق المالية. فضلا عن دورها في دعم برنامج الخصخصة وتوسيع قاعدة الملكية من خلال ضمان التقييم السليم للأوراق المالية وتحسين شروط بيعها مما يجعلها ملاذاً لكثير من المستثمرين خوفاً من انهيار السوق, وضياع أموالهم و مدخراتهم, مما جعلها تثبت كفاءتها كخيار استثماري أمثل أمام المستثمرين خلال الفترة الماضية، بالنظر إلى واقع السوق ومستويات الوعي الاستثماري التي تُعد تقريباً متدنية. فهي تُعد من أفضل الأدوات المالية بالنسبة إلى المستثمرين، إضافة إلى أنها تعد تجربة جديدة للتطورات التي حصلت في السوق المالي تحمل الكثير من التحديات والكثير من المخاطر سواء أكان السوق في حالة انتعاش أم ركود.

ومن ذلك نتوقع أنها ستشهد في الفترة المقبلة دوراً بارزاً بالاقتصاد بشكل عام والبورصة بشكل خاص حيث إنها تحافظ أكثر على أموال المستثمرين بحكم إدارتها من فريق إداري متكافئ, من مدراء صناديق واستشاريين يقومون على تنشئة هذه الصناديق وإدارتها إدارة فائقة وكاملة.

فقد استطاعت صناديق الاستثمار السعودي تحقيق إنجازات متتالية خلال الفترة الماضية، حيث تعد من الأدوات الاستثمارية المهمة في الأسواق المالية العالمية التي استحوذت على اهتمام قاعدة عريضة من مختلف شرائح المستثمرين في السعودية أو بعض المستثمرين الأجانب من أفراد ومؤسسات من خارج الدولة ولاحظنا خلال تلك الفترة نمواً قوياً في قاعدة المستثمرين في هذه الصناديق وارتفاعاً كبيراً في قيمة مجوداتها وبالتالي كان لها دور واضح في حركة الأسواق حيث إنها ساهمت في توسيع قاعدة السوق، وإعطاء مرونة أكبر للمستثمرين الأجانب للاختيار في توزيع استثماراتهم على قنوات السوق وقطاعاتها، فضلاً عما تقوم به لتحقيق نمو طويل الأجل في رأس المال من خلال الاستثمار في مجموعة من أسهم الشركات السعودية والخليجية وغيرها من الأوراق المالية القابلة للتسويق والمقومة بالريال السعودي. وفي ضوء المزيد من المجهودات التي بذلتها شركات الاستثمار من جهد كبير خلال أعوام مضت لكسب ثقة الناس في تلك الصناديق، هذا ما جعلها تشهد هذا الارتفاع والتطور في الأصول المحلية بنسبة 4.5%، بقيمة 3.6 مليار ريال، ليبلغ إجماليها 93.1 مليار ريال (24.8 مليار دولار)، مقارنة بانخفاض 4.6 بالمئة، بقيمة 4.3 مليار ريال في الربع السابق، فيما ارتفع معدل النمو السنوي بنسبة 20.6 بالمائة، بقيمة 15.9 مليار ريال في الربع السابق فضلاً عما سجلته الأصول الأجنبية لدى تلك الصناديق من ارتفاع بنسبة 1.6 بالمئة، بقيمة 240 مليون ريال في الربع الأول 2010، لتبلغ 15.7 مليار ريال، مقارنة بانخفاض نسبته 4 بالمائة، بقيمة 637 مليون ريال في الربع السابق، وسجلت معدل ارتفاع سنوي نسبته 23.3 بالمائة بقيمة 3 مليارات ريال.

كما أكد تقرير مؤسسة النقد العربي السعودي أن عدد الشيكات المقدمة في الربع الأول من العام الجاري، من غرف المقاصة الصادرة والواردة بلغ نحو 1.8 مليون شيك بقيمة إجمالية بلغت 175.4 مليار ريال (46.7 مليار دولار)، وبلغ عدد شيكات الأفراد والمؤسسات نحو 1.6 مليون شيك خلال تلك الفترة بقيمة إجمالية بلغت 127.3 مليار ريال، فيما بلغ عدد الشيكات المصدقة نحو 242 ألف شيك بقيمة إجمالية بلغت 48.1 مليار ريال.

مما يؤكد أن الصناديق الاستثمارية السعودية واحدة من أدوات النجاح في سوق المال, لتحريك عجلة النمو الاقتصادي السعودي مما يحتم على المملكة الحرص الدائم على تقديم باقة متنوعة من الصناديق الاستثمارية تتماشى مع أهداف وظروف كل من يرغب بالاستثمار وهذا ما يجعل هذه الصناديق عملية استثمار سهلة وممكنة ومتاحة، وفق تميزها بكفاءة إدارتها، وتنوع قطاعاتها الاستثمارية مما يتيح تعدد الخيارات، إضافة إلى سهولة بيعها ولكن هي أيضاً بحاجة لممارسة شفافية حقيقية حتى لا تضيع كفاءتها أو تفقد تلك الثقة، لذا أرى أننا بحاجة للدعم بالمزيد من هذا النجاح فأولوية علاج الاقتصاد السعودي يجب أن تتسلط على تلك الصناديق قبل أي شيء آخر، وقبل شركات الاستثمار نفسها من خلال النظر في البيئة الرقابية التي يجب أن تخضع لها هذه الصناديق، وكذلك شروط إدارتها وأهمها توفر الخبرة الفنية في اتخاذ القرار الاستثماري ومراقبة حركة الأسعار واختيار توقيت الاستثمار المناسب، فعلى البنوك وشركات الاستثمار أن تكثف من تواجدها في الأسواق المالية وأن تدعم الثقة لدى المستثمرين من خلال النتائج الصحيحة والصادقة للصناديق وتبني إستراتيجية الإفصاح والشفافية في جميع تعاملاتها مع المستثمرين لزيادة الثقة لديهم وتشجيعاً لزيادة حجم استثماراتهم بالإضافة إلى دخول أعضاء جدد ومستثمرين، فضلاً عن تنويع المحفظة الاستثمارية، والتدقيق في تقارير العمليات التي ستمول من قبل الصندوق، والاحتفاظ بمخصص لمخاطر الاستثمار الطارئة التي تؤثر في الأرباح.