امتدت الدراسة هذا العام ككل السنوات السابقة إلى نهاية شهر ستة ميلادي ومن المعروف أن هذه الفترة تشهد ارتفاعات كبيرة بدرجة الحرارة مما يعني زيادة الضغط على الأحمال الكهربائية بشكل كبير بخلاف إمكانية تعرض الطلبة خصوصا الأطفال منهم لتأثيرات كبيرة من شدة الحر وليس أبلغ من ذلك الذي حدث لطالبة قبل يومين بالخبر حيث توفيت نتيجة بقائها بوسيلة النقل الخاصة بالمدرسة بسبب عدم انتباه السائق لها وغالبا ما سينظر للموضوع من زاوية إهمال من السائق لكن في الحقيقة يجب أن لانغفل جانب استمرار الدراسة إلى هذا الوقت الذي وصلت به الحرارة في الرياض على سبيل المثال إلى 47درجة.
فكثير من الدول تطبق برامجها الدراسية وخططها وفق عدة جوانب من بينها الوضع المناخي الذي تتميز بها كل دولة ففي المناطق الباردة تبدأ الدراسة وتنتهي في الفترات الأقل برودة بل إن في روسيا على سبيل المثال حتى الدروي الكروي ينتهي قبل بداية فصل الشتاء وهم بالنهاية رياضيون وبأعمار كبيرة تستطيع تحمل برودة الطقس مع الأخذ بعين الاعتبار الحضور الجماهيري طبعا.
فما الذي يمنع أن يتم انتظام الدراسة بأوقات تكون من بداية تراجع الحرارة إلى بداية ارتفاعها وإعادة جدولة خطة المنهج المقر والعطل الرسمية مع هذه المدة بما يكفل تنفيذ الخطة الدراسية بشكل كامل والحقيقة أن الفصل الثاني على سبيل المثال يتميز بطوله مع العلم أن الأصل هو تقسيم العام الدراسي إلى قسمين متساويين بالمدة وفي هذا الفصل الأخير لاحظ الجميع زيادة حجم النشاطات والأيام المفتوحة في المدراس بسبب طول مدة الدراسة وانتهاء أغلب المدارس من خطة المنهج مما أرغمهم على بطء حركة التدريس ومحاولة تعبئة الوقت بأي طريقة لأنهم ملزمون بزمن محدد ولا بد من الالتزام به سواء كان مقنعا أم لا ولكن الانعكاس يأتي على العديد من الجوانب سلبا فبخلاف زيادة استهلاك الطاقة الكهربائية بسبب كثافة استخدام التكييف أيضا هناك هدر بالوقود وتكاليف إضافية على الأسر وتعرض الطلبة لأمراض تتسبب بها حرارة الطقس وما يؤكد ذلك هو التعميم الأخير الذي صدر قبل عدة أسابيع بتقليص اليوم الدراسي إلى الساعة 11.30 بمدة وصلت لأكثر من ساعة يوميا بسبب شدة الحرارة.
ومن هنا نجد الخسائر تأتي على الاقتصاد الكلي والجزئي بآن معا فلو تم إعادة قراءة تنظيم العام الدراسي من جديد أعتقد أن الوزارة ستوفر أرقاما كبيرة على ميزانيتها وتستطيع توجيهها لبناء المدارس أو ترميم القائم منها وكذلك تأمين الوسائل الحديثة مع إمكانية توجيهها لدورات تدريبية وتطويرية للكادر التدريسي فالوزارة تستطيع القيام الآن بمراجعة مدة العام الدراسي وفق معطيات المناخ واحتياجات المنهج الفعلية وليس التقيد بعدد محدد من الأشهر سنويا والحق يقال إن مسؤولي الوزارة يبذلون جهودا كبيرة وأصبح أمراً واضحاً مدى المرونة التي يتعاطون فيها مع العملية التعليمية والتربوية بشكل عام فلما لا يتم حساب التكاليف عامة من قبل جهات مختصة ووضعها في الخطة العامة للتعليم كجزء أساسي منها.
