القاهرة- مكتب الجزيرة- نهى سلطان

مرة أخرى يعود وزراء الري بدول حوض النيل للاجتماع مجددا نهاية الشهر الجاري بإثيوبيا لمناقشة الأزمة العالقة بين دول المنبع ودولتي المصب مصر والسودان، ويعد الاجتماع هو الأول لوزراء دول الحوض عقب اجتماع شرم الشيخ، وما تبعه من توقيع 5 من دول المنابع على الاتفاقية الإطارية بدون مصر والسودان، وهي إثيوبيا وأوغندا وتنزانيا وكينيا ورواندا، لكن الدكتور محمد نصر الدين وزير الموارد المائية والري المصري استبعد على أن يتم خلال الاجتماع مناقشة ملف حوض النيل والنقاط الخلافية في المبادرة أو توقيع عدد من دول المنابع على الاتفاقية الإطارية، مؤكدا أن أجنده الاجتماع ستكون عامة وسوف تناقش أوجه التعاون الفني بين دول الحوض.

فيما أكد الدكتور علي الدين هلال أمين الإعلام بالحزب الوطني الحاكم بمصر أنه لابد من وضع رؤية متكاملة تأخذ بعين الاعتبار الأبعاد الفنية والسياسية والاقتصادية والدبلوماسية والأمنية الإستراتيجية لملف حوض نهر النيل وقال هلال: إن مصر تأخذ بعين الاعتبار مصالح الدول الإفريقية وأنه من المهم ألا تضر هذه المصالح بمصالح مصر والتي تعترف أيضا بحق الدول الإفريقية في التنمية وأضاف أنه حينما نبدأ في معالجة قضايا التعاون مع دول حوض النيل علينا أن نبدأ بفهم الإطار الدولي والإقليمي في إفريقيا.. مشيرا إلى أن هناك قوى فاعلة جديدة في إفريقيا وأن مصر ليست بمفردها. وأشار إلى ضرورة أن تضع هذه الرؤية عند عرضها حماية مصالح مصر ومواقفها القانونية في الإطار الذي يحقق أيضا مصالح الأطراف الأخرى.