انتشرت مؤخراً ظاهرة المتاجرة بأرقام جوالات سيدات وفتيات، مع وصف لمنازلهن.
وهذه الظاهرة منشؤها عمال أجانب يعملون في مجال توصيل الطلبات للمنازل. وربما ستتحرك الجهات المعنية للإسهام في التصدي لهذه الظاهرة، وربما أيضاً سيقول المعنيون بأن برنامج التصدي لها صعب بشكل وآخر، وذلك لأن أحداً لا يستطيع أن يجبر السيدات أو الفتيات على عدم التعامل مع المطاعم أو البقالات التي توصل الطلبات لهن، خصوصاً في غياب الرجل عن حياة بعضهن.
ولو كنت مكان من سيضع برنامج التصدي لهذه الظاهرة، فإن أول ما سأفعله هو تسجيل اسم كل مطعم وكل بقالة وكل منشأة تجارية للتوصيل، وتسجيل اسم وإقامة كل من يستقبل الطلبات والأرقام. وهذه الخطوة وحدها كفيلة برصد كل عامل يقوم بتسريب رقم هاتف ثابت أو رقم جوال من السجلات التي لديه. الخطوة الثانية أن يتم إلزام هذه المنشآت بتوزيع نشرات رسمية صادرة من الجهة المعنية تحذر فيها من التعامل غير المسؤول مع هؤلاء العمال، ومن الحيل والألاعيب التي من الممكن أن يحتالها ويلعبها بعضهم، مع التأكيد على عدم إعطائهم المعلومات غير الضرورية وعدم السماح لهم بالدخول داخل المنزل، بل وعدم فتح الباب لهم إلا بعد أن يبتعدوا مسافة كافية.
إن المحافظة على أمن وسلامة المنزل هي مسؤولية أصحابه أولاً. فماذا يمكن أن نتوقع، إذا فتحت سيدة أو فتاة باب المنزل لعامل مغترب منذ سنين طويلة ولا يُعرفُ عنه أيُّ شيء، وقالت له: (ادخل يا صديق)!!
