سيدني - طهران - أ.ف.ب
أعلنت أستراليا أمس الثلاثاء فرض عقوبات جديدة على إيران لحملها على «التخلي عن سلوك المواجهة الذي تعتمده مع المجموعة الدولية» حول برنامجها النووي.
وقال وزير الخارجية الأسترالي ستيفن سميث: «إن هذه التدابير الجديدة ستجعل من أستراليا رأس حربة الجهود الرامية إلى إقناع إيران بالتخلي عن سلوك المواجهة الذي تعتمده مع المجموعة الدولية».
وأوضح أن هذه العقوبات الجديدة تستهدف بنك ملات الذي سهّل صفقات مع مؤسسات القطاع النووي الإيراني والشركة الإيرانية للنقل البحري التي نقلت معدات مرسلة إلى البرنامج النووي الإيراني.
وتستهدف العقوبات أيضا الجنرال رستم قاسمي الذي كان يترأس، كما قال سميث، شركة خاتم الأنبياء للبناء التي يملكها الحرس الثوري الإيراني.
ولن تستطيع هذه الشركة الحصول على عقود في أستراليا، فيما سيُمنع الجنرال قاسمي من دخول الأراضي الأسترالية من دون إذن مسبق من وزارة الخارجية.
وتؤيد أستراليا التي فرضت عقوباتها الخاصة على 40 فردا، ومنظمات إيرانية أخرى، كل قرارات مجلس الأمن ضد طهران.
واتفق وزراء الخارجية الأوروبيون الاثنين على مبدأ فرض عقوبات على طهران بسبب برنامجها النووي تتجاوز تلك التي اقترحتها الأمم المتحدة، وتشمل خصوصا الطاقة والمالية والتجارة.
إلى ذلك أكد الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد أن العرض الإيراني الذي تدعمه تركيا والبرازيل بمبادلة الوقود النووي مع القوى الكبرى «لا يزال قائما»، حسبما نقل عنه تلفزيون الدولة أمس.
وقال أحمدي نجاد خلال لقاء مع رئيس البرلمان التركي محمد علي شاهين، الذي يزور طهران: «إن إعلان طهران لا يزال قائما، ويشكل نموذجا جديدا لإدارة شؤون العالم على أساس العدالة والمنطق».
