واشنطن - أ.ف.ب

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية في تقريرها السنوي حول مكافحة الاتجار بالبشر أن حوالي 12.3 مليون شخص كانوا ضحايا الاتجار بالبشر في العالم، لكنها أشارت إلى «تقدم ملموس» في السنوات العشر الأخيرة.

وقالت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون عند تقديم التقرير إن «عددا أكبر من الضحايا تمت حمايتهم وعددا أكبر من الحالات تمت ملاحقتها». وكان التقرير الأول نشر قبل عشر سنوات بالتزامن مع تبني قانون أمريكي في هذا الشأن.

وتحدث الدبلوماسي الأمريكي لويس سيدوباكا عند تقديمه التقرير عن «تحسن» في 2009 و 2010 لكن «ليس بالضرورة عن انخفاض في عدد الضحايا».

وأضاف إن أحد الأسباب هو إطلاق ملاحقات بشكل تلقائي اكبر.

وتابع إن «النجاح في السنوات المقبلة سيتمثل بزيادة عدد الحالات» التي تكشف.

وقال المصدر نفسه إن العبودية الحديثة وعمل الأطفال والبغاء القسري تبقى مآس يتم تجاهلها إلى حد كبير إذ لا يتم الكشف عن أكثر من 0.5 بالمئة من ضحاياها.

وأوضح التقرير إن الاتجار بالبشر يميل إلى «تأنيث» للعبودية يتجاوز إطار البغاء القسري.

وأشار إلى أن نسبة الضحايا في آسيا تبلغ حوالي ضعف ما هي عليه في العالم.

وأضيفت دولتان هما كوبا وجمهورية الدومينيكان هذه السنة على لائحة أسوأ البلدان في هذا المجال.

وفي المجموع، سجلت 21 دولة تقدما مقابل 19 تراجعت في هذا المجال. وبين الدول التي سجلت تقدما سوريا والبحرين ومصر والإمارات العربية المتحدة وباكستان وماليزيا وجيبوتي، بينما تراجع الوضع في دول مثل أفغانستان وكازاخستان أو سويسرا. وبقيت الصين والهند، البلدان الأكثر اكتظاظا بالسكان في العالم، في فئة «الدول التي لم تبلغ المستوى الأدنى لكنها تبذل جهودا في هذا الاتجاه».