أخذت المناقشات التي تجري في مجلس الشورى تستحوذ على اهتمامات المواطنين الذين أخذوا يهتمون بهذه النقاشات ويتابعوها بتقدير واهتمام خاصة تلك التي أخذت تخوض في مواضيع لم تكن تُطرق في السابق، ولهذا فلم يتفاعل المواطنون مع من انتقد أعضاء مجلس الشورى في تعرضهم لوزارات ومؤسسات حكومية ومناقشة ما اعتبروه مخالفات وتجاوزات، بل إن كثيراً من المواطنين انتقد من اعترض على أعضاء مجلس الشورى القيام بدورهم في متابعة أعمال الوزارات والدوائر الحكومية، ولا يهم أن يكون عضو مجلس الشورى متخصصاً أو ضليعاً في عمل تلك الوزارة أو المؤسسة حتى يحق له مناقشة عمل تلك المؤسسة أو الوزارة.

ولهذا فقد استبشر المواطنون خيراً بفتح ملف الشباب والرياضة في مجلس الشورى رغم أن المواضيع التي طرحت لم تحط بكل الجوانب والاهتمامات الخاصة بالرياضة والشباب في المملكة، وأظهرت الإخوة الذين تناولوا الموضوع بأنهم لم يكونوا مهيئين ولا يملكون المعلومات التي كان يجب أن يجمعوها ويضمنوها مناقشاتهم، فكان بإمكانهم أن يطلبوا المعلومات من معاونيهم والسكرتارية التي تستطيع أن تحصل عليها من الإنترنت والأندية والشخصيات الرياضية.

لو بُذل جهد أكثر بالنسبة لهذا الملف (ملف الرياضة والشباب) لأمكن للسادة أعضاء مجلس الشورى أن يثيروا نقاشاً لابد أن ينعكس إيجابياً على المسيرة الرياضية والشبابية في المملكة مع التأكيد بأنه مجرد طرح الموضوع وفتح النقاش فيه بمجلس الشورى هو تطور إيجابي بحد ذاته.

هذا التوجه الذي أخذ به مجلس الشورى منذ تطويره يجب أن يصبح أكثر فعالية، فيتاح لأعضاء الشورى الحصول على المعلومات التي يريدون طرحها ومناقشتها مع الوزراء وكبار المسؤولين في الهيئات ومؤسسات الدولة، وهذا لا يمكن أن يتم إلا بتزويد المجلس بمركز أو هيئة تختص بجمع المعلومات وتصنيفها بحيث تكون بمثابة (بنك معلومات) يجد فيه أعضاء مجلس الشورى وحتى المسؤولين عن صنع وإصدار القرارات الهامة معيناً لهم في معرفة ما يريدون مناقشته أو إصلاحه وتطويره ليقدم خدمات أفضل للوطن والمواطنين.