الجزيرة - سامي اليوسف

بثَّ نادي النصر أمس الأول خبرا عن لجنة أوضاع اللاعبين بالاتحاد الدولي لكرة القدم بأنها أرسلت للاعب الكوري لي شن سو، الذي سبق له الاحتراف بصفوف الفريق الكروي بنادي النصر الموسم الفائت، الشكوى التي تقدم بها النادي ضده لهروبه، وفسخه العقد قبل نهايته بأربعة أشهر، وطالبت اللجنة اللاعب بالرد على الشكوى ومطالبة النادي بالتعويض وإيقافه عن اللعب لمدة أربعة أشهر حسب ما تنص عليه لائحة أوضاع اللاعبين وانتقالهم بالاتحاد الدولي والقواعد الإجرائية المنظمة للمطالبات القضائية. جاء ذلك في الخطاب الذي تلقى النادي صورة منه عن طريق الاتحاد السعودي لكرة القدم.

ولاستيضاح السيناريو المتوقع للشكوى من الناحية القانونية فقد أجرينا اتصالا بالمحامي والمحكم لدى المحكمة الدولية الرياضية في لوزان جيرار حبيبيان، وهو بصدد افتتاح مكتب متخصص في الإمارات ضمن مجموعة دولية لمكتب محاماة مختص بالرياضة يمثل أعرق الأندية الأوروبية؛ لكي يسلط الضوء على سلامة الموقف النصراوي، والقضية برمتها.

الكرة في ملعب الكوري

- ما السيناريو المتوقع لمسار مثل هذه القضية؟ ومتى يعتبر اللاعب مذنبا أو مدانا وتتم معاقبته؟

- إن الحالة المنصوص عنها بحسب ما نشر ينطبق عليها أحكام المادة 17 -3 من لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم (أوضاع وانتقال اللاعبين)، التي تنص على أن أي لاعب يفسخ عقده لسبب غير رياضي يعاقب بغرامة مالية وعقوبة تصل إلى الإيقاف لغاية 4 أشهر.

كما أنه إذا تبين أن أحد أسباب فسخ العقد من قبل اللاعب يكمن في رغبة اللاعب في الانضمام إلى ناد آخر بناء على إغراءات وتشجيع من النادي الآخر فيمكن أن يعاقب هذا الأخير أيضا.

أما كيف يمكن أن تسير القضية الآن فمن المتوقع أن يقوم اللاعب بالرد على الشكوى وسرد أسبابه، ثم تقوم لجنة أوضاع اللاعبين بمخاطبة نادي النصر برد اللاعب وتعطيه فرصة للرد، ومن ثم تقوم اللجنة بدراسة الملف من الناحية القانونية، وتنطق بقرارها بعد ذلك إما باعتبار السبب الذي من أجله تم فسخ العقد رياضيا وبالتالي لا عقوبات ولا غرامات على اللاعب، أو تعتبر الأخير مذنبا وتوقفه عن اللعب 4 أشهر أو تغرمه بغرامة مالية لتعويض النادي.

ويعتبر اللاعب مذنبا عندما يفسخ عقده دون أن يكون هناك سبب رياضي مثل عدم تمكنه من اللعب أو تراجع مستواه؛ وبالتالي عدم حاجة النادي له.

- ماذا لو ثبت أن النادي لم يصرف مرتبات اللاعب الشهرية في موعدها، أي تأخر في صرف رواتبه؟

- إذا النادي لم يدفع مرتبات اللاعب أو تأخر في تسديدها، وحتى لو ثبت ذلك فهذا لا يعطي اللاعب الحق في فسخ عقده؛ فعليه أن يقوم بتقديم شكوى ضد النادي لدى الاتحاد الدولي بواسطة الاتحاد السعودي، والأخير يقوم بمخاطبة النادي، وإذا ثبت ذلك على النادي فيحكم بتسديد اللاعب أجوره، وإذا كان هناك أسباب أخرى ترتبت على النادي تعويضات يحكم بها أيضا.

* متى تعتبر الشكوى باطلة في هذا الجانب؟

- لا توجد دعوى باطلة بالمعنى العام للكلمة، ولكن يمكن للدعوى أن ترد ولا يعطى المشتكي أي من مطالبه في حالة ثبوت أن مطالبه كيدية ولا أساس قانونيا لها.

فإذا ثبت أن اللاعب مثلا ترك النادي لأسباب النادي تسبب بها، كأن يبلغ النادي اللاعب مثلا بعدم وجود أي علاقة بينهما، ترد الدعوى. ولكن في جميع الأحوال إذا كان اللاعب ترك النادي وعاد أدراجه إلى وطنه أو ناديه السابق فقط لحجة أن نادي النصر تأخر في دفع رواتبه أو لم يدفعها له فإن اللاعب مخطئ؛ إذ يتوجب عليه تقديم شكوى ضد النادي لتحصيل مستحقاته.

لا يجوز للوكيل العمل بالأندية

- دعنا نتحول بالسؤال عن سلامة موقف بعض وكلاء اللاعبين المعتمدين في الفيفا ولهم صفة عمل أو مناصب رسمية أو شرفية بالأندية التي تنضوي تحت الاتحادات الوطنية.. هل هذا الأمر احترافي أو قانوني؟

- بالإشارة إلى استفسارك حول موضوع وكلاء اللاعبين الرجاء أخذ العلم أن لوائح الاتحاد الدولي في هذا الموضوع واضحة جدا.

المادة (??) من لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) المتعلقة بوكلاء اللاعبين تنص صراحة على أن وكيل اللاعبين لا يمكن تحت أي ظرف من الظروف، وطوال فترة حصوله على رخصة وكيل اللاعبين، أن يكون له مركز (موظف.. إلخ...)

في الاتحاد الدولي لكرة القدم أو أي اتحاد قاري أو اتحاد وطني أو رابطة محترفين أو ناد أو أي هيئة مرتبطة بأي من المؤسسات أو الهيئات المذكورة في هذه المادة؛ وبالتالي فإن الجمع بين صفة عضو شرف أو أي صفة أخرى في أي ناد ممنوعة على أي شخص يريد أن يصبح وكيل لاعبين؛ إذ لا يمكن الجمع بين هاتين الصفتين (أي وكيل اللاعبين وأي صفة كانت في أي ناد أو هيئة «لجنة.. إلخ» أو اتحاد).

- وماذا عن قيام بعض وكلاء أعمال اللاعبين المعتمدين من الفيفا بالتحليل الرياضي أو الفني لمباريات كرة القدم في بعض القنوات الفضائية؟

- يجوز لوكيل أعمال اللاعبين أن يقوم بمهمة التحليل الفني أو الرياضي عبر القنوات الفضائية.