الجزيرة - واس

قال معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد «إن القضاء شهد في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود نقلة تاريخية عظيمة تمثلت بمشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير القضاء ونظامه الذي أعاد بناء البنية القضائية بالمملكة العربية السعودية وشكل ملامحها وهيأها لاستيعاب التطوير الشامل للقضاء».

جاء ذلك في كلمة لمعالي الدكتور صالح بن حميد بمناسبة الذكرى الخامسة لمبايعة خادم الحرمين الشريفين فيما يلي نصها:-

لقد عاشت المملكة العربية السعودية في عهد خادم الحرمين الشريفين - أيده الله ورعاه - سنوات حافلة بالمنجزات، سنوات ارتقت فيها البلاد في مدارج التقدم والتطور سمت في سماء العز والازدهار، وهذه امتداد لهذا الحكم السعودي المبارك وحدة وأمناً ورخاءً في ظل الشرع المطهر.

مرت خمس سنوات على تولي خادم الحرمين الشريفين مقاليد الحكم في هذه البلاد، خمس سنوات فيها العشرات من المنجزات، خمس سنوات من العطاء والطموح والبناء، سنوات شاهدة على مسيرة الخير في بلاد تنعم بوافر العيش وتستظل بوافر الأمن، إنها خطوات سباقة في طريق التقدم والرقي وإنجازات حاضرة في مسيرة البناء والتطوير.

لقد حافظ - حفظه الله وأيده - على ثوابت هذه البلاد وأسسها الشرعية وسار على نهج الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود وأبناءه الملوك من بعده رحمهم الله في تطبيق كتاب الله وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وجعلهما دستوراً للحياة ومنهجاً لتحقيق العدل بين الناس، وأكد لشعبه في محافل كثيرة أنه سيضرب بالعدل هامة الجور والظلم، وأولى لمقام العدل غاية العناية والاهتمام لما له من الأثر العظيم في استقرار الأمة وعلو شأنها وقد شهد القضاء في عهده نقلة تاريخية عظيمة بمشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير القضاء ونظام القضاء الصادر بالمرسوم الملكي رقم م-79 وتاريخ 19-9-1428هـ الذي أعاد بناء البنية القضائية بالمملكة العربية السعودية وشكل ملامحها وهيأها لاستيعاب التطوير الشامل للقضاء.

لقد أولى - أيده الله - شعبه وفي سبيل راحتهم كل عناية واهتمام في عمل دؤوب يستهدف من خلاله كل ما يوفر الخير والازدهار لهذه البلاد وأبنائها، فجرت ينابيع الخير وتوالت المكرمات وأثمرت جهوده وطاب غرسها وجناها من أجل سبل العيش الرغيد والأمن الوارف، بدءاً من أمره - حفظه الله - في 17رجب 1426هـ بزيادة رواتب جميع فئات العاملين السعوديين في الدولة من موظفين وعسكريين وكذلك المتقاعدين وصرف راتب شهر أساسي لشاغلي المرتبة الخامسة فما دون، وكذلك زيادة مخصصات القطاعات التي تخدم المواطنين كالضمان الاجتماعي والمياه والكهرباء وصندوق التنمية العقاري وبنك التسليف السعودي وصندوق التنمية الصناعي وغيرها، وكذلك تخصيص المليارات من فائض إيرادات الدولة للإسكان الشعبي وللعديد من صناديق التنمية التي تهم المواطن وتزيد من دخله وأسباب راحته.

لقد شهدت المملكة العربية السعودية في مجال الاقتصاد والتنمية منجزات كبرى، وتجلى ذلك بوضوح في الميزانية العامة للدولة التي تحفل كل عام بالمبالغ الكبيرة المخصصة لمشاريع البناء والتنمية وفي المدن الاقتصادية الكبرى وفي الجامعات العديدة في أنحاء المملكة كافة وفي إنشاء أكبر جامعة في العالم الإسلامي للعلوم والتقنية وفي إنشاء المركز المالي بمدينة الرياض وغيرها من مشاريع التنمية الاقتصادية.