الجزيرة - عبد الله الحصان :

اتفق المشاركون في ندوة واقع حماية المستهلك في المملكة «رؤى وتجارب دولية» على أن هناك معوقات متعددة تواجه حماية المستهلك بالمملكة.. وأجمعت 5 جهات هي: وزارة التجارة وزارة الصحة والجمارك وجمعية حماية المستهلك ومعهد الإدارة العامة أن هناك صعوبات واقعية تواجه حماية المستهلك.. وقال مدير الإدارة العامة لمكافحة العش التجاري المكلف بالوزارة فهد الهذيلي إن هناك صعوبات ومعوقات تواجه الوزارة في سبيل تأدية هذه المسئولية مثل نقص القوى البشرية العاملة في الأجهزة الرقابية مع التوسع الكبير في أعداد الشركات والمؤسسات والأسواق والمحلات بالإضافة إلى ضعف الدعم المادي اللازم لتوفير البرامج التدريبية والتجهيزات اللازمة لأعمال الرقابة والتأخير في النظر بالقضايا المحالة للجان القضائية المختصة بالفصل في مخالفات الأنظمة وضعف العقوبات الصادرة بحق المخالفين وعدم نشر القرارات الصادرة بحق المخالفين بالصحف المحلية.. وقدَّم الهذيلي عدداً من المقترحات مثل دعم الأجهزة الرقابية بالإمكانيات المادية والبشرية وتكثيف برامج تدريب الموظفين وسرعة بت الجهات القضائية المختصة في المخالفات وبناء نظام متطور لتبادل المعلومات بين الأجهزة الرقابية.

وأكد يحيى أبو حيدر مدير المتابعة والتنسيق بإدارة علاقات المرضى بوزارة الصحة أكد أن هناك تحديات عامة متمثلة في ارتفاع تطلعات المواطن للخدمات الصحية علي مستوي عالٍ وما يتطلبه ذلك من ميزانيات عالية بالإضافة إلى المنافسة العالمية على القوى العاملة وارتفاع أجورها، وانخفاض مستوى جودة الخدمات الطبية المقدمة من المناطق الطرفية وعدم كفاءة بعض مقدمي الخدمة ونقص عدد الأسرَّة وعدم توفر الخدمات الطبية التخصصية في بعض المناطق.

وطالب أبو حيدر بضرورة رفع كفاءة المرافق الصحية وضرورة أن تشمل الخدمات الصحية التخصصية جميع المناطق الإدارية.

من جانبه دعا عبد الرحمن الخرب مدير عام القيود بالجمارك إلى تفعيل العمل بالأنظمة ذات العلاقة بحماية المستهلك وعدم السماح بإعادة تصدير ما يتم ضبطه من المواد المغشوشة بالإضافة إلى عدم إصدار سجلات تجارية متعددة لنفس الشركات وبنفس النشاط حيث ثبت للجمارك أن بعض الشركات والمؤسسات المتورطة في التهريب تلجأ لتغيير الاسم والسجل التجاري لتجنب العقوبات لاستمرار نشاطها المخالف وعدم السماح بإعادة تصدير ما يتم ضبطه من هذه المواد بالإضافة إلى عدم إصدار سجلات تجارية متعددة لنفس الشركات وبنفس النشاط.. حيث ثبت للجمارك أن بعض الشركات والمؤسسات المتورطة في التهريب تلجأ لتغيير الاسم والسجل التجاري لتجنب العقوبات لاستمرار نشاطها المخالف..

وفيما يتعلق بجمعية حماية المستهلك قال رئيسها الدكتور محمد الحمد إن أهم التحديات التي تواجه الجمعية وتحد من فاعليتها في تحقيق حماية فعَّالة للمستهلكين تتمثل في إحجام الوسائل الإعلامية عن نشر أخبارها ورفض بعض الغرف التجارية الكبيرة دفع الـ 10% من رسوم التصاديق للجمعية واستعجال المجتمع وطلبه الملح لإيجاد حلول سريعة وسحرية لعدد كبير من المشاكل.. وطالب الحمد بدعم الجهات المعنية بحماية المستهلك بالموارد المالية والبشرية وتغليظ العقوبات لحثّ الشركات على الاعتناء بشكل أكبر بسلامة وجودة المنتجات وتفعيل التعاون مع المنظمات الدولية ذات العلاقة لتبادل التجارب. وقدم مدير البرامج المالية والاقتصادية بمعهد الإدارة الدكتور عبد الله السبيعي خلال الندوة بحثاً تناول فيه واقع حماية المستهلك في المملكة.. وأوصى البحث على ضرورة تشديد الرقابة على الأسعار وإيجاد آليات مناسبة للحد من ارتفاعها غير المبرر وضرورة الاستمرار في تزويد المستهلك بالمعلومات المهمة على عبوات المنتجات التي تساعد في اتخاذ القرار الشرائي وأن تكون واضحة ومفهومة لعموم المستهلكين وأهمية وضع ضوابط أكثر صرامة مع مراقبة تنفيذها من قبل الجهات المختصة فيما يتعلق بأمن وسلامة المنتجات ونشر المعلومات المهمة في وسائل الإعلام عن المنتجات التي ينطوي على استخدامها مخاطر المستهلك.

إلى ذلك أكد وزير التجارة والصناعة خلال الندوة أن وزارته تعاقدت مع شركة عالمية متخصصة في مجال الاستشارات الإدارية لإعداد تنظيم وتصور مستقبلي لعمل وكالة الوزارة لشؤون المستهلك بالوزارة.. وقال الوزير عبد الله زينل إنه بعد صدور القرار الوزاري لإنشاء وحدة رئيسة في الوزارة بمستوى وكالة وزارة تُسمى وكالة شؤون المستهلك.. بادرت الوزارة بالتعاقد مع هذه الشركة بهدف تحسين الكفاءة والفاعلية التشغيلية بما يضمن تقديم أفضل الخدمات مستندة على أحدث التجارب والخبرات العالمية في هذا المجال.. وأكد زينل أن الشركة قد انتهت من إعداد تقريرها وتم رفع التقرير للجهات العليا تمهيداً لتنفيذ توصياته، مبيناً أن التقرير اشتمل على توضيح لرسالة الوكالة والتي تقوم على خدمة المستهلك من خلال الحفاظ على حقوقه وتشجيع التجارة النزيهة وتعزيز ثقة المستهلك والقطاع الخاص، بالإضافة إلى أن التقرير تضمن خطط تنفيذ إستراتيجية لتطوير الوكالة من خلال مرحلتين الأولى: على المدى القصير ومدتها ثلاث سنوات.. والثانية: على المدى الطويل ويحتاج تنفيذها لثماني سنوات، حيث إن المرحلة الأولى ستكون مرحلة انتقالية لتنفيذ إستراتيجية تطوير الوكالة على المدى الطويل.

وحول الخطوات التطويرية التي تنتهجها الوزارة بشأن المستهلك أوضح زينل أن الوزارة تقوم حالياً بتنفيذ عدد من البرامج.. وأضاف: هناك العديد من الخطوات التطويرية بشأن المستهلك التي قامت بتطبيقها الوزارة لعل منها زيادة أعداد المراقبين الميدانيين.. كما قامت الوزارة بالتعاقد مع 30 مراقباً مسانداً.. بالإضافة إلى تفاعلها مع عدد من القضايا التي ظهرت مؤخراً مثل قضية أزمة حديد التسليح والأسمنت والطوب الأحمر.. حيث تم إخضاع بعض هذه السلع لأحكام التنظيم التمويني في الأحوال غير العادية مما يمكن الوزارة من ضبط المخالفات واتخاذ الإجراءات ضد المخالفين، مبيناً أن الوزارة قامت بتنظيم تراخيص الاستيراد لعدد من السلع مؤكداً أن هذا الإجراء سيكون له انعكاس إيجابي على باقي السلع الأخرى بما يحفظ حقوق المستهلك.

من جانبه اعتبر الدكتور عبد الرحمن الشقاوي مدير معهد الإدارة أن قضية حماية المستهلك من أهم القضايا التي تواجه المملكة، لما لها من آثار اقتصادية واجتماعية.. وأضاف: هناك بعض الدراسات والبحوث قد كشفت أن مستوى جودة المنتجات والخدمات، ورضا المستهلكين عنها، أخذ في التناقص بالرغم من الزيادة المطردة في ما يعرض للمستهلكين من سلع وخدمات.. وأضاف الشقاوي أن نشاط حماية المستهلك في المملكة يواجه العديد من المعوقات والتحديات، والتي منها ضعف وعي المستهلكين وقصور المعلومات المدونة على المنتجات، وعدم مراعاة محتوى كثير من المنتجات في الأسواق لجوانب الأمن والسلامة للمستهلك، وانتشار بعض السلع والمنتجات الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي. يُذكر أن جلسات الندوة ستستمر اليوم بمشاركة مدير الجمارك صالح الخليوي وعدد من المتخصصين والأكاديميين.. كما ستشهد فعاليات هذا اليوم التوصيات النهائية للندوة.