يبدأ الموظف سواءً كان حكومياً أو غيره حياته الوظيفية بالتعيين وتنتهي في الغالب بإحالته للتقاعد لبلوغ السن المقررة لذلك وهذه سنة الحياة، واليوم تودع الأجهزة الإدارية من وزارات ومصالح وإمارات ومؤسسات عامة في بلادنا الغالية خلال الفترة القريبة القادمة وبالذات مع بداية شهر رجب الكثير من إخواننا وزملائنا الموظفين الذين خدموا دينهم ومليكهم ووطنهم سنين طويلة كل حسب اختصاصه وخبراته وذلك بمناسبة بلوغهم سن التقاعد في الأول من شهر رجب، فالبعض من هؤلاء الإخوة خدم 40 سنة والبعض الآخر 30 سنة وهناك من خدم أقل أو أكثر من ذلك.

وهذه المدة الطويلة من الخدمة إنما هي في الحقيقة تعتبر بمثابة زهرة العمر أو الجزء الأهم من العمر كما تعتبر نوعاً من التعايش التي قابل فيها الموظف المحال للتقاعد الكثير من الرؤساء والزملاء والمراجعين الذين قضى معهم الموظف المتقاعد وقتا ربما يتجاوز ما يقضيه مع أسرته، وأمام حالة التقاعد فقد يكون من الوارد ما يلي:

- قبول الموظف كبر مركزه أم صغر قرار إحالته للتقاعد بصدر رحب ورضا وقناعة.

- ألا ينظر الموظف للتقاعد بأنه شبحاً مخيفاً أو أنه نهاية كل شيء فعجلة الحياة مستمرة إلى أن يحين الأجل.

- الاستشعار بأنه أدى خدمة جيدة لوطنه مما يريح ضميره ونفسه.

- إن التقاعد قد يكون فرصة له للدخول في مجال عمل آخر من مجالات العمل في القطاع الخاص وبالتالي سوف يكون في وضع مادي أفضل حيث سيجمع بين معاشه التقاعدي الذي قرر له مقابل خدمته الحكومية وبين ما سوف يتقاضاه من عمله في القطاع الخاص.

- إن التقاعد سيقوي روابطه الشخصية وسيزيد قربه من أسرته.

- إن التقاعد سيفتح له مجالات أوسع في مجال طاعة الله ومرضاته.

- إن التقاعد سيمنحه بعداً آخر للحياة ويفتح له آفاقاً ربما لم تكن تخطر بباله.

- من ناحية أخرى فإن إحالة الموظف على التقاعد لا تعني نهاية تواصله مع زملائه ورؤسائه وجهة عمله بل إن المطلوب استمرار تواصله مع جهة عمله السابقة وزملائه لأنه أمضى زهرة عمره معهم، فقد يحتاجون إليه بحكم خبرته وقد يحتاج هو لهم ولكن مع الأسف أنه من الملاحظ في هذا الجانب أن الكثير من الإخوة المتقاعدين تنقطع صلتهم بجهات أعمالهم بمجرد إحالتهم للتقاعد، وكأن الواحد منهم لم يمض في جهة عمله ومع زملائه السنين الطويلة، بل إن البعض من هؤلاء الإخوة لا يحضر حفل التكريم الذي يقام في جهة عمله لتكريم المتقاعدين مع أنه من ضمنهم ويقوم بتكليف أحد معارفه أو أحد زملائه باستلام شهادة التقدير الخاصة به والتي تمنح من قبل الجهة له تقديراً لخدماته الطويلة بها، وكأن جهة عمله قد أخطأت لا سمح الله في حقه وهو أمر مستغرب لا يتفق مع تعاليم ديننا وتقاليدنا اللذين يحثان على التواصل بالمعروف.