كتب - سامي اليوسف
علمت (الجزيرة) أن بوادر أزمة مالية تلوح في الأفق النصراوي باتت تهدد إتمام الإدارة النصراوية لعدد من الصفقات المحلية، والخارجية التي سبق الإعلان عن بعضها، والتي تجهز لها الآن للإعلان عنها بعد حين.
في الوقت الذي كشف مصدر مقرب من مدير الفريق النصراوي المستقيل سلمان القريني أمس عزمه المضي قدماً في قراره الابتعاد عن العمل الإداري في نادي النصر، وأنه لن يتراجع عن قراره بالاستقالة مهما كلف الأمر.
ويذهب بعض المقربين من البيت النصراوي، والعارفين ببواطن الأمور أن استقالة القريني تعود أسبابها إلى عدم وفاء الإدارة بالتزاماتها المالية التي وعدته بها.
وبالعودة إلى رأس الخبر فيما يتعلق بالأزمة المالية التي تلوح في الأفق النصراوي فإن المقربين يؤكدون أن أحد أهم الداعمين للإدارة النصراوية في الوقت الراهن انسحب بهدوء في الأيام الفارطة مما أوقع الإدارة في حرج شديد إزاء الوفاء بوعودها في إتمام بعض الصفقات المحلية على وجه الخصوص الأمر الذي تسبب في تأجيل موعد عقد المؤتمر الصحفي لإدارتي النصر والاتفاق لتنفيذ الاتفاقية المبرمة بين الطرفين والتي تفيد بتسليم النصر مبلغ 5 ملايين ريال على الأقل كدفعة أولى لقيمة انتقال اللاعب عبدالرحمن القحطاني إلى صفوف النصر.
وينتظر المراقبون يوم 15 يونيو الجاري كموعد محدد لامتحان جدية الإدارة النصراوية وعزمها الأكيد في إتمام بنود الاتفاقية، وقياس حجم وسلامة موقفها المالي في هذا الجانب.
من جانب آخر رحب نادي النصر بانتقال اللاعبين الثلاثة: أحمد البحري وأحمد المبارك والحارس كميل الوباري لصفوف فريق الاتفاق كنوع من التسهيل لإتمام صفقة انتقال القحطاني التي مازالت حبر على ورق ولم تدخل بعد حيز التنفيذ.
وفي الجانب الاتفاقي فإن إدارة عبدالعزيز الدوسري اقتربت من التوقيع مع الثنائي فهد المفرج ومحمد خوجة لمدة موسم واحد بعد التوصل إلى اتفاق يرضي الأطراف الثلاثة.
