قال معالي الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ رئيس مجلس الشورى لجريدة الحياة: (إن مشاركة المرأة وحضورها إلى المجلس سيكون هناك تصور نهائي له بعد إجازة الصيف). وكلنا أملٌ أن تكون السنة القادمة سنة استثنائية في تاريخنا التنموي، وأن تجد بُشرى معاليه نصيبها من التطبيق على أرض الواقع، وأن تدخل المرأة إلى معترك العمل الشوري مثلها مثل الرجل.
مجلس الشورى هو في المفهوم الشرعي مجلس أهل الحل والعقد وأهل التخصص والخبرة والقدرة على المشورة، والمساعدة على صناعة القرار التنظيمي، وليس هناك ما يمنع أن تكون امرأة من أهل الحل والعقد والمشورة.
فقد استشار الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام زوجته أم سلمة - رضي الله عنها - في صلح الحديبية وأخذ بمشورتها كما في صحيح البخاري؛ واستشار عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - ابنته حفصة وأخذ بمشورتها عندما أراد أن يُحدد الحد الأقصى الزمني الذي يقضيه الرجل في الثغور والغزوات كما جاء في كتب السير.
والمرأة السعودية بعد نصف قرن من تعليمها أصبحت تمتلك من المؤهلات العلمية والخبرات، ما يؤهلها للإسهام وبفاعلية في صناعة القرار، والمشاركة في توجيه دفة السفينة.
وكل من التقيت به ممن عملت المرأة معه مؤخراً في المملكة، بعد أن تحطمت (خرافة) حُرمة الاختلاط بعد أن خلطوها تدليساً بالخلوة، يؤكد قدرة المرأة السعودية وأهليتها على تحمل المسؤولية، وإتقانها الأعمال التي توكل إليها، إذا لم تتفوق على الرجل في أحايين كثيرة.
كما تعوّد المواطن السعودي في السنة الأخيرة على مشاهدة المرأة في مجالس عِليَة القوم، وأصبح وجودها حقيقة واقعة، ولم يعد الأمر تكتنفه بعض الحساسيات مثل ما كان عليه الوضع في الماضي.
دخول المرأة أهم المجالس التي تعنى بصناعة الأنظمة في البلاد، يعني أننا حسمنا موضوع الاختلاط، وألغينا (إقصاء) المرأة عن المشاركة في الحياة العملية بجوار الرجل إلى الأبد، وأعدنا الحق إلى نصابه، وأحلنا ممانعة بعض الفعاليات المتزمتة من الواقع إلى صفحات التاريخ، أسوة بأولئك الذين عارضوا تعليم المرأة وانتهت ممانعتهم إلى أن أصبح كثيرٌ منهم يبحث عن (شفاعة) عند هذا أو ذاك لإدخال ابنته هذه المدرسة أو تلك، أو ابتعاثها للدراسة في الخارج؛ أو ذلك الذي قدم مع أحد وفود الممانعة التي قدمت إلى الرياض من خارجها لتسجل رفضها لتعليم المرأة، وانتهز وجوده في الرياض للبحث عن عمل، وانتهت به محاولاته إلى العمل في رئاسة تعليم البنات الذي جاء إلى الرياض ليعارضها، كما جاء في كتاب الدكتور عبدالله الوشمي (فتنة القول بتعليم البنات في المملكة).
وحسب علمي، لا توجد في كل بلاد العالم مجالس تشريعية، تعنى بصناعة الأنظمة والقوانين لا تشارك المرأة فيها، إلا في المملكة. أن يكون العالم، كل العالم، على خطأ ونحن (فقط) من نملك الصواب أمرٌ لا يمكن قبوله؛ خاصة وأنَّ من سبقونا في التحضر، ويُصدِّرون إلينا كل أسباب الحياة المعاصرة، ونعيش (اعتماداً) على منتجاتهم الحضارية، تخطوا منذ عقود عقدة (احتقار) المرأة، والتعامل معها بدونية.
مشاركة المرأة في مجلس الشورى خطوة حاسمة ومفصلية، وفي غاية الأهمية -في نظري- تعني أن قضية حرمة الاختلاط حُسمت؛ أما تلك الأصوات التي لا تنفك تعارض أي قرار (تنموي) لمجرد المعارضة فأولئك لا يختلفون عن ذلك الذي أراد أن (يرد السيل بعباته) فجرفه التيار مع من جرف.
إلى اللقاء.
