واشنطن - دوشانبي - وكالات:

أقر مجلس الأمن أمس حزمة جديدة من العقوبات على إيران للمرة الرابعة منذ 2006 في محاولة لدفعها إلى تعليق نشاطاتها النووية. وأقر مجلس الأمن القرار 1929 المقدم من الولايات المتحدة بموافقة من ألمانيا وفرنسا وبريطانيا بـ12 صوتا مقابل صوتين وامتناع واحد. وصوتت تركيا والبرازيل ضد القرار في حين امتنع لبنان عن التصويت. ويوسع القرار الجديد مجال العقوبات التي سبق وأقرها مجلس الأمن في ديسمبر 2006 مارس 2007مارس 2008.

ويلحظ المشروع منع إيران من الاستثمار في الخارج في بعض الأنشطة الحساسة مثل مناجم اليورانيوم، إضافة إلى إمكان تفتيش سفنها في المياه الدولية. ويحظر المشروع أيضا بيع طهران أنواعا جديدة من الأسلحة الثقيلة، مثل الدبابات. والمشروع مرفق بثلاثة ملحقات تتضمن لائحة جديدة من الأفراد والهيئات والمصارف إيرانية تضاف إلى الذين سبق ان فرضت عليهم عقوبات مثل تجميد الأرصدة والمنع من السفر إلى الخارج.

ولا تتضمن الملحقات إلا اسم شخص هو جواد رحيقي رئيس مركز التكنولوجيا النووية في اصفهان التابع للمنظمة الإيرانية للطاقة الذرية و40 مصرفا بينها 22 تعد مرتبطة بالأنشطة النووية والبالستية الإيرانية و15 يشرف عليها الحرس الثوري أو مرتبطة به وثلاثة مصارف تسيطر عليها الشركة البحرية لإيران.

فيما اعتبر الرئيس الإيراني محمود احمدي نجاد عقوبات مجلس الأمن الجديدة بحق إيران (لا تساوي قرشا(و(تستحق ان تلقى في سلة المهملات). وقال احمدي نجاد (أبلغت احدهم (ممثلو الدول الكبرى) أن هذه القرارات التي تصوتون عليها ليست سوى محارم قديمة تستحق أن ترمى في سلة المهملات).

بينما قال الرئيس الأمريكي باراك أوباما إن العقوبات توجه (رسالة قاطعة الوضوح) إلى إيران فيما يخص برنامجها النووي.

وأضاف أوباما(هذا القرار سيفرض اشد العقوبات صرامة بشكل لم تواجهه الحكومة الإيرانية من قبل).