قال معالي محافظ المؤسسة العامة للتقاعد محمد بن عبدالله الخراشي إن المملكة العربية السعودية تبوأت في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود مكانة عالمية مرموقة حيث صنفت من ضمن مجموعة العشرين وهي
الدول التي تمثل أفضل اقتصاديات العالم.
وأضاف بمناسبة الذكرى الخامسة لمبايعة خادم الحرمين الشريفين أنه بفضل الله عز وجل ثم بقيادة وحنكة خادم الحرمين الشريفين حققت المملكة العربية السعودية الإنجازات تلو الأخرى في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والصناعية والاجتماعية والتعليمية فأصبح للمملكة ثقل عالمي كبير في جميع القضايا العالمية التي تسهم في حل قضاياه وتحافظ على التوازن فيه من خلال الحكمة وبعد النظر لخادم الحرمين الشريفين وحب الخير للإنسانية جمعاء حتى استحق لقب ملك الإنسانية واستحقت بلادنا لقب مملكة الإنسانية فهي توظف ثرواتها وإمكاناتها لصالح الجميع فمخزونها من البترول الذي يمثل أكبر احتياطي في العالم لهذا المورد الحيوي والمهم لجميع صناعات العالم يوظف بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين لحفظ التوازن بين المستهلكين والمنتجين. واقتصاد المملكة القوي والمتنامي بحمد الله وفضله يوظف في الإسهام بالخروج من الأزمة المالية العالمية التي طالت معظم دول العالم وألقت بظلالها على نموه ولكن بفضل الله ثم بفضل السياسات الاقتصادية والمالية الحكيمة التي وجه بها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز فقد كانت المملكة العربية السعودية من الدول القلائل التي لم تتأثر ولله الحمد بالأزمة المالية العالمية وبفضل الله استمر النمو الاقتصادي والتطور والازدهار في جميع المجالات وقام خادم الحرمين الشريفين بافتتاح المشاريع التنموية في جميع أنحاء المملكة. وتتويجاً لما تملكه المملكة العربية السعودية من إمكانات اقتصادية عالمية فقد تشرفت المؤسسة العامة للتقاعد بإنشاء مشروع مركز الملك عبدالله المالي بمدينة الرياض على مساحة تبلغ مليونا وستمائة ألف متر مربع (1.600.000)، والمؤسسة العامة للتقاعد هي المالك والمطور للمشروع حيث يعد المركز من المراكز المالية الرئيسية في العالم لوجوده بأحد أكبر اقتصاديات المنطقة وهو الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط من حيث الحجم والتنظيم والمواصفات التقنية والتجهيز.
وسيضم المركز جميع المؤسسات المالية العاملة في القطاع المالي مثل مركز التداول وهيئة السوق المالية وشركات الوساطة وتقديم الخدمات الاستشارية والمالية وسوق السلع والخدمات البنكية وشركات التأمين وبالتالي سيوفر المركز العديد من الآثار الإيجابية على التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة والمنطقة، منها:
- الإسهام في استقطاب الاستثمارات الأجنبية من خلال تسهيل ممارسة الأعمال المالية والاستثمار في المملكة من خلال توفير بيئة عمل عالية الجودة تجمع المؤسسات المالية في مكان واحد.
- خلق فرص وظيفية جديدة للقوى الوطنية العاملة.
- تلبية حاجات التدريب والتطوير بإقامة أكاديمية مالية وقاعات للمؤتمرات والمعارض.
- خدمة المجتمع المحلي وجذب المستثمرين من خلال توفير مبان خدمية ذات جودة عالية من فنادق ومراكز تجارية وترفيهية ورياضية داخل المركز.
والمؤسسة العامة للتقاعد تولي البعد الاقتصادي والتنموي أهمية كبرى تتعدى هدف تحقيق العائد المادي فكان التخطيط والإدارة الجيدة للموارد والرؤية الاستثمارية من خلال المشروعات العملاقة ذات المردود الاقتصادي والبعد التنموي والحضاري التي من أهمها مشروع مركز الملك عبدالله المالي الذي يصنف في عداد المشروعات التنموية الحضارية بحيث تشكل قيمة مضافة للاقتصاد الوطني وتمثل واجهة حضارية راقية تعزز نهضة المملكة الشاملة كإحدى الدول الناهضة التي تكرس حضورها الدولي بقوة.
