الجزيرة - حازم الشرقاوي :

رغم الأزمة المالية العالمية التي ضربت العالم العام الماضي إلا أن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز أقرت أكبر ميزانية في تاريخها للعام الجاري 2010 بلغت 540 مليار ريال، في الوقت نفسه شهدت ميزانيات المملكة منذ مبايعة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- لقيادة المملكة في عام 2006، وتشهد ميزانيات المملكة نموا ملحوظا وفائضا، حتى أصبحت كل عام أكبر ميزانية في تاريخ المملكة، وأخرها ميزانية 2010 التي تعد الأكبر في تاريخ المملكة تعتبرها أوساط اقتصادية وإعلامية، بهذا الرقم للإنفاق على مشروعات تنموية وخدمية بمثابة تأكيد على تعافي الاقتصاد السعودي، ودليل ثقة بقدراته على التوسع رغم الظروف الانكماشية التي يمر بها الاقتصاد العالمي.

الأكبر في 2010

وكان قد أقر مجلس الوزراء في 21 ديسمبر الماضي، الميزانية الجديدة للعام 2010 بإيرادات مقدرة بنحو 470 مليار ريال، بينما قدرت المصروفات بحوالي 540 مليارا مسجلة عجزا قدره 70 مليار ريال. ووفقاً لمؤسسة النقد العربي السعودي، فإن الفائض في الحساب الجاري للمملكة انخفض بنسبة 84.5% من 496.2 مليار ريال (أو 28.6% من الناتج القومي) في 2008، إلى 76.7 مليار ريال (5.5% من الناتج القومي) في 2009 . وتتوقع الحكومة حالياً تحقيق إيرادات قدرها 470 مليار ريال في ميزانية عام 2010، أي بزيادة قدرها 14.6% عن مستواها في الميزانية التقديرية لعام 2009 وهو 410 مليارات ريال، كما تتضمن الميزانية إنفاقاً حكومياً بقيمة 540 مليار ريال، وهو ما يزيد بنسبة 13.7% عن مستواه في 2009 وهو 475 مليار ريال، العائد المتوقع والإنفاق لعام 2010 يشير إلى عجز في الميزانية قدره 70 مليار ريال. ويستنتج تقرير للأهلي كابيتال هنا أن سلسلة الفوائض منذ عام 2002 وضعت المملكة في موقع مالي سليم يمكنها من توسيع سياستها المالية لضمان استقرار الاقتصاد المحلي في ظل البيئة الاقتصادية العالمية التي تتسم بالتحدي.

ارتفاع الإنفاق 200%

وقد أكد وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف أن المملكة تأمل في تحقيق نمو اقتصادي أكبر في 2010، مشيرا إلى أن الاقتصاد السعودي لا يزال في حالة جيدة، ويشهد نموا جيدا، ملمحا إلى أن حجم الإنفاق على المشروعات ارتفع بنحو 200% مقارنة بالسنوات الماضية. واعتبر أن العجز في الموازنة، سواء المحقق في 2009، أو المقدر في2010 «لا يعني أبدا أن هناك أزمة، وإنما يعني أن الحكومة اتبعت سياسة توسعية رغم الأوضاع السائدة في الأسواق العالمية خاصة ما يتعلق بالبترول والكميات المنتجة منه». وأكد العساف أن الاستمرار في الإنفاق، والذي أدى إلى العجز في الموازنة «دليل على أن الحكومة لديها قرار واضح برفع الإنفاق الحكومي بسبب الأوضاع الحالية والاحتياجات التنموية للمملكة». واستبعد أن يستمر العجز على المدى المتوسط، وحتى في حال استمر على مدى عدة سنوات فبالإمكان الاستمرار في تنفيذ المشاريع التنموية حتى لو تحقق العجز المتوقع».

ترقية البنية وتطوير البشر

ونجحت الميزانية الجديدة بتركيزها على ترقية البنية التحتية وزيادة الإنفاق الاستثماري بإعطاء الأولوية في الصرف لتطوير الموارد البشرية بقطاعات التعليم والتدريب بمبلغ 137 مليارا تمثل نسبة 25% من الميزانية وقطاعا لصحة الذي خصص له 61 مليارا بزيادة قدرت نسبتها بواحد في المائة، وقطاع المياه بميزانية 46 مليارا بزيادة بلغت 30 في المائة. ومن المتوقع أن يسجل الاقتصاد السعودي، نموا خلال العام المقبل 2010 نتيجة لزيادة الميزانية حجم الإنفاق على المشروعات بنسبة عالية جدا مقارنة بالسنوات الماضية فضلا عن الوضع المطمئن للسوق النفطية العالمية بسبب الاستقرار النسبي في سعر البرميل، والذي يتم في إطار نطاق سعري تفضله السعودية وهو ما بين 70 و80 دولارا للبرميل باعتباره سعر مجز للمنتجين والمستهلكين.

الاستمرار في الاتفاق

واعتبر تقرير حديث أصدره البنك السعودي الفرنسي، اعتماد الميزانية السعودية لعام 2010 مبلغ 260 مليار ريال للمشاريع الاستثمارية بزيادة 16 بالمائة مقارنة بالعام الماضي يؤكد استمرار التزام الحكومة بالإنفاق المرتفع بالرغم من توقعات حدوث عجز في الميزانية للسنة الثانية على التوالي.

مواجهة الأزمة

وانتهجت السعودية، عدة إجراءات لمواجهة الأزمة المالية العالمية تمثلت في خفضها قيمة فائدة الريبو وتخفيض احتياطيات البنوك وضخ سيولة كافية في السوق إضافة إلى تحسن أسعار النفط ووجود فوائض مالية جيدة واستمرار الإنفاق الحكومي، إلى جانب استثمار 400 مليار على مدى خمس سنوات في برنامج لتحفيز الاقتصاد السعودي. وأقر هذا البرنامج لمساعدة الاقتصاد الذي يعتمد على النفط كي يواصل النمو في مواجهة الأزمة العالمية بعدما انهارت أسعار النفط من نحو 150 دولارا للبرميل في منتصف عام 2008 إلى ما دون ال50 دولارا خلال عام 2009 .

في الوقت نفسه تنفذ المملكة حتى من قبل ظهور الأزمة المالية العالمية برنامجا لانتعاش الاقتصادي الضخم تبلغ تكلفته نحو 100 مليار دولار بهدف رفع الطاقة الإنتاجية النفطية للسعودية إلى 12.5 مليون برميل يوميا، إلى جانب مشاريع كبرى أخرى مثل جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية وجامعة الأميرة نورة ومشاريع السكة الحديدية لخدمة الحجاج والمعتمرين وغيرها من المشاريع التي تسارعت وتيرة تنفيذها بصورة واضحة منذ الربع الأول من هذا العام مقارنة بما كان عليه الوضع قبل عام.

توقعات بفائض

من جهة ثانية توقع تقرير اقتصادي صادر عن شركة شعاع كابيتال أن يكون الفائض التقديري في الميزانية السعودية لعام 2010 في حدود 80 مليار ريال، في مقابل العجز الذي تتوقعه الحكومة حالياً المقدر بـ 70 مليار ريال.

وقال التقرير إنه يتوقع نمو متوسط الناتج المحلي الإجمالي لقطاع النفط بنسبة 4.3% خلال عام 2010، وذلك وفقاً لتقديراتها لمتوسط أسعار النفط عند 73 دولارا للبرميل. كما تتوقع الشركة أن يكون الفائض التقديري في ميزانية عام 2010 في حدود 80 مليار ريال، مقابل العجز الذي تتوقعه الحكومة حالياً بمقدار 70 مليار ريال.

ميزانية 2009

وكان خادم الحرمين الشريفين، الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود قد أقر ميزانية 1430-1431هـ (2009م) وبلغ حجمها (475) مليار ريال بزيادة مقدارها (65)مليار ريال عن ميزانية العام المالي 2008 حيث تم وقتها اعتماد برامج ومشاريع جديدة تزيد تكاليفها الإجمالية عن (225) مليار ريال بزيادة نسبتها 36% عمّا تم اعتماده بالميزانية الحالية، وتبلغ (ثلاثة) أضعاف ما تم اعتماده في بداية خطة التنمية الثامنة. ففي قطاع التعليم العام والتعليم العالي وتدريب القوى العاملة والعلوم والتقنية، والبحث العلمي، وبرامج الابتعاث الخارجي بلغ ما تم تخصيصه لهذا القطاع حوالي (122) مليار ريال.ويمثل أكثر من ربع اعتمادات الميزانية الجديدة. وفي قطاع الخدمات الصحية والتنمية الاجتماعية تم تخصيص ما يقارب (52) مليار ريال لزيادة القدرة الاستيعابية للمستشفيات، ورفع مستوى الرعاية الصحية الأولية، كما شملت الميزانية مواصلة دعم برامج معالجة الفقر، بالإضافة إلى الاهتمام بشؤون الشباب والرياضة.وبلغ ما خصص للإنفاق على قطاعات المياه والخدمات البلدية والزراعة والصناعة والتجهيزات الأساسية ما يقارب (49) مليار ريال. وفي قطاع النقل والاتصالات وصلت مخصصاته لهذا العام إلى (19) مليار ريال.

ميزانية 2008

وكان مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، حفظه الله، قد أقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1429-1428هـ.(2008م) بمبلغ 410 مليار ريال وتزيد 30 مليار ريال عن عام 2007. وبفائض مقداره 40 مليار ريال، وقد حظي قطاع تنمية القوى البشرية ورفع كفاءتها في مجالاتها المتعددة التي تشمل: التعليم العالي والعام والتدريب وبالأخص في مجالات العلوم والتقنية، والمعلوماتية، ودعم البحث العلمي، والتطوير التقني بأكثر من ربع اعتمادات الميزانية الجديدة؛ بمبلغ 39 مليار ريال، وفي قطاع الصحة والتنمية الاجتماعية تم تخصيص ما يقارب 44.5 مليار ريال للإنفاق على هذا القطاع بهدف رفع مستويات الرعاية الصحية الأولية والثانوية والتخصصية، كما تمت مواصلة دعم برامج معالجة الفقر، والاهتمام بالرياضة والشباب. وتم اعتماد 7 مليارات ريال كمبلغ إضافي لأجهزة القضاء بهدف تطوير القضاء وذلك لتعزيز متطلبات هذه الأجهزة التي تشمل تنفيذ «نظام القضاء» و»نظام ديوان المظالم» و»آلية العمل التنفيذية لكل منهما». وخصص لقطاعات المياه والخدمات البلدية والزراعة والصناعة والتجهيزات 45 مليارات ريال، وفي قطاع النقل تم اعتماد مشاريع جديدة واعتمادات إضافية لتنفيذ طرق جديدة سريعة ومزدوجة ومفردة وموانئ وخطوط للقطارات ومشاريع للمطارات، ويزيد ما اعتمد لتنفيذ تلك المشاريع عن 14.6 مليارات ريال.

ميزانية 2007

وكان قدر أقر مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود الميزانية العامة للدولة لـ 1427-1428. (2007) يبلغ حجمها 380 مليار ريال وتزيد عن سابقتها بـ 45 مليار ريال. وتتضمن استثماراً للموارد التي أتيحت لهذا الوطن العزيز في إطار سياسات وأهداف خطة التنمية الثامنة، ووفقا للأولويات التي قررها المجلس الاقتصادي الأعلى، أخذاً بالاعتبار تنفيذ البرامج والمشاريع التنموية خاصة التي توفر الخدمات الضرورية للمواطنين مع العمل على تخفيض حجم الدين العام الذي تم تسديد جزء كبير منه ليصل إلى حوالي 366 مليار ريال بنهاية العام 2007 وتضمنت الميزانية الجديدة مشاريع بلغت التكاليف التقديرية لتنفيذها حوالي 140 مليار ريال بما يحقق التنمية المتوازنة بين المناطق.

وتم مواصلة الإنفاق على التعليم والتدريب بفئاته المتعددة،ورفع مستوى القدرات التربوية والتعليمية للمعلمين والمعلمات، وإدخال وسائل تعليمية حديثة لتحسين الأداء كما استمر برنامج الابتعاث الإضافي في التركيز على التخصصات المهمة ليكون رافدا لخطط الابتعاث والتدريب المستمرة. وتضمنت هذه الميزانية مشاريع لتنفيذ طرق جديدة يصل مجموع أطوالها إلى حوالي ثمانية آلاف كيلو متر، والعديد من مشاريع الخدمات البلدية والعناية بالبيئة ودرء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار، وتنفيذ عدد من السدود وتوفير المياه وخدمات الصرف الصحي. وفيما يخص القطاع الصناعي والتقني ومن أجل جذب الاستثمارات الصناعية اشتملت الميزانية على مشاريع جديدة للمدينتين الصناعيتين في الجبيل وينبع، وإيصال الخدمات إلى حدود المدن الصناعية الأخرى، والبدء بتنفيذ المرحلة الأولى من السياسات الوطنية للعلوم والتقنية والاعتمادات اللازمة لمواصلة تطوير تقنية المعلومات وتنفيذ التعاملات الإلكترونية الحكومية.

ميزانية 2006

أقر مجلس الوزراء السعودي، الذي ترأسه خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، الموازنة الجديدة للسعودية للسنة المالية 2006، إذ قدرت الدولة الإيرادات العامة العام المقبل بنحو 390 مليار ريال، فيما حددت النفقات بنحو 335 مليار ريال، متوقعة تحقيق فائض يبلغ 55 مليار ريال، وتضمنت الميزانية مشاريع عديدة بتكلفة 126 مليار ريال واعتماد إنفاق نسبة 26 في المائة على التعليم العام والتعليم العالي والتدريب التقني والفني والمهني للبنين والبنات وكذلك اعتماد برنامج كبير للابتعاث في التخصصات المهمة.

ومن أبرز الملامح الإيجابية للميزانية هو القدر الكبير الذي خصص للإنفاق الرأسمالي بنحو 38 في المائة من إجمالي النفقات أي بحوالي 126 مليار ريال. ويؤدي تخصيص مبلغ بهذا الحجم إلى إتاحة العديد من الفرص الاستثمارية لمقاولي الإنشاء في مجالات الصحة والتعليم والمياه والصرف الصحي وأعمال البلديات والنقل والاتصالات وتوليد الطاقة وغيرها.

ويعد تخصيص مبلغ 139 مليار ريال من فائض عام 2005 لسداد جزء من الدين العام الذي يقدر بنحو 475 مليار ريال بنهاية العام الحالي مؤشرا كبيرا لعمق السياسة المالية الحكيمة في مواجهة متطلبات التنمية من ناحية وفي معالجة مشكلة الدين العام من ناحية أخرى مما سينعكس ذلك إيجاباً على رفاهية المواطن وعلى تقليل العبء المالي، كما تعكس الميزانية الجديدة التحسن القوي الذي يعيشه الاقتصاد السعودي باعتباره أحد أقوى اقتصاديات دول العالم.