بحتفل في هذا اليوم التاريخي بذكرى البيعة لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز - حفظه الله- ويشرفني المشاركة بهذه المناسبة عن الملك الإنسان ورجل الوفاء والإحسان خادم الحرمين الشريفين لغزارة ما يتمتع به من صفات رفيعة يعجز اللسان والقلم عن وصفها ولا يمكن أن تكتب بصفحة أو عدد من الصفحات بل يحتاج الأمر إلى مجلدات لنسطر عليها خصاله النبيلة وأعماله وإنجازاته ومواقفه العظيمة ولكنني سوف أحاول أن أتطرق إلى بعض من الجوانب:

ففي هذا اليوم تعم البهجة والسرور جميع أرجاء هذا الوطن الغالي وتستمر مسيرة أمة تجسدت وحدتها في الالتزام بدين الإسلام الحنيف والدعوة إليه، واتباع كتاب الله وسنة نبيه وتطبيق الشريعة الإسلامية في جميع الأمور وعلى أساس هذه المبادئ السامية وبدعم من الحكومة الرشيدة تحققت بفضل الله إنجازات حضارية جبارة يشار إليها بالبنان، وتم إنجاز الكثير من المشاريع والخطط الطموحة التي سعت حكومة خادم الحرمين الشريفين أيده الله إلى تحقيق المزيد من التنمية ورفاهية المواطن، وتم تأسيس بنية تحتية متينة وعم التطور والنماء كافة قطاعات الدولة، وتحققت من خلالها نهضة شاملة وقفزات حضارية جعلت من المملكة دولة لها مكانة مميزة على خارطة العالم.

الملك عبدالله بن عبدالعزيز ملك الإنسانية هو صاحب الوقفات الإنسانية الأبوية مع الأيتام والمعاقين والمرضى في الداخل وكذلك وقفاته الإنسانية مع المحتاجين والمرضى من الخارج ولعل تكفل المملكة بفصل التوائم من رعايا الدول الأخرى خير دليل على أن هذا البلد هو مملكة الإنسانية.

وقد أولى خادم الحرمين الشريفين- حفظه الله- اهتماماً خاصاً في بناء الإنسان السعودي المتعلم والمنتج الذي يمثل محور الارتكاز والقاعدة الأساسية للتنمية الشاملة والثروة الحقيقية للمملكة.

وعرف عن الملك عبدالله - حفظه الله- مهارته في إدارة الأمور والعدل والحكمة وحب الناس له ودعمه وجوه الخير محققا بذلك مبدأ التكامل والتكافل الاجتماعي في المملكة وخارجها.

وقد حظي قطاعا التجارة والصناعة شأنهما شأن بقية القطاعات الأخرى بالدعم والتشجيع من قبل خادم الحرمين الشريفين وشهدا تطوراً ملموساً، وإنه لمن دواعي سروري واعتزازي بهذه المناسبة المباركة أن أشير إلى بعض الإنجازات التي تحققت في هذين القطاعين الاقتصاديين الهامين خلال مسيرة الخير والبناء:

-مبادرة الملك عبدالله بن عبدالعزيز للاستثمار الزراعي والتي تهدف إلى تحقيق الأمن الغذائي.

-إقرار خطة الإستراتيجية الصناعية للمملكة والتي تهدف إلى مضاعفة نسبة الصناعة في الدخل القومي بحلول عام 2020م وأن تكون الصناعة هي الرائدة في اقتصاديات الوطن.

ويأتي انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية (WTO) والذي أضاف أبعاداً اقتصادية عديدة، جاء كخطوة إيجابية نحو تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة في مختلف القطاعات الإنتاجية وسيضفي على الاقتصاد الوطني المزيد من الانفتاح والحيوية وسيكفل له التكامل والاندماج في بوتقة النظام التجاري العالمي متعدد الأطراف.

تم إقرار نظام مستقل للمنافسة والذي يهدف بشكل محدد إلى حماية وتشجيع المنافسة العادلة ومكافحة الممارسات الاحتكارية التي تؤثر على المنافسة المشروعة.

وفي الختام يحق لنا شعباً ووطناً أن نفتخر بخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز قائداً لمسيرتنا الخيرة.