التحقيقات - منيف خضير

خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز آل سعود، وبلاده تحتفل بالذكرى الخامسة لتوليه الحكم، تظهر في الأفق المنجزات العديدة التي أرساها هذا القائد الفذ في سنوات قليلة، المرأة السعودية كانت إحدى المحطات الأهم في تاريخ الملك العادل؛ حيث أتيحت لها فرص عديدة لتطوير قدراتها في بيئة إسلامية تحفظ كرامتها وتنمي قدراتها، فعلى سبيل المثال، في مجال الشورى صدر مؤخراً قرار رائد بزيادة عدد المستشارات غير المتفرغات في مجلس الشورى من ست عضوات إلى 12 عضوة.

وفي قفزة كبيرة تم تعيين الدكتورة أروى بنت يوسف الأعمى مساعداً لأمين جدة لشؤون تقنية المعلومات بالأمانة، ويعد هذا المنصب أكبر منصب في أمانة محافظة جدة يسند لامرأة، وكذلك في وزارة الشؤون البلدية والقروية.

أما في مجال المحاماة، فقد تم مؤخراً تخريج أول دفعة متخصصة في القانون، من كلية الأنظمة والعلوم السياسية بجامعة الملك سعود، إضافة إلى سن قوانين كثيرة ترعى المرأة في كافة المجالات، فظهرت إنجازات متلاحقة لا يمكن حصرها.

إعلاميات وحقوقيات سعوديات وسيدات أعمال يتحدثن عن هذا العهد الزاهر:

البداية تحدثت الأستاذة هيفاء خالد (سيدة أعمال وناشطة حقوقية) عن المرأة في عهد خادم الحرمين الشريفين فقالت:

المرأة حققت إنجازات كبيرة في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدا لله بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله-، استكمالاً للإنجازات التي بدأت في الآونة الأخيرة، ودخلت مجالات جديدة ومن أبرزها قطاع الأعمال، والقطاع الحقوقي وقطاع التعليم والصحة كذلك، وهذه القطاعات الأربع خاضت فيها المرأة قطاعات جديدة ما كانت موجودة سابقاً.

والمرأة في عهد الملك عبدالله أصبحت أكثر تطوراً وأكثر وعياً بطريقة العطاء والتخاطب مع أفراد المجتمع أوالمجتمع أو على مستوى الحوار ومعرفة حقوقها واستيعابها للأنظمة، حتى في تخاطبها دولياً باتت أكثر وعياً؛ حيث تطورت اللغة القانونية للمرأة عن طريق فتح مجال أوسع للحوار للسيدات في عهد الملك عبدالله، واستطاعت المرأة أن تطور من قراءتها فيما يتعلق بالأنظمة الرسمية، وأصبح لديها القدرة الأكبر على التخاطب والمواجهة، وأي مجتمع في طور النمو لا بد وأن يمر بهذه المراحل، وهناك سعوديات بارزات على المستوى العالمي ربما أكثر من الداخلي؛ حيث نجد أنها على المستوى السياسي قد خاضت هذا الجانب على مستوى الإعلام السياسي، والمرأة أصبحت تدرس القانون وهذا سابقة في عهد الملك عبدالله تفتح مجالات أخرى.

الوعي القانوني أكثر، وتعامل منسوبي القوامة كان أكثر لطفاً، وكلما زاد وعي المرأة زاد تقديرها من قبل الأفراد والجهات.

لا يزال ثمة قصور، ولكن المرأة تعرف حقوقها الآن بشكل أكبر، وكان خيار المطلقة سابقاً الذهاب لمنزل ذويها، وخذ مثلاً حضانة المرأة المطلقة الأم لطفلها دون سبع سنوات كان قبل عهد الملك عبدالله من المسلمات أنه للأب، الآن تغير المفهوم أصبحت الحضانة يراعى فيها مصلحة المحضون والأم لها الأولوية، وأن مراعاة العمر هي قول واحد من أقوال أهل العلم وليست آية قرآنية منزلة، الآن وبتأثير من موقع (مبادرة الطلاق السعودي) على الإنترنت عرفت المرأة أنه من حقها الاعتراض على أي حكم لا ينصفها من وجهة نظر شرعية ويمكنها الرفع لهيئة التمييز، وهناك مطلقات رفعن قضايا للمحاكم كونهن سيدات عاملات يطالبن بحقوقهن.

المرأة والإعلام

وعن المجال الإعلامي أضافت هيفاء خالد: هناك قصور من الإعلاميات في التعاطي مع الفرص التي هيأها الملك عبدالله، والملك والحكومة لم يقصروا، فقد فتحوا المجال لطرح قضايا وأنشطة ومبادرات اجتماعية هادفة وهناك تقصير كبير من الإعلاميات اللاتي يفترض فيهن قيادة هذه المبادرات والأنشطة الاجتماعية؛ لأنهن الأقدر والأعرف باللغة الصحيحة للحوار الوطني وطريقة التعاطي مع الجهات الحكومية وطريقة القضايا الحكومية.

أما فيما يتعلق بالمناصب القيادية في الصحف السعودية أجابت قائلة:

يوجد مسمَّى رئيسة تحرير ونائبة رئيس تحرير، ولكن المسميات هذه ما هي إلا قشور، وفي تصنيفات الخدمة المدنية يوجد مسمى رئيس تحرير ولكنه لم يحدد ذكر أو أنثى. في القطاعات الحكومية يوجد تقصير، ولكننا نجد هذا المنصب في القطاع الخاص، أما عدم تعيين رئيسات تحرير في صحفنا المحلية فهذا موضوع آخر.

وعن أمنيتها كامرأة والتي لم تتحقق، قالت الأستاذة هيفاء خالد (سيدة أعمال وناشطة حقوقية):

(نظام أحوال شخصية سعودي) هو ما أتمنى وجوده، حيث يوجد نظام مرافعات شرعية ونظام مرور ونظام تزوير وغيرها إلا نظام الأحوال الشخصية غير موجود، بل حتى الإنترنت (والذي يعد حديثاً) تم عمل نظام له. وبمناسبة ذكرى البيعة تقول:

أوجه أكف الولاء لخادم الحرمين الشريفين والدنا الملك عبدالله، وأقول له: نحن بناتك وثقتك فينا لن تخيب وإن شاء الله سنعمل على الإصلاح المجتمعي كما وجهتنا جميعاً كمواطنات وكإعلامية تحديداً، وإن شاء الله نقوم بالدور المطلوب منا وسنطور من أدواتنا إسهاماً في مشروع الوالد، وأقول له يحفظه الله:

نريد مزيداً من القرارات التي تنصف المرأة وفق الشريعة الإسلامية (وليس وفق العادات والتقاليد) هذه الشريعة التي عاملت المرأة على أنها جوهرة مصونة مكنونة.

لا بد من تدريس حقوق المرأة

الإعلامية (هالة القحطاني) تحدثت عن تطور المرأة في عهد خادم الحرمين فقالت:

صار للمرأة حق في الابتعاث وكلمة في الحوار الوطني وحق في الترشيح، كان لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله- دور كبير بفرض الاحترام لكل امرأة؛ لأنه يعتبرها أمه وزوجته وابنته.

وعن المجال الإعلامي أضافت قائلة:

التطور المصاحب للمرأة ليس كثيراً في المجال الإعلامي، ولكن صوت المرأة يصل للمجتمع عن طريق كاتبات وإعلاميات سعوديات، والمرأة نتيجة بعدها عن مجالات كثيرة في السابق ولد داخلها التفاني وحب التفوق؛ فحينما سنحت الفرصة أعطت بقوة وأثبتت بأنها قادرة والفرص الإعلامية موجودة وأتيحت للمرأة ولكن التنفيذ بطيء جداً.

ماذا ينقص المرأة السعودية الإعلامية؟.. تجيب هالة القحطاني:

قانون صريح يدرس في المدارس لتصحيح المعلومات المغلوطة، وأشدد هنا على «قانون» وليست فتوى؛ قانون يقول تلك الجريمة أو الجنحة عقابها كذا وكذا وليست على حسب جنس الجاني إذا كان ذكراً أو أنثى - والثقة في عقلها وكمية عطائها والرفق بها وتنفيذ وصية الرسول -عليه الصلاة والسلام- في حجة الوداع « استوصوا بالنساء خيرا «، ومن المهم تدريس حقوق المرأة في المدارس فلابد أن تعرف البنت حقها وهي صغيرة لكي تنشأ على تعزيز ثقتها بنفسها -وهذا ينطبق على كلا الجنسين-، ومدارس البنات تحتاج إلى تطوير يواكب الحضارة التي تمر بها المملكة. لابد أن يدرس الجيل الجديد حقه كإنسان ماله وما عليه؛ لكي نصبح بالفعل خير أمة أخرجت للناس.

الحوار ومجلس الشورى

الأستاذة سوزان المشهدي (أخصائية اجتماعية وكاتبة صحافية) تحدثت عن المرأة في عهد خادم الحرمين فقالت: حظيت المرأة باهتمام كبير في عهد الوالد عبدا لله والذي نعتبره جميعاً الأب الحنون والوالد الذي ساعد بل مكن المرأة من الحصول على حقوقها التي غيبت لفترات طويلة.

بداية تعيين أول امرأة بهذا المنصب في وزارة التربية والتعليم نورة الفايز وتمكين المرأة من الانتخابات في الغرف التجارية، وحق الحصول على صك الطلاق الأصلي، وزيادة عدد المبتعثات للدراسة في الخارج، وتكريمه لبعض السيدات المتميزات مثل د. خوله الكريع، وعودة الحياة الزوجية لأول ضحايا تكافؤ النسب، وتعيين عدد من السيدات في مجلس الشورى، وافتتاح جامعة الملك عبد الله وهو حدث تاريخي له إشارات ودلالات ثقافية واجتماعيه لها أبعاد عميقة. ومشاركة النساء في الحوار الوطني، وكذلك حق النزول في الفنادق لمن تملك بطاقة شخصية. وكلها إنجازات تؤكد على اهتمامه بتسهيل الحياة للمرأة وتمكينها من العيش بسهولة.

فرص متنوعة

وعن الفرص التوظيفية المتاحة أضافت سوزان المشهدي (أخصائية اجتماعية وكاتبة صحافية):

الفرص كثيرة وأهمها فتح مكاتب نسائية تابعة للدوائر الحكومية وإعطاء الفرصة للكاتبات والصحفيات في التعبير عن مشاكل المجتمع بكل شفافية وإشراك النساء في مهرجان الجنادرية والاستعانة بمواهب المتميزات منهن.

وعن احتياجات المرأة السعودية حالياً تقول:

ينقصها التمكين الكامل لتعيش كإنسان كامل الأهلية له الحق في الحياة الطبيعية دون وصاية من أحد.

الولي أو الوصي يهضمون في بعض الأحيان حقوق النساء وحق تقرير مصيرها وزواجها، وكذلك مشاكل الإرث، وعضل الكبيرات، وتزويج الصغيرات وحق المرأة في استئجار منزل باسمها وينقصها أن تتعلم دون شرط موافقة ولي الأمر، وأن تعمل أيضاً لتعول نفسها وذريتها، وينقصها الاعتماد عليها والقبول بأن تكون الأم مرافقة لابنتها في حالة الابتعاث، وينقص المرأة حقها في الاكتتاب باسم أبنائها، أو فتح حسابات لأبنائها دون الرجوع لأحد، وينقصها الحصول على نسخة طبق الأصل من بطاقة العائلة لو كانت مطلقة ولها أطفال، وحقها أيضاً في تسجيل المواليد في حال غاب الأب أو انشغل أو حتى رفض تسجيل أبنائه؛ حتى تتمكن من علاجهم وتعليمهم، وحقها في استخراج جوازات سفر لأبنائها.

حقوق شرعية

الكاتبة والإعلامية سمر المقرن تحدثت عن هذا الموضوع فقالت:

لا شك أن المرأة السعودية طموحة للغاية، ومهما شرفها خادم الحرمين وخصّها بإنجازات عظيمة إلا أنها تواقة للمزيد، لقناعتها بشيئين أحدهما، أن عطاء هذا الأب العظيم لا ينتهي وأن رؤية لواقعها لا يزال يتطلب المزيد والكثير، والأمر الثاني أن المرأة لازالت تحتاج لمزيد من الدفع لتتساوى مع الرجل في الحقوق والواجبات في ظل الشريعة الإسلامية، ولذلك فإن تطلعات المرأة لا يمكن حصرها ولا يمكن الإشارة لبعضها، وهي ولا شك أساسيات بناء حقوق المرأة لتكون نصفاً فاعلاً في مجتمعنا، بدلاً من أن تكون عالة على الآخر « الرجل « فهي مرهقة له من جهة، ومن جهة أخرى قد تقع ضحية تحكمه الكامل بها الأمر الذي يكلفها كرامتها وإنسانيتها بل وربما - أحياناً - روحها وجسدها، من تلك الأمور:

أن تستقل المرأة في كينونتها الشرعية، فيتم حصر ولاية الرجل عليها في الحدود التي حثت عليها الشريعة الإسلامية دون التوسع في عموميات النصوص من أجل التحجير عليها، بل الوقوف عند حدود ما نصت عليه الشريعة مثل ضرورة موافقة ولي الأمر للحصول على التعليم الجامعي !

أن تمكن المرأة من العمل كالرجل تماماً في الأماكن المناسبة لها، لحفظ كرامتها وصونها من الامتهان ومد يد الحاجة للناس والآخرين. سن مزيد من القوانين والأنظمة والمواد التي تجرّم الإساءة للمرأة بكونها الكائن الأضعف للحد من التحرش بها (كل أنواع التحرش البدني واللفظي الجنسي والعنف أيضاً) من قبل بعض ضعاف النفوس من الرجال والمراهقين.

تمكين المرأة من المشاركة في التنمية في المملكة العربية السعودية في عهد خادم الحرمين الشريفين في معظم مجالاتها المناسبة لها، وعدم قصر ذلك في حدود التعليم في المدارس أو بعض الوظائف الصحية، فلازالت المرأة العربية تشارك الرجل في مجالات الحياة دون أن تتعرض للإساءة، وإن تعرضت فالشريعة والقانون هما أساس حمايتها.

تكريس مفهوم المرأة الشريك في الحياة والتقليل من رؤيتها بالجانب المظلم المفسد للمجتمع من خلال حث كل قطاعات ومؤسسات المجتمع المدنية والدينية على المساهمة في تصحيح الرؤية في عقول الناس وفق المنظور الإسلامي الصحيح للمرأة بلا تطرف أو انحلال.

هذه بعض رؤيتي لما يجب أن تنال المرأة من حقوق وواجبات وأؤكد أن هذه الأمور متعلقات كليّة في حقوق المرأة يندرج تحتها الكثير من الحقوق الأخرى التفصيلية التي يجب أن تندرج عليها والتي لن أتحدث عنها حتى لا نغرق في الجزيئيات ونستهلك أنفسنا في الصغائر وتضيع كبرى المواضيع في خضم قضايا صغيرة ربما لا تقدم ولا تؤخر!

الذي لا شك فيه، أن طموحاتنا كنساء سعوديات كبيرة جداً، وربما ضخمة أيضاً، لكن إنجازات خادم الحرمين الشريفين وتوقده الكبير لإعطاء المرأة نصيبها الوافر من معترك الحياة اليومية والاجتماعية بل والسياسية في الوطن يجبرنا على أن نرفع سقف توقعاتنا أكثر وأكثر ويجعلنا أكثر طمعاً وأكثر رغبة، بل والأمل بتحقيقها لا يعد صعباً.