الجزيرة - إبراهيم عبد الله الروساء :
تطل الذكرى الخامسة لتولي خادم الحرمين الشريفين الملك عبد لله بن عبد العزيز مقاليد الحكم في المملكة، تطل وهي تزخر بالعديد من الإنجازات الحضارية والإصلاحات المتوالية التي شهدها عهده الميمون إنجازات سياسية وصحية وأمنية واجتماعية واقتصادية وتعليمية وتنموية وإنسانية، هذه الإنجازات التي غدت صمام الأمان للمجتمع السعودي الذي يقبل على نهضة تنموية شاملة شعارها الاستقرار والثبات في سبيل النهوض والتقدم بالأمة.
أبرز ما يمكن أن يُعد نموذجا حضاريا حققته المملكة في سبيل التطوير والنهضة الدائمة هو تأسيس هيئة البيعة التي تُعنى في الدرجة الأولى بتحكم آلية انتقال الحكم في المملكة بطريقة منظمة وسلسلة، بما لا يسمح بحدوث أي فراغ في الحكم أو حدوث أي خلافات من خلال منهج الصلاح والكفاية كما - نص النظام الأساسي لتأسيس هيئة البيعة -.
تأسيس هيئة البيعة هو دعم حقيقي وموجه لمسيرة التنمية بحكمة وأصل يمكن الاستناد عليه، وظل وارف يدعم الأمن والاستقرار للوطن، في الوقت الذي يشهد فيه العالم تموّج العديد من الأحداث تقف هيئة البيعة جداراً صامداً أمام كافة التحديات والتعاطي مع كل الاحتمالات التي قد تنال من وحدة هذا الكيان أو تهدد استقراره أو تؤثر على نموه ومواصلة مسيرته.
الملك عبد الله بن عبد العزيز قائد الإصلاح وملك أعلن عن بنود هيئة البيعة ونظامها بشكل كامل في دلالة واضحة على عمق الشفافية والوضوح الذي ينتهجه الملك الصالح، ورسالة يبعثها الملك لأبناء وطنه من أكبر مسؤول إلى أصغر موظف مضمونها ممارسة حرية التعبير والحوار المفتوح ؛ الأمر الذي أدى لمزيدٍ من الخطوات الإصلاحية والإنجازات القيادية لمستقبل زاهر ودفع عجلة التنمية الشاملة بما يحقق طموحات المواطن، ويحفظ للدولة القوة وللشعب السعودي العزة والاطمئنان، كما يحفظ للمملكة مكانتها بين دول العالم.
هيئة البيعة جاءت لتؤكد حقيقة التوجه الإصلاحي الذي يتبناه الملك عبد الله، في حين يأتي هذا النظام مكملاً للنظم الأخرى التي تسير عليها المملكة، والمتمثلة في النظام الأساسي للحكم ونظام مجلس الشورى ونظام المناطق ونظام مجلس الوزراء، وهو بذلك يشكل لبنة جديدة في صرح البناء الكبير الذي يواصل خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله - حفظه الله - بناءه.
هيئة البيعة وسيلة للاستقرار في الأسرة المالكة, والذي بدوره يجعل الاستقرار لجميع أفراد الشعب السعودي, ليمتد هذا الاستقرار طبيعياً إلى الدول المجاورة والدول العربية الإسلامية.
تتميز هيئة البيعة بأنها تُبْنى على التصويت وما يراه الملك باختيار الأصلح والأكفأ، وتأتي في ذات الوقت لمعالجة ما قد يحصل من عجز لدى الملك أو لدى ولي العهد أو حصول الوفاة, وهذا القانون يمسك زمام الأمور في فترة وجيزة لأجل تسليمها من الملك السابق إلى الملك اللاحق، تحت آلية منضبطة، ووجه ضبطها لأنها محكومة بلجان طبية تقرر حالة المرض والعجز.
هيئة البيعة من الناحية الدينية جاءت موافقة لمنهج أهل السنة والجماعة في كل ما من شأنه استقرار المسلمين والبعد عن أسباب حدوث الفوضى والفتن والزعازع يقول الشيخ عبدالمحسن العبيكان المستشار في الديوان الملكي (إن الإسلام جاء بالنصوص الواضحة الصريحة بوجوب السمع والطاعة لمن أخذ الناس بالسيف وتولى على المسلمين) مضيفاً أنه في نصوص عديدة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم بوجوب السمع والطاعة مع وجود الولاية حتى ولو كانت الظروف لا تنطبق كلها على من تولى الحكم بالطريقة الجبرية وأضاف (ولهذا نص أئمة من أئمة المسلمين على وجوب السمع والطاعة لمن تولى أمرهم حتى ولو لم تتوفر فيه جميع الشروط التي وجدت في النصوص بأنه لابد أن تتوفر في من يتولى).
طبقت هيئة البيعة سياسة الملك الموحد جلالة المغفور له الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود – طيب الله ثراه - حيث إن مؤسسات الدولة الحديثة يتم إنشاؤها طبقاً لمتطلبات كل مرحلة من المراحل، وهذا يشير بالضرورة إلى أن الدولة ماضية بكل عزم وإصرار نحو استكمال مسيرة التنمية والعطاء وتتيح مستلزمات وأدوات إدارة الدولة الحديثة المتطورة.
يأتي نظام هيئة البيعة ضمن سلسلة الإصلاح والتحديث والعمل السياسي المنظم في المملكة لدولة تنطلق من شرع الله ونهج الكتاب والسنة، والإفادة من النظم المعاصرة ولاسيما الشأن السياسي والشأن الدستوري، كما يعد تطويراً وتفسيراً لنظام الحكم وفق البواعث والمتطلبات والمستجدات بما يزيد مؤسسة الحكم في البلاد رسوخاً وقوة وحيوية، فهو تجسيد عصري لأسلوب البيعة الإسلامية المتجذرة منذ عهد الخلافة الراشدة.
كما تأتي الهيئة المباركة لتؤكد مجدداً الالتزام بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والمحافظة على كيان الدولة، وعلى وحدة الأسرة المالكة، وعلى الوحدة الوطنية ومصالح الشعبية.
فبعد النظم الأساسية للحكم ونظام مجلس الشورى ونظام المناطق ونظام مجلس الوزراء أتى نظام هيئة البيعة ليكمل عقد هذه المنظومة ليكون لبنة جديدة في صرح البناء الكبير الذي يواصل خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله - حفظه الله - بناءه على أسس الشريعة الإسلامية الغراء مواصلاً ما بدأه الملك المؤسس الملك عبد العزيز بن عبدالرحمن آل فيصل آل سعود وأبناؤه الملوك من بعده رحمهم الله جميعاً.
لاقت هيئة البيعة إعجاب وتقدير الكثير من المراقبين حال صدورها بما يعني الهدوء والسلاسة في انتقال الحكم لأن الأمور كانت تحسم بشكل تلقائي وفقاً لقواعد وتقاليد وآليات وضعها المؤسس الملك عبد العزيز - رحمه الله - مع احترام عظيم بين أفراد الأسرة المالكة قل نظيره في الأسر الحاكمة، وهذا التاريخ المبهج المشرف في سلاسة انتقال السلطة لم يمنع من إحداث تطوير في مسألة انتقال الحكم تماشياً مع منهج التحديث ومتطلبات التجديد.
إن أنظمة المملكة بشكل عام تتسم بسمة الاستقرار والرزانة المتوافقة مع أحكام وأصول ومقاصد الشريعة كما نصت عليه المادة الثالثة وهي التزام الهيئة بكتاب الله تعالى وسنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم والمحافظة على كيان الدولة وعلى وحدة الأسرة المالكة وتعاونها وعدم تفرقها وعلى الوحدة الوطنية ومصالح الشعب، وهذا تجسيد لما ورد في النظام الأساسي للحكم.
هذا وتتضمن اللائحة التنفيذية لنظام هيئة البيعة التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز والصادرة بتاريخ 26/9/ 1428 ذي الرقم أ/164.
المادة الأولى: أولاً بأن يتم تعيين أحد أبناء كل متوفى، أو معتذر، أو عاجز بموجب تقرير طبي من أبناء الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود في هيئة البيعة وفقا لما يطلب الملك من أبناء المتوفى، أو العاجز، ممن أكملوا السابعة عشرة من العمر بترشيح اثنين أو ثلاثة منهم لعضوية الهيئة ويقوم أبناء كل متوفى أو عاجز من أبناء الأبناء بترشيح أحدهم للمشاركة في تسمية المرشحين لعضوية الهيئة، وعليهم تسمية المرشحين خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تلقي طلب الترشيح، وفي حالة انتهاء المدة دون الوصول إلى تسمية المرشحين لعضوية الهيئة يعين الملك من يراه منهم لعضوية الهيئة. ويحرر الأمين العام للهيئة محضرا بما تم التوصل إليه. وتسري على الاجتماعات التي تعقد والمحاضر التي تعد وفقا لهذه الفقرة الضوابط والقواعد المنظمة لاجتماعات الهيئة، ويكلف الملك من يراه من أبناء الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود أو أبناء الأبناء لترشيح ثلاثة من أبناء المتوفى أو العاجز بموجب تقرير طبي ليسمي الملك أحدهم لعضوية الهيئة، وله أن يحيل الترشيح إلى أبناء الملك المؤسس لترشيح واحد من المرشحين الثلاثة لعضوية الهيئة. ويختار الملك في الأحوال كلها من يراه من أبناء المتوفى، أو المعتذر، أو العاجز، لعضوية الهيئة.
كما نص نظام البيعة أنه على من يعتذر من أبناء الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود عن عضوية هيئة البيعة أن يخطر الملك كتابة بذلك مع ترشيح أحد أبنائه لعضوية الهيئة، وإذا لم يتضمن الإخطار ترشيح أي من أبنائه لعضوية الهيئة أو لم يوافق الملك على من تم ترشيحه، يتم التعيين وفقا لما ورد في الفقرة، أولا، من هذه المادة. وتسري أحكام هذه المادة على أبناء الأبناء وإن نزلوا.
المادة الثانية: وحُدِدِ فيها الشروط الواجب توافرها في عضو الهيئة، المعين وفقاً للفقرتين (2)، (3) من المادة الأولى من نظام هيئة البيعة، وهو أن ألا يقل عمره عن اثنين وعشرين عاماً، وأن يكون مشهوداً له بالصلاح والكفاية.
المادة الثالثة: مع عدم الإخلال بما ورد في المادة الأولى من نظام هيئة البيعة تُحدد مدة العضوية في الهيئة بأربع سنوات غير قابلة للتجديد تبدأ من التاريخ المحدد في الأمر الملكي الصادر بتعيين العضو.
واستثناء من ذلك يجوز التجديد لعضو الهيئة في حالة اتفاق إخوته على ذلك بعد موافقة الملك.
المادة الرابعة: إذا أخلّ عضو الهيئة بواجبات العضوية، ومسؤولياتها يتم التحقيق في ذلك من قبل لجنة مكونة من ثلاثة من أعضاء الهيئة يختارهم رئيسها. وترفع اللجنة نتائج التحقيق للهيئة. وإذا رأت الهيئة بموافقة ثلثي أعضائها إسقاط عضوية العضو المخل ترفع الأمر للملك لاتخاذ ما يراه.
الماد ة الخامسة: إذا خلا محل أحد أعضاء هيئة البيعة يعين الملك بديلاً عنه، وفق المادتين الأولى والثانية من هذه اللائحة.
المادة السادسة: عند وفاة الملك تعقد هيئة البيعة اجتماعاً بصفة فورية للدعوة إلى مبايعة ولي العهد ملكاً على البلاد.
المادة السابعة: إنفاذاً للمادة السابعة من نظام هيئة البيعة، يبعث الملك خلال الأيام العشرة التالية لمبايعته ملكاً على البلاد، كتاباً إلى رئيس هيئة البيعة يتضمن من اختاره لولاية العهد لعرضه على هيئة البيعة، أو الطلب من الهيئة ترشيح من تراه لولاية العهد، وعلى الهيئة تسمية مرشحها خلال عشرة أيام من تاريخ تسلمها كتاب الملك.
المادة الثامنة: اجتماعات اللجنة الطبية سرية، ويحضرها الأمين العام للهيئة، وتُعد تقاريرها الطبية في مقر الهيئة، وتُعد سرية، ويوقع عليها جميع أعضاء اللجنة.
المادة التاسعة: تسلم التقارير الطبية التي تعدها اللجنة الطبية إلى رئيس هيئة البيعة في ظرف مختوم، ولا يتم الاطلاع عليها إلا في اجتماع الهيئة.
المادة العاشرة: عند غياب عضوي اللجنة الطبية المنصوص عليهما في الفقرتين (1)، (2) من المادة الرابعة عشرة من نظام هيئة البيعة أو خلو منصب أي منهما يحل محله المكلف بعمله.
أما في حالة غياب أحد عمداء كليات الطب المشار إليهم في الفقرة (3) فعلى الهيئة اختيار بديل عنه من بين عمداء كليات الطب الآخرين.
المادة الحادية عشرة: يقوم الأمين العام تحت إشراف الهيئة بفرز الأصوات، وإعلان نتيجة التصويت.
المادة الثانية عشرة: يرتبط الأمين العام للهيئة بالملك، وهو مسؤول أمامه عن كافة الشؤون المالية والإدارية للهيئة.
المادة الثالثة عشرة: ينشأ في الهيئة مركز للوثائق، يرتبط بالأمين العام، يتولى حفظ محاضر الهيئة، وجميع وثائقها، والتقارير ذات العلاقة بالهيئة وأعمالها. وتعد هذه الوثائق سرية.
المادة الرابعة عشرة: يكون للهيئة ميزانية سنوية، ويتم الصرف منها حسب القواعد والتعليمات المعتمدة من الملك.
المادة الخامسة عشرة: يُعيّن الأمين العام لهيئة البيعة بمرتبة وزير، ويُعين نائبه بالمرتبة الممتازة.
المادة السادسة عشرة: يتم شغل وظائف الأمانة العامة لهيئة البيعة وفقاً للقواعد والإجراءات المتبعة في الديوان الملكي.
المادة السابعة عشرة: يلتزم موظفو الهيئة ومن يستعين بهم الأمين العام للهيئة بالمحافظة على سرية المعلومات، والمداولات التي يطلعون عليها خلال عملهم بالهيئة.
وفي حالة الإخلال بهذا الالتزام تطبق على المخالف العقوبات المناسبة وفقاً لما تقضي به الأنظمة واللوائح.
المادة الثامنة عشرة: يتم تعديل أحكام هذه اللائحة بأمر ملكي بعد موافقة هيئة البيعة.
نظام هيئة البيعة (26-9-1427).
المادة الأولى
تكوَّن بأمر ملكي هيئة تسمى (هيئة البيعة)على النحو الآتي:
1- أبناء الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود.
2- أحد أبناء كل متوفى، أو معتذر، أو عاجز بموجب تقرير طبي، يعينه الملك من أبناء الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود، على أن يكون مشهودا له بالصلاح والكفاية.
3- اثنان يعينهما الملك أحدهما من أبنائه والآخر من أبناء ولي العهد على أن يكونا مشهودا لهما بالصلاح والكفاية.
وإذا خلا محل أي من أعضاء هيئة البيعة، يعين الملك بديلا عنه وفق الضوابط المشار إليها في الفقرتين (2) و(3) من هذه المادة.
المادة الثانية: تمارس الهيئة المهام المناطة بها وفقا لهذا النظام والنظام الأساسي للحكم.
المادة الثالثة: تلتزم الهيئة بكتاب الله تعالى، وسنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، والمحافظة على كيان الدولة، وعلى وحدة الأسرة المالكة وتعاونها، وعدم تفرقها، وعلى الوحدة الوطنية، ومصالح الشعب.
المادة الرابعة: مقر الهيئة في مدينة الرياض، وتعقد اجتماعاتها في الديوان الملكي، ويجوز بموافقة الملك عقد اجتماعاتها في أحد مقار الديوان الملكي داخل المملكة، أو أي مكان آخر يحدده الملك.
المادة الخامسة: يؤدي رئيس وأعضاء الهيئة وأمينها العام قبل أن يباشروا أعمالهم في الهيئة أمام الملك القسم التالي: (أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا لديني، ثم لمليكي وبلادي، وألا أبوح بسر من أسرار الدولة، وأن أحافظ على مصالحها، وأنظمتها، وأن أحرص على وحدة الأسرة المالكة وتعاونها، وعلى الوحدة الوطنية، وأن أؤدي أعمالي بالصدق والأمانة، والإخلاص، والعدل).
المادة السادسة: عند وفاة الملك تقوم الهيئة بالدعوة إلى مبايعة ولي العهد ملكا على البلاد وفقا لهذا النظام والنظام الأساسي للحكم.
المادة السابعة:
أ- يختار الملك بعد مبايعته، وبعد التشاور مع أعضاء الهيئة، واحدا، أو اثنين، أو ثلاثة، ممن يراه لولاية العهد ويعرض هذا الاختيار على الهيئة، وعليها بذل الجهد للوصول إلى ترشيح واحد من هؤلاء بالتوافق لتتم تسميته وليا للعهد. وفي حالة عدم ترشيح الهيئة لأي من هؤلاء فعليها ترشيح من تراه وليا للعهد.
ب- للملك في أي وقت أن يطلب من الهيئة ترشيح من تراه لولاية العهد.
وفي حالة عدم موافقة الملك على من رشحته الهيئة، وفقا لأي من الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة، فعلى الهيئة التصويت على من رشحته وواحد يختاره الملك، وتتم تسمية الحاصل من بينهما على أكثر من الأصوات وليا للعهد.
المادة الثامنة: يجب أن يتوافر في المرشح لولاية العهد ما تنص عليه الفقرة (ب) من المادة الخامسة من النظام الأساسي للحكم.
المادة التاسعة: يتم اختيار ولي العهد وفقا لحكم المادة السابعة، في مدة لا تزيد عن ثلاثين يوما من تاريخ مبايعة الملك.
المادة العاشرة: تشكل الهيئة مجلسا مؤقتا للحكم من خمسة من أعضائها، ويتولى المجلس إدارة شؤون الدولة -، بصفة مؤقتة في الحالات المنصوص عليها في هذا النظام.
وفي كل الأحوال ليس لهذا المجلس أي صلاحية لتعديل النظام الأساسي للحكم، أو هذا النظام، أو نظام مجلس الوزراء، أو نظام مجلس الشورى، أو نظام المناطق، أو نظام مجلس الأمن الوطني، أو أي من الأنظمة الأخرى ذات العلاقة بالحكم. وليس له حل مجلس الوزراء، أو مجلس الشورى، أو إعادة تكوينهما. وعلى المجلس خلال المدة الانتقالية المحافظة على وحدة الدولة، ومصالحها الداخلية والخارجية وأنظمتها.
المادة الحادية عشرة:
في حالة توفر القناعة لدى الهيئة بعدم قدرة الملك على ممارسة سلطاته لأسباب صحية تقوم الهيئة بتكليف اللجنة الطبية المنصوص عليها في هذا النظام بإعداد تقرير طبي عن الحالة الصحية للملك، فإذا أثبت التقرير الطبي أن عدم قدرة الملك على ممارسة سلطاته تعد حالة مؤقتة، فتقوم الهيئة بإعداد محضر إثبات لذلك وعندئذ تنتقل مباشرة سلطات الملك بصفة مؤقتة إلى ولي العهد لحين شفاء الملك. وعند وصول إخطار كتابي من الملك إلى رئيس الهيئة بأنه قد تجاوز الأسباب الصحية التي لم تمكنه من ممارسة سلطاته، أو عند توفر القناعة لدى الهيئة بذلك، فعليها تكليف اللجنة الطبية المشار إليها بإعداد تقرير طبي عن حالة الملك الصحية، على أن يكون ذلك في مدة لا تتجاوز أربعا وعشرين ساعة. وإذا أثبت التقرير الطبي قدرة الملك على ممارسة سلطاته، فعلى الهيئة إعداد محضر إثبات لذلك وعندئذ يستأنف الملك ممارسة سلطاته.
أما إذا أثبت التقرير الطبي أن عدم قدرة الملك على ممارسة سلطاته تعد حالة دائمة، فعلى الهيئة إعداد محضر إثبات لذلك، وعندئذ تدعو الهيئة لمبايعة ولي العهد ملكا على البلاد على أن تتم هذه الإجراءات وفقا لهذا النظام والنظام الأساسي للحكم في مدة لا تتجاوز أربعا وعشرين ساعة.
المادة الثانية عشرة: في حالة توفر القناعة لدى الهيئة بعدم قدرة الملك وولي عهده على ممارسة سلطاتهما لأسباب صحية، فعلى الهيئة تكليف اللجنة الطبية المنصوص عليها في هذا النظام بإعداد تقرير طبي عن حالتهما الصحية، فإذا أثبت التقرير الطبي أن عدم قدرتهما على ممارسة سلطاتهما تعد حالة مؤقتة، فتقوم الهيئة بإعداد محضر إثبات لذلك، وعندئذ يتولى (المجلس المؤقت للحكم) إدارة شؤون الدولة ورعاية مصالح الشعب لحين شفاء أي منهما. وعند وصول إخطار كتابي من الملك أو ولي العهد إلى الهيئة بأنه قد تجاوز الأسباب الصحية التي لم تمكنه من ممارسة سلطاته، أو عند توفر القناعة لدى الهيئة بذلك فعليها تكليف اللجنة الطبية المشار إليها بإعداد تقرير طبي عن حالته على أن يكون ذلك في مدة لا تتجاوز أربعا وعشرين ساعة، فإذا أثبت التقرير الطبي قدرة أي منهما على ممارسة سلطاته فعلى الهيئة إعداد محضر إثبات لذلك، وعندئذ يستأنف ممارسة سلطاته.
أما إذا أثبت التقرير الطبي أن عدم قدرتهما على ممارسة سلطاتهما تعد حالة دائمة، فعلى هيئة البيعة إعداد محضر إثبات لذلك، وعندئذ يتولى المجلس المؤقت للحكم إدارة شؤون الدولة، على أن تقوم الهيئة خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام باختيار الأصلح للحكم من أبناء الملك المؤسس عبد العزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود وأبناء الأبناء، والدعوة إلى مبايعته ملكا على البلاد وفقا لهذا النظام والنظام الأساسي للحكم.
المادة الثالثة عشرة: في حالة وفاة الملك وولي العهد في وقت واحد تقوم الهيئة خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام باختيار الأصلح للحكم من أبناء الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود وأبناء الأبناء والدعوة إلى مبايعته ملكا على البلاد وفقا لهذا النظام والنظام الأساسي للحكم.
ويتولى المجلس المؤقت للحكم إدارة شؤون الدولة لحين مبايعة الملك.
المادة الرابعة عشرة: تكون لجنة طبية من كل من:
1- المسؤول الطبي عن العيادات الملكية.
2- المدير الطبي لمستشفى الملك فيصل التخصصي.
3- ثلاثة من عمداء كليات الطب في المملكة تختارهم هيئة البيعة.
وتتولى اللجنة إصدار التقارير الطبية المشار إليها في هذا النظام، ولها أن تستعين بمن تراه من الأطباء.
المادة الخامسة عشرة: يرأس الهيئة أكبر الأعضاء سنا من أبناء الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود، وينوب عنه الذي يليه في السن من إخوته، وفي حالة عدم وجود أي منهم يرأس الاجتماع أكبر الأعضاء سنا من أبناء الأبناء في الهيئة.
المادة السادسة عشرة: اجتماعات الهيئة سرية، وتعقد اجتماعاتها بناء على موافقة الملك، ولا يحضرها إلا أعضاؤها وأمينها العام إضافة إلى من يتولى ضبط مداولات اجتماعاتها بعد موافقة الملك.
وللهيئة بعد موافقة الملك دعوة من تراه لتقديم إيضاحات أو معلومات وليس له الحق في التصويت.
المادة السابعة عشرة: يتولى رئيس الهيئة الدعوة لاجتماعاتها في الحالات المنصوص عليها في المواد السادسة، والحادية عشرة، والثانية عشرة، والثالثة عشرة من هذا النظام.
المادة الثامنة عشرة: يجب على أعضاء الهيئة الالتزام بحضور اجتماعات الهيئة وعلى العضو الذي يطرأ ما يستوجب غيابه عن أحد اجتماعات الهيئة أن يخطر رئيس الهيئة كتابة بذلك، ولا يجوز لأي عضو الانصراف نهائيا من اجتماع الهيئة قبل انتهائه إلا بإذن من رئيس الاجتماع.
المادة التاسعة عشرة: يفتتح رئيس الجلسة الاجتماعات ويعلن انتهاءها، ويدير المناقشات، ويأذن بالكلام، ويحدد موضوع البحث، وينهي المناقشة، ويطرح الموضوعات للتصويت.
ويجوز بموافقة عشرة من أعضاء الهيئة مناقشة أي موضوع غير مدرج في جدول الأعمال.
المادة العشرون: لا يكون اجتماع الهيئة نظاميا إلا بحضور ثلثي أعضائها على الأقل بمن فيهم رئيس الهيئة أو من ينوب عنه.
ومع مراعاة ما ورد في المادة السابعة تصدر قراراتها بموافقة أغلبية أعضائها الحاضرين. وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. ويجوز في الحالات الطارئة التي لا يتوافر فيها النصاب النظامي عقد اجتماعات الهيئة بحضور نصف أعضائها، وتصدر قراراتها بموافقة ثلثي الأعضاء الحاضرين.
المادة الحادية والعشرون: يحرر لكل اجتماع محضر يدون فيه مكان الاجتماع، وتاريخه، ووقت افتتاحه، واسم رئيسه، وأسماء الأعضاء الحاضرين، وأسماء الأعضاء الغائبين، وسبب الغياب إن وجد، واسم الأمين العام، وملخص لما دار من مناقشات، وعدد أصوات الموافقين، وغير الموافقين ونتيجة التصويت، ونصوص القرارات، وما يتصل بتأجيل الاجتماع، أو وقفه، ووقت انتهائه، وأي أمر آخر يرى رئيس الاجتماع تدوينه فيه. ويوقع على المحضر رئيس الاجتماع، والأعضاء الحاضرون، والأمين العام.
المادة الثانية والعشرون: يتم التصويت على قرارات هيئة البيعة عن طريق الاقتراع السري وفق نموذج يعد لهذا الغرض.
المادة الثالثة والعشرون: يطلع عضو الهيئة على جدول الأعمال ومرفقاته في مقر انعقاد الهيئة ولا يجوز له أن يصطحب وثائق الهيئة خارج مقر انعقادها.
المادة الرابعة والعشرون: يعين الملك أمينا عاما للهيئة يتولى استكمال إجراءات توجيه الدعوة لاجتماعاتها، والإشراف على إعداد محاضرها، وقراراتها، وإعلان بيانات اجتماعاتها وفق ما يقرره رئيس الهيئة.
وللأمين العام للهيئة بعد موافقة الملك الاستعانة بمن يراه.
ويعين الملك نائبا للأمين العام يتولى مهامه عند غيابه.
المادة الخامسة والعشرون: يتم تعديل أحكام هذا النظام بأمر ملكي بعد موافقة هيئة البيعة.
