الجزيرة - أحمد القرني :

تحظى الخدمات الصحية كغيرها من الخدمات الحيوية والضرورية في وطننا الغالي باهتمام متواصل من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز -حفظه الله. وبمناسبة ذكرى توليه الحكم يسرنا أن نستعرض بعضاً من الإنجازات الصحية في هذا العهد الميمون. فوزارة الصحة انطلاقاً من مسؤوليتها في تقديم وتطوير الخدمات الصحية في المملكة وجعلها في متناول يد المواطن تحرص على رسم وتنفيذ مشروعات تطويرية وبرامج هامة تهدف للرقي بهذه الخدمات لتحقيق تطلعات ولاة الأمر -حفظهم الله- وتعمل ومن اتجاهات عدة على ترسيخ ثقة المستفيدين من الخدمات الصحية وذلك من خلال نشر المستشفيات والمراكز الصحية حتى وصل عدد المستشفيات التابعة لوزارة الصحة (244) مستشفى بين عام وتخصصي، موزعة على كافة أنحاء المملكة بسعة سريرية تبلغ (33217) سريراً، بينما بلغ عدد مراكز الرعاية الصحية الأولية (1986) مركزاً صحياً وتسعى لرفعها إلى 2736 مركزاً صحياً.. حيث أصبحت هذه المستشفيات والمراكز تخدم الأحياء السكنية بالمدن والمحافظات والقرى والهجر.

ولم يقتصر التطور الذي حدث في هذا القطاع الخدمي الحيوي على الجوانب الكمية، وإنما شمل أيضاً الجوانب النوعية لتطبيق مفاهيم الجودة النوعية العالية واستقطاب الكفاءات الطبية المتخصصة وعلى رأسها أبناء هذا الوطن الغالي الذين شمروا عن سواعدهم وأسهموا بكل جدارة واستحقاق في دعم وتطوير الخدمات الصحية بجهودهم الخيرة وخبراتهم المتميزة، مما أدى إلى ارتفاع الوعي الصحي لدى كافة شرائح المجتمع وفئاته من مواطنين ومقيمين، وأسهم ذلك بدوره في زيادة متوسطات العمر وتقليل معدلات الوفيات إلى حدودها الدنيا، كما انحسرت بشكل ملحوظ الأمراض الوبائية والمعدية.

وتركز الوزارة في إستراتيجيتها على توفير الخدمات الصحية بشكل عادل بحيث تغطي كافة مناطق المملكة التي تنعم بوجود العديد من المنشآت الصحية المتميزة، وذلك ضمن المشروع الوطني للرعاية الصحية المتكاملة والشاملة الذي يحقق سهولة الوصول إلى الخدمة المناسبة لجميع المواطنين مع السرعة في تقديمها من خلال نظام إحالة ونقل قوي متكامل لجميع المستويات مع توفير خدمة طبية شاملة (وقائية وعلاجية وتأهيلية وتعزيزية).

وقد قامت الوزارة بتقديم المشروع الوطني للرعاية الصحية المتكاملة والشاملة أمام مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز - حفظه الله، وهو مشروع وطني تبنته وزارة الصحة وسيتم إطلاقه لإعادة الهيكلة وبناء الإستراتيجيات للوزارة نتيجة لعدة أسباب من بينها: تصاعد تكاليف الخدمات الصحية، وتزايد الطلب على الرعاية الصحية بشكل سريع، وعدم كفاية الموارد المتاحة لوزارة الصحة، وأهمية الاستخدام الأمثل للموارد، وجغرافية المملكة ومساحتها الشاسعة،

وضرورة تطبيق معايير الجودة.

وتتمثل فلسفة هذا المنهج في تحويل الاهتمام من التركيز على النظام الصحي المعتمد على المستشفى إلى التركيز على احتياجات المستفيد من الخدمة وجودتها مما يمكن المواطن من الحصول على سلسلة متواصلة من الخدمات الوقائية والتعزيزية والتشخيصية والعلاجية والتأهيلية.

وتتلخص الأهداف الأساسية من إطلاق مشروع الرعاية الصحية المتكاملة والشاملة في: تعزيز الخدمات وتقويتها، واستخدام مرافق الرعاية الصحية التابعة للوزارة بشكل فعال من خلال:

التركيز على إنشاء المستشفيات بناء على المعايير العلمية وعدم التوسع في بناء المستشفيات الصغيرة مستقبلاً، وتقوية نظام النقل بين المرافق، وتقوية المستشفيات المركزية في المنطقة لتوفير معظم التخصصات، وربط جميع المنشآت بنظام معلوماتي متكامل، وتوفير رعاية صحية متكاملة لجميع المواطنين، وضبط جودة خدمات الرعاية الصحية،

واستقطاب الاستشاريين المتخصصين في جميع التخصصات المطلوبة.

ويتكون المشروع من ثمانية مكونات هي:

تطوير وإعادة هيكلة المستشفات، وتعزيز وتقوية الرعاية الصحية الأولية، وتطوير نظام الإحالة بين المرافق الصحية، وتقوية نظام النقل الإسعافي، وتطوير برنامج المعلومات الصحية والصحة الإلكترونية، وتنمية القوى البشرية، وتعزيز وتأمين الأدوية والمستلزمات الطبية، وتهيئة مرافق وزارة الصحة لتطبيق أنظمة الجودة وشروط الاعتماد.

ولتعزيز وتنظيم وتطوير الخدمات بحيث تشمل مظلتها المواطنين والمقيمين على حد سواء ومواكبة لمرحلة التحول الكبيرة في مسيرة التطور الصحي بالمملكة استحدثت وزارة الصحة برامج جديدة لخدمة المواطن وتحسين أداء الوزارة والجودة والسلامة وإعادة الهيكلة والعمل الجماعي المؤسسي واستقطاب الكوادر المميزة.

وقد أقرت وزارة الصحة الاستمرار في البرامج التي لقيت نجاحاً وصدى طيباً لدى جمهور المستفيدين من خدمات الوزارة من المواطنين والمقيمين وخصوصاً برامج علاقات المرضى، وإدارة الأسرة، والرعاية الصحية المنزلية، وبرنامج عمليات اليوم الواحد؛ حيث تم التوجيه باستحداث وتفعيل أكثر من 60 برنامجاً وإجراء إدارياً لتعزيز خدمة المريض وكسب رضاه وجعل تجويد الخدمة المقدمة للمواطن والمقيم أهم أولويات واهتمامات وزارة الصحة، وذلك من خلال خمسة محاور رئيسة تتضمنها الخطة الشاملة لتحسين الأداء للعام المالي 2010-2011م وهي:

رفع كفاءة التشغيل، ورفع مستوى المراجعة والمتابعة والعمل بالقوانين، وإدخال ثقافة القياس ومراقبة الأداء، ودعم الجودة في الرعاية الصحية، وتطبيق معاييرها، ورفع مستوى القوى العاملة ورفع الروح المعنوية لهم، وإصلاح البنية التحتية.

وأبرز هذه البرمج:

برنامج علاقات المرضى

يعتبر هذا البرنامج حلقة الوصل بين الوزارة وبين المواطن، وتم إنشاؤه رغبة من وزارة الصحة في تعزيز وتطوير عملية التواصل بينها وبين المستفيدين من خدماتها في كافة المنشآت الصحية التابعة لها عن طريق حل مشكلاتهم وتسهيل عملية حصولهم على الخدمة الصحية المناسبة التي يحتاجونها واستطلاع آرائهم عن مستوى الخدمات الصحية التي يحصلون عليها من المرافق الصحية، وذلك لتلافي أي سلبيات أو معوقات قد تحصل، فقد تقرر إنشاء هذا البرنامج.

ويهدف البرنامج إلى توفير الظروف المناسبة في البيئة المحيطة بالمرضى لتعزيز الألفة بينهم وبين العاملين في المنشآت الصحية والوقوف على حاجاتهم وآرائهم في الخدمات الصحية المقدمة لهم.

ومن مهام البرنامج التخطيط لتطوير آليات التفاعل مع مراجعي المنشآت الصحية من المرضى وذويهم بما يضمن إتاحة الفرصة لهم لإبداء وجهات نظرهم وملاحظاتهم حول الخدمات الصحية المقدمة لهم. وإعداد وتطوير السياسات وإجراءات العمل المتعلقة بعلاقات المرضى وآليات التعامل مع شكاوى المرضى وذويهم وملاحظاتهم بهدف إزالة كل ما يؤدي لعدم رضى المرضى وذويهم. والإشراف الفني على أعمال إدارات علاقات المرضى بمديريات الشؤون الصحية بالمناطق والمنشآت الصحية التابعة للوزارة والقطاع الصحي الخاص. ودراسة الشكاوى المتعلقة بالمرضى المحالة للبرنامج والملاحظات المرفوعة من إدارات علاقات المرضى بالمناطق والعمل على حلها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وفق الإجراءات المعتمدة. وإجراء البحوث والدراسات الإحصائية التي تختص بقياس مدى الرضا لدى المرضى وذويهم عن الخدمات الصحية بالاشتراك مع الإدارة العامة للبحوث. والمشاركة في كل ما يختص بعلاقات المرضى من لجان وندوات واجتماعات في الوزارة.

برنامج إدارة الأسرة

يدعم هذا البرنامج العمل للحصول على سرير للمريض في الحالات الطارئة والروتينية. والاستخدام الأمثل للموارد المتاحة، وكذلك التنسيق الأمثل لاستقبال وإحالة الحالات المرضية وتقييم نتائج أعمال البرنامج والاحتياج لزيادة أعداد الأسرة. بدأ العمل بالبرنامج في تاريخ 3-4-1430هـ ويشمل كافة المستشفيات سعة 100 سرير فأكثر التابعة لوزارة الصحة. وقد تم استحداث إدارة للإشراف على برنامج الأسرة في جميع مديريات الشؤون الصحية بالمملكة ويشرف عليها أحد الأطباء من ذوي الخبرة في هذا المجال. كما تم استحداث أقسام جديدة للمستشفيات سعة 100 سرير فأكثر مثل إدارة طبية لرعاية المرضى المنومين وقسم تسهيل خروج المريض وإدارة لجراحات اليوم الواحد وإدارة لعلاج اليوم الواحد.

وقد صدرت توجيهات معالي وزير الصحة برفع نسبة أسرة العناية المركزة في كافة المستشفيات التابعة لوزارة الصحة للوصول للمعدلات العالمية في هذا المجال. كما تم استحداث إدارة لتنسيق إحالة الحالات على مستوى وزارة الصحة تعمل على مدار الساعة ويرتبط بها عشرون إدارة للطوارئ في كافة المديريات في مناطق المملكة مهمتها إيجاد سرير للمريض في أي قطاع صحي داخل المملكة. وكذلك تم استحداث إدارة لدعم المناطق الطرفية والمستشفيات الطرفية داخل المناطق بالخبرات اللازمة المتخصصة على نظام الزيارات المتتالية في كافة التخصصات الطبية بحيث ينتقل الأطباء لتلك المناطق أو المستشفيات للقيام بالإجراء الطبي اللازم بدلاً من انتقال المريض. وإعطاء صلاحيات لكل مديري الشؤون الصحية بإحالة المرضى في الحالات الطارئة للقطاع الخاص وعلى نفقة وزارة الصحة واستئجار أسرة أيضاً للحالات التمريضية المزمنة لتقليل تكلفة العلاج. وبدأت جراحات اليوم الواحد في 60% من المستشفيات المشاركة في البرنامج وعدد 124 مستشفى سعة 100 سرير فأكثر، وستستكمل البقية للانضمام خلال الفترة القريبة القادمة. وكذلك تم تطوير شبكة ربط آلي بين المديريات ومقام الوزارة للحصول على المعلومات الفورية من كافة المستشفيات فيما يخص أعداد الأسرة وشغورها ومدة بقاء المريض ومدة دوران السرير..

وتقوم الوزارة حالياً بدراسة قياس نسبة أعداد الأسرة مقارنة بأعداد السكان في كافة مناطق المملكة للوصول للمعدل الوطني (3 أسرة لكل 1000 من السكان) وتوحيدها على مستوى مناطق المملكة خلال السنوات الخمسة القادمة. كما تم إيقاف برنامج العلاج بأجر ونظام التأمين الصحي في مستشفيات الصحة.

برنامج الرعاية المنزلية

يهدف هذا البرنامج إلى توفير خدمات رعاية صحية منزلية ميسرة وكريمة للمرضى المحتاجين لها، وتعزيز مساهمة أسر المرضى في متابعة مرضاهم لاستعادة عافيتهم بشكل يحفظ كرامتهم دون عناء وبما يؤدي لتوفير أسرة المستشفى لمرضى جدد في حاجة ماسة إليها.

ومن مهام البرنامج توفير الرعاية الطبية للمرضى في منازلهم حسب الخطة العلاجية من قبل فريق طبي مؤهل لهذه الخدمة، وتقديم المساندة لأسر المرضى حول كيفية التعامل مع مرضاهم، حيث يقوم الفريق الطبي بزيارة المرضى المؤهلين لهذه الخدمة بشكل دوري (كالمرضى المحتاجين للرعاية التلطيفية أو الرعاية التنفسية أو مرضى السكري أو مرضى التقرحات السريرية والجروح أو محتاجي التغذية الأنبوبية أو مرضى إصابات الجهاز العصبي والجلطات الدماغية).

كما يهتم البرنامج بتوفير الأجهزة والمستلزمات الطبية المساعدة حسب الحالة المرضية، وتقديم الدعم والإسناد والتثقيف الصحي للمريض وأسرته، وتتم هذه المهام وفق آلية ومهام عمل محددة للفرق الطبية وبناء على ما هو معمول به في المراكز الطبية الداخلية والعالمية.

وتم إعداد هيكلة للبرنامج ومهام وآليات العمل وتعيين مديرين للبرنامج في جميع المناطق الصحية، وقد تم اختيار مركز الرعاية الصحية المنزلية بالمدينة المنورة لتدريب الفرق الطبية من المناطق على إجراءات العمل حيث تم تطبيق البرنامج في المستشفيات المركزية في المناطق الكبيرة كمرحلة أولية يتبعها تطبيق البرنامج في جميع مستشفيات الوزارة بالتدريج. وبناء على توجيهات معالي الوزير تم إعداد برنامج تشغيل ذاتي يضم جميع العناصر التشغيلية للبرنامج من (قوى عاملة، سيارات، مستلزمات، إلى آخره..) في ميزانية الوزارة للعام المالي القادم.

ولأهمية هذه البرامج فقد صدر قرار معالي الوزير بتشكيل اللجنة الوطنية للرعاية الصحية المنزلية تحت مظلة مجلس الخدمات الصحية، تهدف إلى توحيد أنشطة البرنامج وعمل الدراسات والتقييم والأبحاث في المراكز الطبية بمختلف الأجهزة الصحية الحكومية وتأسيس قاعدة بيانات خاصة بالرعاية الصحية المنزلية على مستوى الوطن.