إعداد - عبدالرحمن الدهيمي :
بالرغم من كونها من أكبر دول المنطقة وأكثرها تأثيراً، وبالرغم من امتلاكها لمقومات الزعامة الدينية والسياسية والاقتصادية، وبالرغم من إيمانها بحق الدول والمنظمات في الدفاع المشروع عن النفس وفق مبادئ القانون الدولي، فإن المملكة العربية السعودية ترفض استخدام القوة لتنفيذ السياسة الخارجية، وتنأى بنفسها عن سياسة الأحلاف والمحاور وفرض الرأي بالقوة ودعم جماعات أو أطراف ضد أخرى في أي دولةٍ من دول المنطقة أو العالم. وتبني المملكة العربية السعودية سياستها الخارجية على مبادئ وثوابت ومعطيات أساسية، أهمها حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، وتعزيز العلاقات مع دول الخليج والجزيرة العربية، ودعم العلاقات مع الدول العربية والإسلامية بما يخدم المصالح المشتركة لهذه الدول ويدافع عن قضاياها، وانتهاج سياسة عدم الانحياز وإقامة علاقات تعاون مع الدول الصديقة، ولعب دور فاعل في إطار المنظمات الإقليمية والدولية.
وتنشط السياسة الخارجية للمملكة العربية السعودية من خلال عدد من الدوائر الخليجية والعربية والإسلامية والدولية.
الدائرة الخليجية
في السياسة الخارجية السعودية
منذ تأسيس المملكة العربية السعودية على يد المغفور له بإذن الله الملك عبد العزيز بن عبدالرحمن آل سعود، تُعد الدائرة الخليجية من أهم دوائر السياسة الخارجية السعودية لما يربطها بدول الخليج من أواصر القربى والجوار الجغرافي المميز إلى جانب تماثل الأنظمة السياسية والاقتصادية القائمة فيها.
وإيماناً من المملكة وباقي دول الخليج بالقواسم المشتركة بينها، ورغبةً منها في توحيد وتنسيق السياسات المشتركة وأهمها الاقتصادية والأمنية والدفاعية، اتفقت إرادات قادة دول الخليج الست (المملكة العربية السعودية، والكويت، والإمارات العربية المتحدة، وقطر، والبحرين، وسلطنة عمان) على إنشاء (مجلس التعاون لدول الخليج العربية) في عام 1981م، ليكون الإطار المؤسسي لتحقيق كل ما من شأنه الوصول إلى صياغة تكاملية تعاونية تحقق كل رغبات وطموحات دول المجلس الست على المستوى الرسمي والشعبي على كل الأصعدة السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية والعلمية والثقافية.
وترتكز السياسة الخارجية السعودية في الدائرة الخليجية على عدة أسس ومبادئ أبرزها:
- إن أمن واستقرار منطقة الخليج هو مسؤولية شعوب ودول المنطقة.
- حق دول مجلس التعاون في الدفاع عن أمنها وصيانة استقلالها بالطرق التي تراها مناسبة وتكفلها مبادئ القانون الدولي العام.
- رفض التدخل في الشؤون الداخلية لهذه الدول والعمل على الوقوف صفاً واحداً أمام أي اعتداء على أي من هذه الدول.
- تعزيز التعاون بين المملكة ودول المجلس وتنمية العلاقات في مختلف المجالات، من خلال تعميق وتوثيق الروابط والصلات التي تجمعها مع هذه الدول.
- تنسيق السياسات الخارجية لدول المجلس قدر الإمكان وبخاصة تجاه القضايا الإقليمية والدولية المصيرية.
- العمل الدؤوب والجاد على تصفية كافة الخلافات وبخاصة الحدودية بين دول المنطقة بالتفاهم القائم على مبادئ الأخوة وحسن الجوار.
- الحرص الشديد على أهمية التنسيق الاقتصادي بين دول المجلس من خلال السياسات الاقتصادية وإقامة الصيغ التكاملية الملائمة.
الدائرة العربية في السياسة السعودية
أدركت المملكة العربية السعودية منذ تأسيسها أهمية العمل العربي المشترك وتوحيد الصف العربي، لذا فقد سعت مع ست دول عربية مستقلة آنذاك للاجتماع ووضع آلية لتنظيم العلاقات العربية والعمل العربي المشترك، فكان إنشاء (جامعة الدول العربية) والتوقيع على ميثاقها في شهر مارس من العام 1945م. والسياسة الخارجية السعودية في دائرتها العربية ترتكز على مبادئ وأسس ثابتة أهمها:
- حتمية الترابط بين العروبة والإسلام، فالمملكة تمتاز بكونها مهد الإسلام ومنبع العروبة، وهذا تأكيد سعودي دائم منذ عهد المؤسس الملك عبد العزيز - طيب الله ثراه- وأبنائه من بعده.
- ضرورة التضامن العربي وما يقتضيه ذلك من التشاور والتنسيق وتوحيد المواقف العربية وتسخير كل الإمكانات والموارد لخدمة المصالح العربية.
- الواقعية المتمثلة في البعد عن الشعارات والمزايدات المضرة لأمن واستقرار العالم العربي، والبعد عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية.
- الالتزام بمبدأ الأخوة العربية من خلال تقديم الدعم والمساعدة بكافة أشكالها.
ونظراً لما للمملكة العربية السعودية من مكانةٍ ومصداقيةٍ في محيطها العربي وما تتسم به سياستها من توازن وعقلانية، فقد لعبت دوراً مهماً كوسيط نزيه ومقبول لحل الخلافات العربية الداخلية والإقليمية، انطلاقاً من اهتمام المملكة بالمحافظة على التضامن العربي، وقامت بجهود توفيقية عظيمة هدفها إزالة الخلافات العربية- العربية التي تفت في عضد ووحدة الصف العربي.
وفي هذا الإطار أولت حكومة المملكة العربية السعودية اهتماماً خاصاً بالقضية الفلسطينية باعتبارها قضية العرب والمسلمين الأولى، وعنصراً رئيساً في سياستها الخارجية، ولا غرو في ذلك والمملكة تحمل على عاتقها منذ عهد المغفور له بإذن الله الملك عبد العزيز آل سعود الدفاع عن القضية الفلسطينية في كل المحافل الدولية، ولم تتخاذل أو تتقاعس يوماً عن نصرة القضية تحت أي ذريعة، بل نذرت نفسها لخدمة القضية نحو الوصول إلى حلول أو تسوية عادلة.
الدائرة الإسلامية
في السياسة الخارجية السعودية
كان الإسلام ولا يزال أهم العوامل المؤثرة في عملية تحديد أولويات السياسة الخارجية السعودية، فالمملكة العربية السعودية ومنذ نشأتها تعمل على حشد وتكريس قدراتها ومواردها وتسخيرها لخدمة قضايا العالم الإسلامي وتحقيق أسباب ترابطه وتضامنه استناداً إلى حقيقة الانتماء إلى عقيدة واحدة، وأن التكافل الإسلامي هو السبيل لاستعادة المسلمين لمكانتهم وعزتهم.
وفي سبيل تحقيق التضامن الإسلامي سعت المملكة وبادرت مع شقيقاتها الدول الإسلامية لإقامة منظومة من المؤسسات الإسلامية الحكومية وغير الحكومية ومنها رابطة العالم الإسلامي في عام 1962م، ومنظمة المؤتمر الإسلامي في عام 1969م واحتضنت المملكة مقريهما، وينبع ذلك الجهد من التصور التكاملي لمعنى التضامن الإسلامي الذي يشمل عدة مفاهيم لعل أهمها مفهوم الأمن الجماعي للدول الإسلامية، والعمل على تسوية المنازعات بين الدول الإسلامية بالطرق السلمية، وتقديم المعونات الاقتصادية للدول والمجتمعات الإسلامية ذات الإمكانات المحدودة، وتقديم المساعدة والإغاثة العاجلة للدول الإسلامية المنكوبة، ومناصرة المسلمين والدفاع عن قضاياهم وتوفير الدعم المادي والمعنوي للتجمعات الإسلامية أينما كانت من خلال المساهمة السخية في بناء المساجد وإنشاء المراكز الحضارية الإسلامية.
وتسعى السياسة الخارجية السعودية في الدائرة الإسلامية إلى تحقيق الأهداف التالية:
- تحقيق التضامن الإسلامي الشامل.
- فتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي بين الدول الإسلامية.
- التصدي للاجتياح الثقافي والغزو الفكري الذي يهدد العالم الإسلامي.
- العمل على تطوير منظمة المؤتمر الإسلامي ودعم أدائها لتحقيق المزيد من الفاعلية لمواجهة المشكلات التي يتعرض لها العالم الإسلامي.
- تفعيل دور الدول الإسلامية في ظل النظام العالمي الجديد.
- تقديم الدعم والنصرة للأقليات المسلمة في جميع دول العالم، والدفاع عن حقوقهم الشرعية وفق مبادئ القانون الدولي العام.
- تقديم الصورة المشرقة والحقيقية للدين الإسلامي وشريعته السمحة والذود عن حياض الإسلام من جميع ما ينسب إليه من ادعاءات وافتراءات كالإرهاب وانتهاك حقوق الإنسان.
الدائرة الدولية
في السياسة الخارجية السعودية
تحرص المملكة العربية السعودية في المجال الدولي على إقامة علاقات متكافئة مع القوى الكبرى التي ارتبطت معها بشبكة من المصالح يمكن وصفها بأنها جاءت انعكاساً لدورها المحوريى المتنامي في العالمين العربي والإسلامي، لذا تحاول المملكة التفاعل مع مراكز الثقل والتأثير في السياسة الدولية آخذة في الحسبان كل ما يترتب على هذه السياسة من تبعات ومسؤوليات.
وتعتز المملكة العربية السعودية بكونها أحد الأعضاء المؤسسين لهيئة الأمم المتحدة عام 1945م، وانطلاقاً من إيمان المملكة العميق بأن السلام العالمي هدف من أهداف سياستها الخارجية، فهي تدعو باستمرار إلى أسس أكثر شفافية للعدالة في التعامل بين الدول في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها باعتبارها السبيل الوحيد إلى الازدهار والرخاء والاستقرار في العالم، ومن ثم فإنها لا تؤمن باستخدام القوة كأداة من أدوات تنفيذ السياسة الخارجية، ولكنها تؤمن في ذات الوقت بحق الدفاع المشروع عن النفس وذلك كقاعدة من قواعد القانون الدولي.
وإيماناً من المملكة العربية السعودية بأهمية الدور الذي تلعبه هيئة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة والمنظمات الدولية عموماً في كافة المجالات وفي مقدمتها الأمن والسلم الدوليين، فقد انضمت المملكة إلى كل هذه المنظمات وحرصت على دعم هذه المنظومة الدولية بكل الوسائل والسبل المادية والمعنوية والمشاركة الفاعلة في أنشطتها.
وتستند السياسة الخارجية السعودية في المجال الدولي على أسس ومبادئ مستقرة وواضحة أبرزها:
- حرص المملكة على التفاعل مع المجتمع الدولي من خلال التزامها بميثاق الأمم المتحدة والمعاهدات والاتفاقيات الدولية المنضمة إليها وقواعد القانون الدولي التي تحدد إطار السلوك العام للدول والمجتمعات المتحضرة.
- التزام المملكة بعدم استخدام القوة في العلاقات الدولية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للغير، وشجب العنف وجميع الوسائل التي تحل بالأمن والسلم الدوليين، والتأكيد على مبدأ التعايش السلمي بين دول العالم.
- الحرص على استقرار أسواق النفط العالمية، والسعي لتنمية التجارة الدولية على أسس عادلة ومن خلال أسس اقتصاديات السوق الحر.
- صبغ السياسة الخارجية السعودية بصبغة أخلاقية من خلال تبنيها لمبدأ مساندة ضحايا الكوارث الطبيعية والمشردين واللاجئين في العديد من دول العالم.
ثوابت السياسة الخارجية السعودية
يمكن إيجاز الثوابت والمبادئ الأساسية للسياسة الخارجية السعودية عموماً فيما يلي:
- الانسجام مع مبادئ الشريعة الإسلامية الغراء باعتبارها دستوراً للمملكة العربية السعودية.
- احترام مبدأ السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لأية دولة ورفض أي محاولة للتدخل في شؤونها الداخلية.
- العمل من أجل السلام والعدل الدوليين، ورفض استخدام القوة والعنف وأي ممارسات تهدد السلام العالمي أو تؤدي إلى تكريس الظلم والطغيان.
- إدانة ورفض الإرهاب العالمي بكافة أشكاله وأساليبه، والتأكيد على براءة الإسلام من كل الممارسات الإرهابية.
- الالتزام بقواعد القانون الدولي والمعاهدات والمواثيق الدولية والثنائية واحترامها سواء كان ذلك في إطار المنظمات الدولية أو خارجها.
- الدفاع عن القضايا العربية والإسلامية في المحافل الدولية من خلال الدعم المتواصل بشتى الوسائل السياسية والدبلوماسية والاقتصادية.
- عدم الانحياز ونبذ المحاور والأحلاف التي تخل بالأمن والسلم الدوليين، مع احترام حق الشعوب في تقرير المصير وحقوقها المشروعة في الدفاع عن النفس.
- تطبيق سياسة متزنة ومتوازنة في مجال إنتاج وتسويق النفط، نظراً للثقل الذي تمثله المملكة كأحد أكبر المنتجين وصاحبة أكبر احتياط نفطي في العالم.
دور سعودي فعال
في استقرار المنطقة والعالم
لم يكن نداء خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز «للفرقاء الفلسطينيين» للقاء مصالحة على الأراضي السعودية في رحاب الحرم الشريف، المبادرة الأولى من نوعها من جانب القيادة السعودية في إطار السياسة الخارجية السعودية ومساهمتها في حل قضايا ومشكلات المنطقة والعالم، إذ جاء هذا النداء في أعقاب حركة دبلوماسية سعودية نشطة استهدفت فتح كافة قنوات الاتصال الإقليمية والدولية لاحتواء الوضع الإقليمي الذي ينبئ عن إرهاصات أزمات جديدة تبقي المنطقة في حالة عدم الاستقرار. ولا شك أن الدور السعودي الفعال تجاه القضايا الإقليمية لم يكن وليد ساعته، بل إن المملكة أصدرت بيانات ونداءات عديدة مثلت سمة مميزة للدبلوماسية السعودية خلال عام 2006م، بيد أن هذا الدور قد اتخذ شكلاً جديداً مع بداية عام 2007م، وهو التدخل الفعلي في الأزمات في إطار «الحياد» دون التحيز لطرف على آخر، وهو ما يتسق مع مبادئ السياسة الخارجية السعودية، ومنها حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.
سِمات التحرك السعودي
لم يأت التحرك السعودي من فراغ، بل كان نتيجة للتوتر الناشئ عن الغزو الأمريكي للعراق عام 2003م وما أفرزه من تداعيات سلبية عديدة على الأطراف الإقليمية، في مقدمتها أن الطرح الطائفي بالمنطقة أصبح أكثر من أي وقت مضى قضية رئيسة، وأن مخاطر الانقسام بين السنّة والشيعة طالت كافة الدول. كما أن التوترات التي مرت بها المنطقة، أثرت سلباً على أسواق النفط العالمية، وسعت المملكة إلى مواجهة مشكلات التنمية والتحديث في غالبية المناطق.
يضاف إلى ذلك حالة الخلل القائمة في النظام الإقليمي «الخليجي» بعد خروج العراق من معادلة التوازن الإقليمي، وغياب الكابح الرئيس أمام محاولات إيران للهيمنة وتعزيز النفوذ، التي لم تقتصر على محاولة تطوير برامج نووية، بل دخلت كطرف مركزي أو شبه مركزي في عدد من الصراعات بالمنطقة، وتنافست في ذلك مع الولايات المتحدة، وهو ما تطلب دوراً جديداً يعيد التوازن بين مصلحة الطرفين، ويمنع تفاقم الأوضاع إقليمياً، لأن الخاسر الأول هو النظام العربي برمته.
ومن ثم فقد كان هناك إدراك سعودي لوجود فراغ إقليمي تسعى قوى أخرى لملئه، ما يستلزم تحركات دبلوماسية جديدة وخصوصاً أن نار الحرب الأهلية مشتعلة في العراق، وهي تكاد تلتهب في لبنان وفي الأراضي الفلسطينية. وبوجه عام، يمكن رصد بعض الملاحظات على التحرك السعودي الأخير، ومنها:
أولاً: تغليب المصالح على الأيديولوجيا، فعلى الرغم من الفتور الذي تشهده العلاقات السعودية الإيرانية، فإن المملكة أدركت أهمية، بل وحتمية التنسيق مع إيران لاحتواء الأزمات التي تلقي بتداعيات أمنية بالغة الخطورة على المنطقة.
فبالرغم من تناقض الموقفين السعودي والإيراني الذي يعود في أحد جوانبه إلى البعد المذهبي، فإن المملكة استهدفت المصلحة العليا ولم تغلق أبواب اللقاء مع إيران، من أجل الحد من تأثير العوامل المغذية للصراعات الإقليمية.
ثانياً: انتهاج سياسة التدخل «المتوازن»، فعلى سبيل المثال، بالرغم من تردي الأوضاع الأمنية في العراق، الذي يُعدُّ تحدياً خطيراً يواجه الأمن القومي السعودي، وتزايد حدة الاحتقان الطائفي في العراق وتداعيات ذلك على المملكة، إلا أن المملكة ظلت على المسافة نفسها من جميع الطوائف والأطراف في العراق.
وصرح وزير الخارجية سعود الفيصل في هذا الشأن بقوله: «المملكة تقف على المسافة نفسها من جميع الأطراف في العراق». وفي موقف يجسد مبدأً سعودياً أصيلاً في السياسة الخارجية هو الابتعاد عن سياسة «الأحلاف والمحاور».
ثالثاً: تفعيل قنوات الاتصال مع الأطراف الدولية الفاعلة وتقديم الدعم المادي والمعنوي للقضايا الإقليمية، وفي هذا السياق يأتي تقديم المملكة مساعدات إضافية للبنان قيمتها 1.1 مليار دولار أمام مؤتمر باريس3 للمانحين، إضافة إلى 100 مليون دولار كانت الرياض قد خصصتها لدعم الموازنة اللبنانية.
وفي كل الأحوال يُعدُّ التحرك السعودي الفاعل تجاه الأزمات الإقليمية إدراكاً إستراتيجياً بعيد المدى للمخاطر المحتملة، بما يملي على المملكة أن تكون طرفاً أكثر ثأثيراً في شكل ونمط التفاعلات السائدة بالمنطقة.
وبالرغم من التحديات التي تكتنف هذا الدور الإقليمي الوليد، فإن صيانة الأمن القومي السعودي، والعمل على استعادة بعض التوازن المفقود في الإطارين الخليجي والعربي، محددان مركزيان يوجبان استمرار السياسة السعودية على خط أن تصبح قوة إقليمية توازن الأدوار الأخرى في منطقة الخليج.
