الجزيرة - واس

نوّه معالي رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ إبراهيم بن شايع الحقيل بما اتسم به عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله- من تطور ورقي في الجهود المبذولة في خدمة الأمة الإسلامية عامة وخدمة الوطن والمواطنين خاصة، ومن ذلك تطوير نظامي القضاء وديوان المظالم.

جاء ذلك في كلمة لمعاليه بمناسبة الذكرى الخامسة لبيعة خادم الحرمين الشريفين -أيده الله- فيما يلي نصها:

اتصف عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود -رعاه الله- بتطوير نظامي القضاء وديوان المظالم، وقد خصص الملك المفدى سبعة مليارات ريال لتطوير المرفق القضائي والرقي به، وقد تم تخصيص مليار ريال من مشروع الملك عبد الله لتطوير القضاء في ديوان المظالم.

إن إطلاق خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- «مشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير مرفق القضاء» لتعزيز التطوير القضائي، ودعمه مالياً ومعنوياً يعدُّ نقلة تاريخية وحضارية مشرقة لهذا المرفق المهم، بل هي تأسيس جديد للقضاء السعودي العصري المستند إلى ثوابت ومضامين أحكام شريعتنا الإسلامية السمحة، وبمناسبة هذه الذكرى العزيزة على قلوبنا -وهي ذكرى البيعة- ندعو المولى عزّ وجلّ أن يجعل هذا المشروع العظيم في ميزان حسنات خادم الحرمين الشريفين، وأن يُعلي به قدره في الدنيا والآخرة.

إن أبرز ملامح هذا المشروع تتمثل في تطوير نظامي القضاء وديوان المظالم، مع العديد من الأمور التي تنهض بالقضاء وتجعله -بإذن الله- في صدارة الأقضية في العالم العربي من حيث العدل والفعالية والجودة وسرعة الإنجاز، وذلك بتهيئة الكوادر البشرية وتدريبها، وتوفير الوظائف والأعوان والخبراء، والتجهيزات والتقنيات، والمباني المتّسقة مع هذا التطوير، وبما يحقق تجهيز البيئة القضائية بشكل عام؛ لتحقيق الأهداف والغايات بما يتفق مع تطلعات وطموح ولاة الأمر - حفظهم الله- في تحقيق العدالة وإنصاف المظلومين ورد الحقوق إلى أهلها.

ويسير تطوير القضاء في الديوان في عدة محاور، أهمها إعادة هندسة العمليات القضائية والإدارية وهياكله التنظيمية، وتطوير وتدريب الكوادر البشرية، ورسم الصورة الذهنية للديوان، وتجهيز المباني التي تناسب الدور الكبير الذي يقوم به قضاء الديوان، وإعداد مشروع متكامل للتعاملات الإلكترونية وصولاً إلى مرحلة التقاضي الإلكتروني.

كما يتم حالياً تدريب قضاة الديوان ومنسوبيه على وضع الخطة الإستراتيجية لتطوير الديوان وتفاصيلها العملية، على أن يتم الانتهاء من ذلك في نهاية هذا العام ومطلع العام القادم.

ويشمل التطوير الإلكتروني في الديوان تسعة من الأنظمة الإلكترونية التي تخدم إجراءات العمل داخل الديوان كنظام القضايا وبنك المعرفة والبوابة الإلكترونية والخدمات الذاتية لمنسوبي الديوان وغيرها ما سيسهم في تسريع وتيرة الفصل في القضايا وإنجازها.

كما أن من أهم الأمور التي ينبغي أن يشملها التطوير وأولاها هو تطوير الفكر القضائي، وإدارة مرفق القضاء بصورة إيجابية، ولن يتم ذلك إلا بتأهيل العنصر الأبرز في العملية القضائية وهم القضاة وأعوانهم، ثم إن أي تطوير قضائي لا بد أن يستهدف الإنجاز كماً وكيفاً - لأن هذا هو الهدف من وضع القضاء برمّته-، ولكن يجب أن يتم هذا التطوير في الفكر وفي الكوادر بصورة متوازنة لا يطغى فيها جانبٌ على آخر، إذاَ فالتوازن مطلوب ولازم، والإتقان والجودة هدف نسعى إليه، ولكن بما لا يؤخّر الفصل في القضايا.

إن عِظَم المسؤولية والأمانة التي حمّلَنا إياها خادم الحرمين الشريفين، ومن ورائه سمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني - حفظهم الله ورعاهم- ودعمهم غير المحدود تجعل من ذلك العمل تحدّياً كبيراً لكافة العاملين في ديوان المظالم للقيام بالواجب وإنجاز هذا المشروع، والتغلب على أية معوقات لتحقيق الآمال والطموحات الكبرى.

وفيما يتعلق بتقليص مدة التقاضي أمام محاكم الديوان ودوائره فقد جرى السعي لتحقيق ذلك عبر إجراءات إدارية متعددة، وفي أكثر من اتجاه، ولقد لمسنا ولمس الناس أثرها أخيراً ولله الحمد، ومن تلك الإجراءات دعم بعض الإدارات التي تزدحم بالقضايا بالقضاة والموظفين الأكفاء، وتوزيع العمل داخل هذا الإدارات بما يضبط المراقبة والمحاسبة فيما بعد، كما كان من ضمن هذه الإجراءات أيضاً تحقيق الرضا الوظيفي لدى جميع العاملين تقريباً من قضاة وموظفين بتسريع ترقياتهم، وكذلك زيادة ساعات العمل بتكليف الجميع بالعمل خارج وقت الدوام الرسمي، وتفعيل آليات التفتيش القضائي لتقويم أداء القضاة على نحو منضبط، ونحن الآن بصدد وضع لائحة للتفتيش القضائي لضبط هذه الناحية لتسهم في دفع المجدّ للاجتهاد، وما سواه لتعديل سلوكياته بما يضمن إنجاز القضايا وسرعة الفصل فيها، هذا كلّه مع تكثيف للتدريب الإداري أو المتخصص، ولقد بدأنا ولله الحمد نجني ثمار هذه الجهود بإنجاز متسارع للقضايا، مع تعامل طيب مع من يستفيدون من خدمات الديوان، وهذا أمر مشهود في الآونة الأخيرة، ولا يزال طموحنا كبيراً في تحقيق دقة وسرعة أعلى في الفصل في القضايا.

نرفع التهنئة والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين بهذه المناسبة العزيزة ونثمن وننتهج حرصه - أيده الله- بالاهتمام بقضايا الناس وسرعة الفصل فيها وإنجازها وتحقيق العدل في كل الأحوال.