الجزيرة - عبدالله البراك - تصوير - سعيد الغامدي

احتفلت أمس شركة سولديرتي السعودية بإدراج سهمها في السوق المالية ليكون بذلك رابع إدراج لشركة تأمين خلال هذا العام، وفي رده على الصحفيين عقب انتهاء حفل التدشين قال الرئيس التنفيذي لمجموعة BMG المالية المستشار المالي لسوليدرتي السعودية للتكافل: إنه تجري حاليا محادثات بين عدد من شركات التأمين لا يمكن الإفصاح عنها حالياً للدخول في اندماجات لمواجهة المشكلات والعوائق التي تعترضها، وأوضح باسم غلايني انه في حال فشل هذه المحادثات فإن خروج هذه الشركات من السوق لن يكون عملية سهلة، مشيرا إلى وجود هيئات رقابية متشددة في عملية منح التصاريح لهذه الشركات كما انه لم يوافق على إدراجها بالسوق إلا بعد التمحيص في أوراقها والاطلاع على دراسات الجدوى الاقتصادية.

وقال: إن موافقات مؤسسة النقد مبنية على حجم السوق وحجم السوق لازال يسمح بدخول شركات جديدة وأعتقد أن عامل الضعف لدى هذه الشركات وأكبر تحدي ليس حجم السوق ولكنه في الإدارات المؤهلة والكوادر الفنية التي تعمل بهذا القطاع فالشركات ينتظرها سوق واعد بفعل النهضة الاقتصادية التي تشهدها المملكة.

وقال المدير التنفيذي لشركة تداول عبد الله السويلمي: إن عمليات الإدراج مستمرة ونتوقع المزيد.. مضيفا أن جهود شركة تداول وهيئة سوق المال لاستقطاب الشركات مستمرة بهدف زيادة اتساع السوق وتوفير خيارات استثمارية جديدة.

وعن كون الإرباكات الاقتصادية والأحداث العالمية الراهنة تؤثر على عمليات الإدراج بالسوق قال السويلمي: في البداية ما شهده السوق شهدته جميع الأسواق العالمية والاضطرابات التي طرأت على الأسواق العالمية لم تؤثر على عملية الاكتتاب وكان لدينا اكتتاب تم مؤخرا بنجاح وتمت تغطيته.

وعن كون إسهام عمليات الإدراج المستمرة في إضعاف سيولة التداول بالسوق ورؤية البعض انه عشوائي بسبب ضعف رؤوس أموال الشركات الجديدة، أوضح السويلمي: السوق المالية لها دور في توفير التمويل الذي تحتاجه الشركات لتطور أعمالها ولا يمكن للسوق المالية أن تتراجع عن دورها وأعتقد أن هذه العمليات ستستمر.

وحول المعوقات التي تواجه القطاع، قال الرئيس التنفيذي لسولديرتي السعودية صالح العمير: باعتقادي أن أكبر العقبات هي القوى العاملة المؤهلة حيث يوجد ضغط كبير على هذه الفئة، وأضاف: لمواجهة هذه المشكلة أنادي الجامعات والقطاعات التعليمية بأن تركز على قطاع التأمين لأهميته الكبرى حيث نرى الآن كليات أهلية تقدم برامج متخصصة في قطاع التأمين مثل كلية اليمامة ومعهد الإدارة الذي يقدم برنامجاً لمدة سنتين إلا أننا نحتاج إلى الجامعات الكبيرة مثل جامعة الملك سعود وزميلاتها من الجامعات السعودية الأخرى أن تتبنى هذه البرامج وشركات التأمين على استعداد أن تتبنى وتقدم الدعم والتدريب والبرامج المشتركة لهؤلاء الطلاب وهذه هي السبيل الوحيد الذي نستطيع من خلاله إيجاد قوى عاملة متخصصة بالسوق المحلي، وأوضح العمير: توجد فرص عمل هائلة في هذا القطاع ولكننا نضطر حاليا إلى استقطاب هذه القوى العاملة من خارج المملكة، مشيرا إلى أن المنافسة قوية والتحدي رهيب والقوى العاملة بدأت تشح وستتأثر الشركات في مسألة الإدارة وهناك شركات بدأت بوضع برامج تدريب ولكنها ليست كل الشركات.

وأضاف: يجب التنسيق بين البرامج النظرية بالجامعات وكذلك التطبيق من خلال ورش عمل مشتركة مع شركات التأمين حيث من الممكن أن يتم ذلك من خلال اللجان العامة، مشيرا إلى وجود لجنة عامة تشمل جميع رؤساء شركات التأمين وكذلك هناك جمعيات ولجان وطنية في مجالس الغرف تستطيع تقديم هذه النقطة، مبينا أن تحديات النظم الآلية التي تشتريها بعض الشركات تعتبر رخيصة ولكن مع احتياج وضغوط المشرع ستضطر هذه الشركات إلى الاستثمار بشكل أكبر في هذه النظم الآلية و بشكل اكبر في نظم المعالجة والمطالبات وكذلك الربط مع العميل. وعن تدني إنفاق الفرد على التأمين، قال العمير: الآن المحك الرئيسي الذي يقاس بأي اقتصاد هي نسبة ما ينتجه التأمين في إجمالي الناتج المحلي؛ فالتأمين بالمملكة تجاوز النصف بالمائة ومقارنة بالدول المجاورة في الإمارات تصل النسبة إلى 2% وفي المملكة مقاربة لـ 0.6% وهذا يعني أن هناك فرصاً عظيمة ولازال الفرد لم ينفق على التأمين والمواطن الآن لا يؤمن على منزله على سبيل المثال أو على العاملين لديه وقد يؤمن على سيارته لأن ذلك إجباري ولذلك يجب عليه أن يؤمن على ممتلكاته وعلى منزله وعلى مسؤولياته تجاه العاملين لديه وهو بالنهاية سينفق مبالغ بسيطة لكي يحمي منزله من الحريق أو السرقة لا قدر الله وهذا مع الأسف لم يتوصل إلى أهميتها المواطن والتأمينات الأخرى مثل التوفير ومستقبل الأولاد وتعليمهم وعندما يطبق المواطن هذا النوع من التأمين فإنه يوفر على نفسه مبالغ كبيرة ولذلك نحن نقول إن أمام الشركات مستقبل زاهر في هذا المجال، وعن المنتجات التي ستقدمها الشركة، قال العمير: إنها ستقدم جميع المنتجات بآلية إسلامية ولن تؤمن إلا على الأعمال المتوافقة مع الشريعة كما أنها لن تستثمر إلا في قنوات استثمارية إسلامية.