قبل سنتين، بينما كنت عائداً مع أحد الأصدقاء من لندن، وهو ممن يزور هذه المدينة لأول مرة، أصيب بلوثة قلق وهلع حينما اكتشف أن جميع المناطق في مطار «هيثرو» تحظر التدخين، فلم يتوقّع أننا بعد أن نجتاز التفتيش والجوازات، بحيث لا يمكن العودة من جديد، أنه سيحرم من سيجارته الأثيرة، فطلب مني أن نبحث له عن صيدلية ضمن محلات المطار كي يبتاع لاصق يعوّض مادة النيكوتين في جسده.

هذا الموقف جعلني أشعر بوجل من أن التدخين هو نوع من الإدمان على مادة النيكوتين يصعب الفكاك منه، وفي الوقت ذاته أيقنت بخطره على المجتمعات البشرية واقتصاديات الدول، وذلك من خلال اتفاق معظم دول العالم على حظر التدخين قطعياً في الأماكن المغلقة، فيما عدا دول العالم الثالث، أو الدول النامية التي تتشبث بحرية الإنسان بما يفعل، علماً أن حريته هنا تتعدى على حريات الآخرين، فليس أسوأ ولا أخطر من الجلوس في الأماكن التي تعج بدخان السجائر، خصوصاً إذا علمنا بأن تعاطي التبغ يشكل ثاني أهم أسباب الوفاة في العالم بعد مرض ارتفاع ضغط الدم.

تذكرت كل ذلك، وقد قرأت نتائج إحصائية نشرتها الزميلة جريدة الرياض، تحدث فيها الخبير الاقتصادي الدكتور فهد بن جمعة، عن أرقام مخيفة تؤكد أنه يتوقع ازدياد عدد المدخنين في السعودية إلى 9 مليون مدخن خلال العام الجاري 2010 مقارنة بعدد 6 ملايين مدخن للعام 2007 حسب إحصائيات وزارة الصحة، أي ما يقارب 35-45% بين الذكور البالغين هم من المدخنين، ولك أن تتخيل عزيزي القارئ، أن ما يقارب نصف ذكور مجتمعنا البالغين، أو حتى ثلثه، هم من المدخنين!

وأن ما يقارب 600 ألف امرأة سعودية مدخنة، حسب تصريح د. حنان المطيري، أي بنسبة 10% من إجمالي المدخنين، ورغم أن نسبة 10% هذه لم تزل أقل من النسبة العالمية للنساء المدخنات في العالم والمقدرة بـ 20% من إجمالي المدخنين، إلا أنها تنمو بتصاعد ملحوظ.

الغريب أنه لم تزل كثير من الأماكن العامة مرتعاً للتدخين، وبعض المؤسسات والشركات والجهات الحكومية لم تستطع أن تسن قانوناً حاسماً لمنع التدخين في مواقع العمل، خاصة إذا كان من هم على هرم هذه المؤسسات والجهات هم من المدخنين، فضلاً عن تحوّل دورات المياه إلى أماكن تعطب رائحة الدخان فيه إلى درجة عالية، فما الذي يمنع أن تفرض على جميع مباني الجهات الحكومية أماكن قصيّة مفتوحة على الخارج، كالشرفات مثلاً، بحيث لا يبقى أثر التدخين ورائحته عالقة في المكان، وضرره الراكد في مكان مغلق أمر مقلق، فلم يعد مجدياً أن يتم تقسيم أي مكان إلى جهتين، واحدة لغير المدخنين، وأخرى للمدخنين، ولعل أبرز مثال واضح وقاطع، هو اشتراك جميع خطوط الطيران والملاحة الجوية بحظر التدخين على متن طائراتها، بل والتحذير بأن ثمّة أجهزة كشف الدخان داخل دورات مياه الطائرة.

ألا يمكن أن يتم الكشف عن علب السجائر عند الدخول من جهاز التفتيش في الجهات الحكومية، بحيث لا يسمح مطلقاً بدخولها إلى المكان؟ فيضطر المدخن إلى الخروج من المبنى إلى الخارج، حيث الهواء والمكان المفتوح؟

فإن الكشف عن 21 ألف حالة وفاة سنوياً في المملكة، بما يضاهى موتى الحوادث المرورية، وخسائر تسعة مليارات ريال سنوياً تتحملها وزارة الصحة، هو أمر يستحق التضحية والقرارات المشددة، فلا يمكن أن تستطيع الدول المتقدمة خفض نسب الاستهلاك 10% سنويا بفعل فرض الضرائب وسن القوانين، بينما نحن لا نستطيع أن نكبح جماح ازدياد عدد المدخنين، فالقوانين المغلّظة في عدم بيع الدخان للقصر والمراهقين، الذين بلغوا 772 ألف مدخن، وكذلك التوعية المستمرة والتثقيف الصحي في مدراس التعليم الأولي والجامعي هي من ضرورات البدء في مكافحة داء العصر.