جدة - فهد المشهوري:

عقدت المحكمة الإدارية في جدة صباح أمس جلستها الأولى للنظر في دعوى كاتب العدل ياسر آل زعير ضد وزارة العدل، وتسلّمت الدائرة رد وزارة العدل على لائحة الدعوى وإحالتها للمدعي الذي طلب مهلة للرد على إجابة الوزارة. وقررت المحكمة الإدارية تأجيل الجلسة المقبلة إلى تاريخ 26 شوال 1431هـ. وكانت الدائرة الإدارية الفرعية 19 في المحكمة الإدارية (ديوان المظالم) نظرت دعوى قضائية للنظر في الدعوى التي أقامها كاتب العدل في جدة ياسر آل زعير ضد وزارة العدل؛ ممثلة في كتابة عدل جدة الأولى يتهم الوزارة بقبول استقالته وعدم النظر في طلبه العدول عن الاستقالة. وحضر الجلسة ممثل قانوني عن وزارة العدل وكاتب العدل صاحب القضية. وحسب لائحة الدعوى (حصلت «الجزيرة» على نسخة منها) فإن وزير العدل أصدر قراراً بقبول استقالة كاتب العدل ياسر آل زعير بالرغم من تراجعه عن الاستقالة، التي لم يقبلها رئيس كتابة عدل جدة الأولى في حينه، ولكن بعد شهرين رفعت الاستقالة بشكل سري إلى الوزارة بالرغم من تراجع المدعي عن الاستقالة وبقائه في العمل خلال تلك الفترة، وهو ما وصفه المدعي بأنه إجراء تعسفي ومخالف للأنظمة والتعليمات - على حد ما جاء في اللائحة-.

وأضافت لائحة الدعوى أن كتابة عدل جدة الأولى لم تسجل خطاب الاستقالة الملغي، كما لم تسجل خطاب العدول عن الاستقالة ولاسيما أن المدعي بقي مستمراً في العمل. ويطالب كاتب العدل بإلزام من المحكمة الإدارية إلغاء قرار العدل ذي الرقم 7776 في 29-7-1430هـ وإعادته إلى وظيفته «كاتب عدل في كتابة عدل جدة الأولى» وتعويضه عن الأضرار الناتجة عن هذا القرار وصرف مستحقاته حتى تاريخ إعادته للعمل. من جهتها قالت مصادر مسؤولة في وزارة العدل: المذكور تقدم بطلب استقالته بمحض إرادته ورفعت الاستقالة للوزارة بعلمه، وبمحضر وشهادة كتاب عدل، ومنهم مساعد رئيس كتابة العدل الذي شهد عليه بهذا الأمر وبعد علمه برفع استقالته لم يقدم طلب عدول عن الاستقالة مطلقاً، لا للوزارة ولا لرئيس كتابة العدل، حتى صدور قرار وزير العدل بقبول استقالته بناءً على طلبه. وأكّدت أن جميع الإجراءات التي اتخذت كانت نظامية ومؤيدة من لجنة كتاب العدل في الوزارة، كما سبق أن جرى الكتابة لديوان الخدمة المدنية فلم يلحظ وجود أي مخالفة نظامية في الإجراء وهو ما يدعم سلامة موقف وزارة العدل أمام القضاء.