الإسكندرية - سجى عارف
اختتم بمقر المعهد السويدي بالإسكندرية أعمال ملتقى الإسكندرية الثاني حول ظاهرة الاتجار بالبشر بالتعاون مع المحكمة العربية لمناهضة العنف ضد النساء والأمانة العامة للجامعة العربية وبمشاركة11 دولة عربية والسويد.
وقد أوصى الملتقى بمطالبة الحكومات العربية بإصدار قوانين وتشريعات وطنية لمكافحة الاتجار بالبشر في البلدان التي لا توجد بها هذه القوانين وضرورة اتخاذ الدول العربية لكل الإجراءات والتدابير لضمان نفاذ القانون.
وحث الملتقى الدول على التصديق على بروتوكول (باليرمو) وتجريم الاتجار بالبشر بكل أشكاله ومراجعة القوانين ذات الصلة بالاتجار بالبشر وتمحيصها بحيث لا تكون هناك ثغرات يمكن استغلالها في الاتجار بالبشر وإنزال أقصى العقوبات على المتاجرين وتجريم أفعال الاتجار بالبشر والتوعية من خلال حملات إعلامية فعالة خاصة تجاه الضحايا والضحايا المحتملين.
كما أوصى الملتقى بإنشاء موقع إلكتروني يمكن أن يشكل بنك معلومات لتجميع الأرقام والمعلومات والإحصائيات الخاصة بالظاهرة ويسهل تداولها والتعاون في إطار اتفاقيات ثنائية بين بلدان الاستقبال وبلدان المنشأ لمواجهة الشبكات المنظمة التي تنشط في مجال الاتجار وتأمين مساعدة الضحايا للعودة إلى بلدانهن أو حمايتهن وضمان استقرارهن في البلدان المستقبلة.
وأكد الملتقى دور السفارات في حماية الأشخاص ضحايا الاتجار ودور الجهات الحكومية والرسمية في مراقبة عقود العمل التي تستعمل كطعم للفتيات الراغبات في الحصول على فرص شغل في بلدان الاستقبال وطالب بإنشاء خلية عربية مشتركة داخل المحكمة العربية تكون مهمتها الدفاع عن الضحايا والتنصيب كطرف مدني في قضايا وملفات الاتجار بالبشر التي تعرض على المحاكم في مختلف الدول العربية وضرورة تدريب الأطراف العاملة في مجال مكافحة الاتجار بالنساء وتوفير تدريب متخصص للمحامين والقضاة والمدعين العامين والشرطة لتعريفهم بمفهوم الاتجار بالبشر والإطار التشريعي للاتجار وكيفية تطبيق النصوص الخاصة بهذه الجرائم، إضافة إلى ضرورة البحث عن آلية من أجل إقرار إلزامية البنود الخاصة بحماية المرأة ومناهضة الاتجار في الاتفاقيات الدولية والدعوة للتواصل بين منظمات المجتمع المدني في الدول العربية فيما يتعلق بالاتجار في البشر خاصة النساء.
وشدد الملتقى على عدم التسامح مع أي تورط أو تواطؤ للموظفين العموميين في تسهيل الأنشطة والأفعال والجرائم ذات الصلة بالاتجار بالبشر ودعوة المحكمة العربية لتكثيف أنشطتها في الدول العربية والتواصل مع المنظمات غير الحكومية المشتغلة على نفس الموضوع ومخاطبة الوزارات أو نقاط الاتصال الوطنية المعنية بقضايا المرأة في الدول العربية وموافاتها بالتوصيات الصادرة عن المؤتمر وأهمية تكامل الجهود الحكومية مع غير الحكومية لمكافحة الاتجار بالبشر والتأكيد على دور وسائل الإعلام العربية في التعريف بأنشطة المجتمع المدني الخاصة بمكافحة الاتجار بالنساء وفي توعية الضحايا المحتملين بخطورة الاتجار وعواقبه.
