يعاني القطاع الخاص بشكل كبير من موضوع السعودة وهو موضوع مؤرق جداً للجميع، وحل عقده يجب أن يشارك فيه المواطن سواءً صاحب العمل أو المسؤول ولكن دعونا نتحدث عن الواقع وما يحدث على أرضه لا أن يلوم بعضنا بعضاً وأن لا يحاول كل منا إلقاء المسؤولية على الآخر وتوجيه أصابع الاتهام للفشل الذي يواجهه الكادر السعودي خاصة في الوظائف المتوسطة والأقل منها، فما زال القطاع الخاص بالذات يعاني من عدم انضباطية الموظف السعودي وقلة إنتاجه وقلة معلوماته المهنية، كما إن مخرجات التعليم كما هو معلوم للجميع وكما ذكره الجميع من كتاب ومحللين لا يرقى إلى المستوى المطلوب في السوق الاقتصادي المرجو لهذا البلد ونمو اقتصاده المضطرد لذا فإنني أقترح التالي:

1 - من ناحية المدرسة تكون هناك دورات تعليمية خاصة في العمل والنواحي الاقتصادية وإدارة الأعمال والانضباط ولو بطريقة مبسطة ويفضل أن تكون من ضمن المنهج.

2 - أن يكون هناك مواد لتهيئة النشء لتقبل الانتقال إلى المرحلة العملية في حياتهم وليس لكسب الوظيفة الحكومية (الآمنة) فقط وإنما لإنتاج وظائف للآخرين والتركيز على تحفيز التفكير الإنتاجي وليس مجرد اجتياز امتحانات وكسب الدرجات.

3 - إن القوانين التي تحكم سوق العمل من ناحية عملية لا تحمي المنشأة من الموظف السعودي فالمنشأة تحمي نفسها بنظام العمل والعمال ونظام الكفيل والإقامة بالنسبة للموظف الغير سعودي، أما الموظف السعودي المتساهل فلا يوجد في النظام ما يحمي المنشآت منه؛ حيث إنه يعلم الخلل في النظام جيداً فيغيب أياماً ويأتي أياماً بحيث ألا تتراكم عليه الأيام، وأساليب كثيرة يعلمها أصحاب الأعمال ممن يعانون من ذلك.

4 - في حال تقصير الموظف السعودي في مهمته أو عمله فمن الصعب عملياً فصله وهذا يجعل المستثمر يتردد في توظيف السعودي، فالنظام ليس دقيقاً في هذه النقطة وبعض من ينظرون في القضايا العمالية يرجِّح كفة الموظف لا لشيء ولكن لأن الشركة أو المؤسسة تتحمل أكثر والعاطفة تجعل من الصعب إيقاع الحق على الموظف.