الجزيرة – عبد الله الحصان

كشف محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة لـ(الجزيرة) أنه مع بداية العام 2011م سيتم إلزام المصانع التي تنتج مواد غذائية أو كهربائية التي ترتبط بشكل مباشر باحتياجات المستهلك بوضع علامة الجودة السعودية كشرط لطرح المنتج في السوق المحلي.

وقال نبيل ملا: إن هذا الإلزام سيتم بالتنسيق بين الهيئة وكل من وزارة التجارة والصناعة وهيئة الغذاء والدواء ومصلحة الجمارك.

وأوضح ملا أن علامة الجودة السعودية تعدّت الحدود المحلية للعالمية وباتت معياراً لقوة المنتج، فأصبحت مصانع صينية ومصرية وخليجية، بالإضافة إلى 220 مصنعاً محلياً يستخدمونها لإثبات أن منتجهم مطابقٌ للمواصفات والمقاييس العالمية.

وفيما يتعلق بالمنشآت المحلية على كافة مستوياتها أكّد ملا أنه في العام 2020 ستكون المنتجات في المملكة في جميع المنشآت سواء في القطاع الخاص أو العام على مستوى عالٍ من الجودة.

وقدم ملا شكره للقيادة بمناسبة موافقة مجلس الوزراء على مشروع تنظيم الهيئة الجديد وقال: إن هذه الموافقة تعكس الرؤية السديدة للقيادة الرشيدة ونظرتها المستقبلية لرسالة الهيئة ودورها في النهوض والارتقاء بقطاع المواصفات القياسية والجودة، لمواكبة المتغيرات والمستجدات المحلية والإقليمية والدولية التي يشهدها عالمنا المعاصر، مؤكداً أن الهيئة سوف تبذل كل جهد ممكن لتحقيق آمال وتطلعات القيادة بأن تصبح جهازاً متميزاً في كافة مجالات التقييس والجودة على المستوى الوطني والإقليمي والدولي ولتحقيق رسالتها في حماية المستهلك، وضمان المصلحة العامة من خلال إصدار المواصفات القياسية ونظم الجودة وتطبيقها بما يصب في تحقيق رضا العملاء والمستفيدين من خدمات الهيئة على الوجه الأكمل، وبما يعزز من مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة في المملكة.