القدس - بلال أبو دقة
أجمع معلقون إسرائيليون على اعتبار عملية القرصنة البحرية التي تعرَّض لها أسطول الحرية عملية فاشلة بكل ما للكلمة من معنى؛ لأنها لم تفض إلى تحقيق أي من النتائج التي توختها الحكومة الإسرائيلية عند اتخاذها قرار اعتراض الأسطول بالقوة، خصوصاً أن العملية الإسرائيلية أعادت إلى الواجهة، بقوة أكبر، الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة من جهة، وأدخلت العلاقات التركية - الإسرائيلية في أزمة خطيرة؛ ما دفع إلى طرح العديد من الأسئلة طالت الجوانب التخطيطية والتنفيذية والدبلوماسية والسياسية لعملية القرصنة. وفي هذا السياق رأى المحلل السياسي في صحيفة هآرتس العبرية «ألوف بن» أن الحكومة الإسرائيلية فشلت في اختبار النتائج، وأنه يتعين فحص القرارات التي اتخذتها الجهات المخولة في إسرائيل. وفيما رأى المحلل السياسي «بن» أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو وشركاءه لا يستطيعون التهرب من مسؤوليتهم عن الأزمة أشار إلى أنه كان يتعين عليهم مسبقاً التفكير في تداعيات العملية، في إشارة إلى خطورة الفشل الذي نجم عن العملية. وطالب المحلل السياسي الإسرائيلي بضرورة تأليف لجنة تحقيق رسمية تطرح أسئلة في عدد من المجالات.
هذا، وذكرت صحيفة هآرتس العبرية في مقال افتتاحي لها أن لدى تركيا خيارات عديدة سوف تؤثر جميعها سلباً على تل أبيب في إطار ردها الرسمي على استهداف أسطول الحرية، من بينها إشراك مصر في محادثات مباشرة لإقناعها بفتح معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة والاعتراف بحكومة حركة حماس رسمياً. وبرغم الخلافات شبه العلنية بين وزير الجيش الإسرائيلي إيهود باراك ورئيس الأركان غابي أشكنازي إلا أن الحاجة للتظاهر بالموقف الموحد دفعتهما إلى عقد مؤتمر صحفي بحضور قائد سلاح البحرية الإسرائيلي الجنرال أليعزر مروم. وبدا واضحاً أن جميع هؤلاء التقوا على رسالة واحدة كاذبة، وهي أن الجيش الإسرائيلي وقع ضحية اعتداء في قلب البحر، وأن المسألة برمتها مجرد كمين نصبه (إرهابيون) لدولة لا تريد سوى العيش بسلام..!!
