الإحصاء الرسمي يقول: إن عدد السائقين في البلاد يقارب 670 ألف، لخدمة نحو خمسة ملايين أسرة، لكن لنتذكر أن هذا الإحصاء لمن هم مسجلين رسمين، هناك عشرات الآلاف أيضا من من يمارسون مهنة»سائق» وهم مسجلين تحت مهن أخرى، هذا بخلاف العمالة غير النظامية، لذا فإن التقديرات تشير إلى نحو مليون سائق على الأقل يجوبون البلاد طولا وعرضا.

فيما يقترب حجم سوق استقدام العمالة المنزلية إلى بليون ريال سنوياً. في المقابل يتطور حجم التحويلات الخارجية من العمالة غير السعودية ليقترب من 90 مليار ريال سنويا.

بعد مرور وقت قصير من تطبيق نظام ساهر لرصد المخالفات المرورية وتصويرها آليا، تبين أن 65 في المئة من المخالفين هم من الأجانب وتحديداً الآسيويين، وبدأ الكفلاء السعوديين يكتشفون أشياء جديدة،عن طريقة قيادة السائقين الذين يسلمونهم أرواح عوائلهم، وعن وصولهم إلى مناطق ومواقع في المدينة لم يكونوا على علم بها، وحجم الاستخدام اليومي للسيارات، وحين يتلقوا رسائل المخالفات تصدمهم حجم المخالفات التي يرتكبها السائقون، وسرعة تنقلاتهم.

واثق مستقبلا أن عين ساهر ستكشف خبايا السائقين التي يتم تداولها مثل الأساطير في بلادنا.

وقبل نحو شهر لم يجد اثنان من أعضاء مجلس الشورى، طريقة لحشد التأييد لمقترح خفض رسوم استقدام الأفراد، إلا بتذكير زملائهما، بأن المرأة في السعودية، غير مسموح لها قيادة السيارة، وبالتالي الحاجة لاستقدام المزيد والمزيد من السائقين!.

وتم استخدام المنع كورقة ضغط لتمرير المشروع الذي حظي على دعم أغلبية الأعضاء!. وجاء من ضمن مداخلة عضو:»النساء لا يستطعن القيادة هنا، بالتالي فنحن بحاجة إلى السائقين!».

وقال الآخر:»أنا لا أطلب أن تقود المرأة، ولكن إذا كان هناك معارضة لخفض رسوم استقدام السائقين، فيجب أن يتم توفير مشروع نقل عام مناسب أو أن يتم الاستجابة لمقترح خفض الرسوم».

إلا أن لجنة الشؤون المالية، أوصت بعدم الموافقة على المقترح،. واستندت اللجنة المالية في رفضها، إلى أن العمالة الوافدة يصل عددها الآن إلى (8 ملايين).

والحقيقة ان إجماع الأعضاء التقليدي على هذا النحو، واجتهاد العضوين المتواضع، لا يعول عليها الكثير،فالشكر للجنة التي أوقفت هذا التجديف» الشوري» الغير مفهوم، وياليت اللجنة تتكرم وتصدر توصية عاجلة برفع رسوم تكلفة استقدام السائقين الأجانب-تحديدا- لنحو خمسمائة في المئة 500%، أو أكثر، لتخفض أرقام الاستقدام المخيفة وتكلفته، ومكافحة الاتكالية لدى الأسر، عندها سنعرف حتما، وبشكل أدق إن كان المجتمع يؤيد قيادة المرأة للسيارة، ويعتقد أنها ستكون أكثر أمناً وحاجة اقتصادياً وأخلاقياً واجتماعياً..أو يعتقد خلاف ذلك..؟

إلى لقاء..