الجزيرة - عمر اللحيان
تدرس وزارة التربية والتعليم إنشاء وحدة إدارية مستقلة تراقب الأداء العام لإدارات التربية والتعليم ومدارس التعليم العام، والعمل على وضع تشريعات وتنظيمات جديدة في التعليم الأهلي والأجنبي، وتحقيق جانب الشراكة المجتمعية، والتوسع في مشاركة القطاع الخاص في الخدمات التعليمية.
أوضح ذلك الدكتور نايف الرومي وكيل وزارة التربية والتعليم للتخطيط والتطوير، وقال إن ورشة العمل الخاصة بتحسين متابعة أداء إدارات التربية والتعليم والتي نظمتها وكالة وزارة التربية والتعليم للتخطيط والتطوير في مدينة الرياض أمس تأتي في إطار هذه الدراسة.
وكان الدكتور خالد بن عبدالله السبتي نائب وزير التربية والتعليم لتعليم البنين قد افتتح الورشة بحضور أصحاب وكلاء الوزارة ومديري العموم وعدد من مديري التربية والتعليم ومسؤولي الوزارة في قطاعي البنيين والبنات وعدد من الخبراء من خارج الوزارة.
وقال د. السبتي إن وزارة التربية والتعليم وضعت توجهات مستقبلية في اتجاه اللامركزية وتمكين إدارات التربية والتعليم من تحقيق نقلة نوعية في التعليم العام من خلال جعل المدرسة منطلق التطوير وقادرة على تفعيل الخطط الإستراتيجية وصناعة آليات التنفيذ وفق إمكانات المدارس، وأشار معاليه إلى أن المرحلة التي تعيشها وزارة التربية والتعليم هي مرحلة نوعية.
