الجزيرة - عبد الله الحصان :
دعا متخصص في التخطيط العمراني إلى اقامة مراكز أبحاث متخصصة في البنى التحتية تستند على الأكاديميين من خلال أبحاثها نظراً لأهمية دور المخطط في إنشاء البنى التحتية للمدن وطالب رئيس قسم التخطيط العمراني بجامعة الملك عبد العزيز الدكتور حسان شاولي بتفعيل دور الأكاديميين في تخطيط المدن والمساهمة في بنيتها التحتية بحيث لا تسند هذه المهمة بكاملها لشركات المقاولات التي قد لا تمتلك الخبرة الكافية في مثل هذه الأمور وقال شاولي «للجزيرة»: هناك ضرورة ملحة لوجود جهة تمتلك الخبرة العلمية لمتابعة المشاريع الحكومية، مبيناً أن حصر دور الأكاديميين في التعليم والتدريس قد يقلل من إمكانية إيصال خبرتهم للمساهمة في مشروعات البنية التحتية.
وأكد شاولي أن هناك جهات حكومية تتعاقد مع مكاتب استشارية لدراسة المشاريع وتقوم هذه المكاتب باستشارتنا كأكاديميين ومن ثم تعود بمرئياتنا للجهة الحكومية وهذا الأمر مكلف جداً فلو قامت الجهات الحكومية بمخاطبتنا مباشرة لقلل هذا الموضوع من التكلفة المادية على المشروع.
وحول أهمية تفعيل دور المخططين الأكاديميين لخارج أسوار التعليم أوضح شاولي أن هناك دولاً تقيم مراكز أبحاث متخصصة في البنى التحتية تستند على الأكاديميين من خلال أبحاثها نظراً لأهمية دور المخطط في إنشاء البنى التحتية للمدن غير أن هذه المراكز غير موجودة لدينا، مضيفاً أن هذه الخبرات الميدانية ستساهم في زيادة معدل وعي الطلاب بميدان العمل الذي قد نحصل عليها من خلال الاعتماد علينا في المشاريع الحكومية.
وكانت جامعة الملك عبد العزيز قد عقدت مؤخراً الملتقى السنوي لأقسام التخطيط في جامعات المملكة وتم من خلال الملتقى مناقشة موضوع الاعتماد الأكاديمي وأهميته في المرحلة المقبلة، وقد أجمع عمداء أقسام التخطيط على ضرورة التركيز في استكمال متطلبات الاعتماد الأكاديمي الوطني في الفترة المقبلة واعتبار ذلك من الأولويات التي تعمل عليها الأقسام لتحقيقها، كما استعرض الملتقى نتائج اجتماع لجنة عمداء كليات الهندسة والعمارة والحاسب بمجلس التعاون الخليجي والذي استضافته البحرين بحضور عمداء الهندسة والعمارة والتخطيط حيث خرجت اللجنة بعدة توصيات أهمها السماح لأعضاء هيئة التدريس في التخصصات المذكورة بممارسة المهنة بشكل عملي حر ومستقل من أجل استيفاء متطلبات الاعتماد الأكاديمي، وناقش الملتقى القرار وبناءً عليه، أكد رؤساء الأقسام على أهمية وضرورة الإسراع في تفعيل توصية مجلس عمداء كليات الهندسة والعمارة والحاسب بدول المجلس وبخاصة أن التجربة قد حققت نجاحاً ملموساً في دولتين من دول الخليج هما الكويت والإمارات، كما أن هذا التوجه يدعم وبشكل أساسي رغبة أقسام التخطيط في الحصول على الاعتماد الأكاديمي والذي يتطلب وجود حد أدنى من الأساتذة ممارسين بشكل عملي للمهنة، بخاصة في ظل ما يعانيه طلاب الجامعات من ضعف في مواجهة متطلبات سوق العمل نتيجة لتلقيهم العلوم من قبل أكاديميين لم يمارسوا المهنة.
يذكر أن المملكة تمر بمرحلة من الإنفاق على البنى التحتية تعد الأكبر من نوعها حتى الآن فقد بلغت المبالغ المعتمدة لمشاريع البنى التحتية في آخر ثلاث ميزانيات بالمملكة حتى الآن أكثر من 550 مليار ريال تشمل جميع المرافق الخدمية والتعليمية والصحية.