فاصلة:

((ليس من مذنب مبرأ أمام محكمته الخاصة))

- حكمة لاتينية -

هل نسعد أنها المرة الأولى التي يحدث فيها هذا الإجراء في بلدنا أم نشعر بالخزي؟!

الخبر المنشور في إحدى صحفنا المحلية يقول «في إجراء يعدُّ الأول من نوعه في المنطقة الشرقية أغلقت الهيئة الملكية بالجبيل ممثلة في إدارة الأملاك بقالة لمدة 48 ساعة بعد ضبطها تبيع سجائر على المراهقين الصغار. مدير إدارة الأملاك بالهيئة الملكية بالجبيل المهندس أحمد الحركان أوضح في بيان للهيئة أمس الأول أنه سيتم تحرير مخالفة وغرامة مالية على البقالة، إضافة إلى قرار الإغلاق. وتقوم إدارة الأملاك في الهيئة بجولات ميدانية يومية على مدار الساعة؛ لضبط أي مخالفة، إضافة إلى تخصيص رقم اتصال لتلقي ملاحظات المواطنين».

انتهى الخبر، لكن لم ينتهِ إحساسي بالتعجب أن ننشر الحدث بوصفه إنجازا، وهو في حقيقته إعلان بالتقصير؛ لأن هناك دراسات وإحصاءات تشير إلى ارتفاع نسبة المدخنين لدينا، وهناك دراسة طبية حديثة تشير إلى أن 35 % من النساء في المملكة مدخنات، وأن أغلبهن مازلن في سن المراهقة، كما أوضحت الدراسة أن الفئة العمرية للنساء المدخنات تتراوح ما بين 11 سنة و55 سنة، وهو ما يعني أن هذا الوباء الاجتماعي يطول الشريحة العمرية بمختلف تنوعاتها ما بين أوساط النساء.

أما الدراسات المحلية فهي رحيمة بوعينا؛ حيث تشير إحدى الدراسات المحلية إلى أن الرجال فوق سن الـ 18 سنة نسبة المدخنين منهم تصل إلى 21 في المائة، وفي النساء 9 في المائة من السعوديات مدخنات.

والتبغ الذي يلعب الدور الأساسي في سرطان الرئة يتحدَّث عن إنجازاته لدينا؛ حيث يوجد تصاعد في الإحصائيات لمرض سرطان الرئة، ويستقبل مستشفى الملك فيصل التخصصي نحو 12 ألف حالة سرطان سنوياً.

إنَّ هناك نموًّا متصاعدًا في أعداد المدخنين بين طلبة المدارس تقدَّر بنحو 15 في المائة إلى 25 في المائة بين الذكور.

والأكيد أن النسبة ذاتها أو قد تزيد في مدارس البنات، ونحن سعداء وننشر خبر إقفال محل باع سجائر لمراهقين بزهو كبير!!

أيضا فاتنا أن المراهقات السعوديات دون نساء العالم لديهن ميزة؛ فهن وإن مُنع بيع الدخان للمراهقين بحسم لا يحتجن إلى شراء الدخان من المحال التجارية، والبَرَكَة في السائق!!

مكافحة التدخين في مجتمعنا تبعا لطبيعة الحياة فيه تحتاج إلى أكثر من 50 عيادة افتتحتها وزارة الصحة في مختلف مناطق المملكة وأكثر من إقفال محل يبيع الدخان للمراهقين، وكأنه المحل الوحيد الذي بإقفاله وتغريم صاحبه المال سينتهي دور مكافحة الجهات المعنية للتدخين.