لندن -(د ب أ)

لم تمر أسابيع على تشكيل الائتلاف الحكومي الجديد في بريطانيا حتى عصفت به أمس السبت فضيحة نفقات مالية أشبه ما تكون بتلك التي عصفت بمجلس العموم البريطاني قبل عام وأسفرت عن سقوط عدد من البرلمانيين البريطانيين، حيث قدم ديفيد لوز كبير أمناء وزارة الخزانة البريطانية اعتذاراً أمس السبت عن طلب استرداد نفقات جاوزت الأربعين ألف جنيه استرليني(57850 دولاراً) دفعها لإيجار غرف في عقارات مملوكة لشريكه المثلي. وأثارت الفضيحة التي كانت صحيفة «ذي تليجراف» أول من أعلن عنها خلافات مشابهة لتلك التي حدثت قبل عام عندما تم استدعاء العديد من أعضاء مجلس العموم البريطاني لسؤالهم بشأن طلبات استرداد نفقاتهم التي شملت تطهير خنادق مائية في منازلهم وحتى قيمة استئجار أفلام إباحية. وذكرت وكالة أنباء «برس أسوسيشن» البريطانية أن لوز عضو حزب الديمقراطيين الأحرار، الشريك الأصغر في الائتلاف الحاكم، كان يسدد 950 جنيهاً إسترلينياً بشكل شهري على مدار خمس سنوات مقابل استئجار غرف في عقارين يملكهما جيمس لوندي.