لايمكن لأي منصف أن يشير إلى أي مضايقة توجَّه لوسائل الإعلام من وزارة الثقافة والإعلام؛ فالحق يُقال أن المضايقات التي تعتبرها وزارات الإعلام في جميع الدول النامية - ومنها الدول العربية - جزءا من عملها قد تقلصت منذ بدء عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وفي وقت وزارة أياد مدني تقلصت بنسبة كبيرة حتى اختفت في عهد الدكتور عبدالعزيز خوجة.

هذا شيء لا ينكره إلا مغرض، وهو يعيشه ويعرفه كل إعلامي يعمل في المملكة، سواء كانوا مواطنين أو من مراسلي وكالات الأنباء والمحطات الفضائية، بمن فيهم الذين يرسلون أخباراً قد لا تتوافق مع وجهات نظر وزارة الثقافة والإعلام.

الشيء الذي لا أحد يتكلم عنه خارج المملكة هو أن المملكة العربية السعودية لا تحاكم الصحفيين، ولا تسمح بالتحقيق معهم فيما يخص المخالفات الإعلامية كقضايا النشر وغيرها، إلا عبر هيئة تابعة لوزارة الثقافة والإعلام مكونة من وكيل الوزارة ومستشار قانوني وقاض منتدب من وزارة العدل، وهذه الهيئة أو اللجنة مختصة بالنظر في قضايا النشر والخلافات التي قد تنشأ من جراء النيل من حقوق الآخرين أو الإساءة إليهم أو نشر القصص الإخبارية الكيدية والمسيئة، وللهيئة حق إصدار الغرامات ومحاسبة المقصرين من الصحفيين، ولكن دون إصدار أحكام بالسجن أو تقييد الحرية، وحري بالأمر أن نذكر أن الغرامات عادة ما تُحال على الوسيلة الإعلامية وليس على الصحفي الذي حتى وإنْ عُوقب بالغرامة فإن صحيفته تدفع عنه. حسب علمي، فإن المملكة تنفرد عن غيرها بين جميع الدول بهذه الميزة التي تحفظ كرامة الصحفي وتحميه من (إرهاب) ينال من دوره في التصدي إلى ما يراه من قصور وتجاوز في عمل المؤسسات الحكومية أو الأشخاص غير الرسميين الذين قد يتجاوزون أو يخالفون الأنظمة؛ ما يستدعي التصدي لهم وكشفهم، وهذا هو دور الصحافة التي يحلو تسميتها بالسلطة الرابعة، التي لا يمكن أن تكون سلطة ولا تستطيع القيام بدورها إذا كان سيف التهديد والمحاكمات مسلطًا على رؤوس العاملين فيها.

سلطة أدبية أصبح لها تأثير تجعل وزير الثقافة والإعلام يقول بلا تردد: «إذا رأيتم فسادًا في وزارتي فانشروا عنه». بوركت يا دكتور عبدالعزيز، ونتمنى أن يقتدي بك زملاؤك من الوزراء الذين لا يزال بعضهم يتحسس مما يُنشر في الصحف.

****