قال نائب وزير العمل الدكتور عبد الواحد الحميد، إن الوزارة تعرضت للتهديدات والاتهامات والانتقادات، لمنع تنفيذ القرار 120 الخاص بالسماح للمرأة بالعمل في البيع بالأسواق. وأشار إلى أن رجال الأعمال كانوا أكثر محاربة للقرار، زاعمين أنه يؤدي إلى تكاليف إضافية على الدولة، وأن الوزارة لو فرضت القرار، فسينتج عن ذلك إشكالات اجتماعية وأن المنتجات النسائية لن تكون متاحة في الأسواق وأن المرأة التي ستعمل في هذا المجال معرضة للمخاطر. وانتقد الحميد الجدل الاجتماعي واعتبره من أهم المعوقات التي تمنع عمل المرأة.

ما شاء الله عليك يا د. عبد الواحد لم تترك شيئاً إلا وجعلته معوقاً لقرار وزارتك، وكأنها هي الوحيدة التي يهمها عمل المرأة. ويا ليتك ذكرت برامج الوزارة في دعم عمل الرجل، والذي لا يواجهه أية معوقات، لكي نستطيع أن نقبل ما قلته عن عمل المرأة في المحال التجارية.

لقد تعودنا من بعض وزاراتنا، أنها حين لا تنجز مشروعاً ما على الوجه المطلوب، تتحجج بالمعوقات الاجتماعية أو الاقتصادية أو الشرعية حتى، ولقد تعودتُ أن أقول لكل وزارة من هذه الوزارات:

- دعكِ من هذه الحجج، وامضِ في مشاريعك التي تفتح أبواب العمل لأبنائنا وبناتنا، وتضمن لهم العيش بكرامة، بما لا يمس قيمهم ودينهم. وإذا كنتِ سترضخين لادعاءات رجال الأعمال، أو لتهديدات المكالمات أو الرسائل المجهولة، أو لجدل غير المختصين وغير المكتوين بنار الحاجة للقرش قبل الريال، فإننا سنغلق معظم مشاريعنا ونذهب للنوم في بيوتنا، وليفقر من يفقر من بناتنا وأولادنا، وليغتنِ من يغتني من رجالات أعمالنا ومِنْ مستقدَميهم الأجانب.