الرياض - «الجزيرة»

ترأس معالي الدكتور زيد بن عبد المحسن آل حسين نائب رئيس هيئة حقوق الإنسان نيابة عن معالي رئيس الهيئة الدكتور بندر بن محمد العيبان الجلسة الثالثة في ملتقى المحامين والمستشارين والتي كانت بعنوان:

(مهنة المحاماة الواقع والتطلعات) والتي قدمت خلالها عدد من أوراق العمل، وقد استهل معالي الدكتور آل حسين الجلسة بكلمة حول علاقة المحاماة بحقوق الإنسان وما نص عليه النظام من أخلاقيات لهذه المهنة حيث قال معاليه: إن للمحامي دورا جوهريا باعتبار أن ما يقوم به داخل مجتمعه يدخل في نصرة الحق وإقرار العدالة وهو من هذا المنظور يعد أحد أهم أعوان القضاء لما يقوم به من إعداد البحوث الشرعية والقانونية وإعداد المرافعات التي تتطلب عناية فائقة ومجهودا كبيرا يساعدان القاضي على تقرير الحكم بعد الاستماع إلى ما يطرح أمامه من حجج كل طرف وأسانيده وكذلك ما يطرح من مرافعات تقوده إلى المقارنة والمفاضلة والترجيح وتيسر له الوصول إلى الحقيقة بعد توفيق الله، كما تمكنه من بناء أسباب الحكم وعلله وموجباته بعد سماع وجهتي نظر متعارضة، وهذا ما يمكن أن يقال عن دور المحامي في حق الحصول على «محاكمة عادلة «.

أما في الجانب الآخر الذي لا يقل أهمية عن سابقه فهو دور المحامي داخل مجتمعه لأنه عامل أساسي في مجال إقامة العدل وتعزيز سيادة الشرع والنظام ومعايير حقوق الإنسان في خصوصية شرعية تكمن في أن حقوق الإنسان ملك للفرد بوصفه كائنا إنسانيا لا يمكن حرمانه من جوهر هذه الحقوق في أي ظرف من الظروف، وعلى هذا النحو هي ملازمة للإنسان من حيث هو إنسان امتثالا لإرادة خالقه (ولقد كرمنا بني آدم... الآية).

ولكي يقوم بهذه المهمة الأساسية يجب أن ينال ثقة مجتمعه بالتزامه الشرعي والقانوني وانحيازه للعدل والعمل في سبيله ليس لأن علاقته بالقضاء علاقة تكاملية تقوم على تعاون صادق غايته إحقاق الحق فحسب - كما سبق - بل لأنه محاسب في ذلك ديانة وقضاء:

1) فيحرم عليه أن يقوم بالدعوة عند علمه ببطلانها أو كذب صاحبها لقوله تعالى: (ولا تكن للخائنين خصيما) وقال صلى الله عليه وسلم (من خاصم في باطل وهو يعلمه لم يزل في سخط حتى ينزع) أو كما قال- صلى الله عليه وسلم-، وقد ورد في المادة 11-1 من لائحة تنفيذ نظام المحاماة «على المحامي ألا يتوكل عن غيره في دعوى أو نفيها وهو يعلم أن صاحبها ظالم ومبطل، ولا أن يستمر فيها إذا ظهر له ذلك أثناء التقاضي» مما يترتب عليه الإخلال بمهنته فيحاسب على ما أقدم عليه قضاء.

2) كما أن عليه أن يلتزم بحسن الخلق واحترام الخصم أثناء الترافع فلا يؤذي خصمه وذلك ما جاءت به المادة 11-4 من اللائحة نفسها.

3) ألا يعلن عن نفسه بشكل دعائي في أي وسيلة إعلانية كما أوردته المادة 13-6 من لائحة تنفيذ النظام.

كل هذه النصوص تؤكد على مسؤولية المحامي في تحقيق العدالة والتكامل مع القضاء، لأن المحامي ليس مجرد لسان لموكله أو أجير صناعته الكلام يتساوى عنده الدفاع عن الحق والباطل بل هو حائز علم ممارس لفنونه وأدواته وهو صاحب خلق وأمانة على حقوق الناس وأموالهم.

ولأن على المحامي أن يحافظ في جميع الأحوال على شرف وكرامة مهنته باعتباره عاملا أساسيا في مجال إقامة العدل.

وهذا الملتقى يؤسس لعمل فاعل يجسد الطموحات ويذلل العقبات لتطوير مهنة المحاماة واضطلاعها بدورها في ظل التوجيهات الكريمة السامية لتطوير موقف القضاء والعمل المهني وذلك من خلال طرحه لموضوعات مهمة في ثلاث جلسات كانت أولاها عن عرض لتجارب قانونية محلية ودولية، وثانيها استعراض الشراكة والتعاون بين المكاتب القانونية محليا وعالميا، أما ثالثتها فقد كان موضوعها المحاماة واقعا وتطلعاً.